الأجهزة الأمنية تفض مسيرة ضد "سيداو" وسط رام الله

رام الله- معا- فضت الأجهزة الأمنية عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، اليوم السبت، مظاهرة خرجت ضد اتفاقية "سيداو".

وهتف المشاركون بعبارات تطالب بسقوط الاتفاقية، وعدم تطبيقها في فلسطين بذريعة أنها تخالف الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، كما طالبوا الرئيس محمود عباس بعدم إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وبحسب ما ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت الأجهزة الأمنية باطلاق قنابل الغاز واعتقال بعض المشاركين في المسيرة.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتاريخ 8 آذار/ مارس 2009، وبعدها تم التوقيع رسمياً على الاتفاقية في الأمم المتحدة بالأول من نيسان عام 2014م بدون أي تحفظات.

وبدوره استنكر المكتب الإعلامي لحزب التحرير طريقة تعامل الاجهزة الامنية مع المشاركين بالمسيرة، داعيا إلى الوقوف في وجه كل من يريد إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

ويخضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتحدث معارضون له بينهم حزب “التحرير”، عن أن بعض بنوده امتثال من السلطة لاتفاقية “سيداو”، لاسيما في بند المساواة.
ولم تدع أية جهة فلسطينية للتظاهرة، لكن حزب التحرير الإسلامي سبق ودعا لمسيرات مماثلة وقوبلت بالقمع أيضا.