رام الله- معا- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح له اليوم الأحد، أن بعض البنوك الفلسطينية والعاملة في فلسطين ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما أنه هناك بنوك أخرى ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، بالرغم من تحويلها من قبل وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.
وبين اللواء أبو بكر أن طريقة تعامل البنوك مع حسابات الأسرى أصبحت غير مفهومة، حيث يتم صرف الرواتب لدى بعض البنوك، وتجميدها في بنوك أخرى، وأصبحت هذه السياسة تشكل عبء على أهالي الأسرى، كما أن هذا السلوك مرفوض وطنيا وإجتماعيا وسياسيا.
وأشار أن هذه الخطوات التي تقوم بها البنوك ما هيإلا محاولة لوقف تام لكافة رواتب الأسرى والمعتقلين بشكل تدريجي.
وأضاف اللواء أبو بكر إن الهيئة قامت بابلاغ سلطة النقد الفلسطينية عدة مرات بهذه الاجراءات، وللأسف لم يتم حل القضية حتى هذه اللحظة، وتتعامل البنوك بسياسة الأنانية واللا مبالاة، دون إبداء أي إهتمام بالظروف الحياتية والإنسانية لأسر الأسرى .
ولفت اللواء ابو بكر ان قضية الاسرى قضية مركزية جامعة، ولا بد من بذل الجهود للدفاع عنهم وعن أسرهم وحقوقهم بشتى السبل، داعيا سطلة النقد للتحرك الفوري لتنفيذ تعليمات الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية، والتي تنص على ان الاسرى والشهداء خط احمر، وخدمتهم ومساندتهم غير قابلة للتقصير أو المساومة.