المتحدثون في اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الإسلاميةيجمعون على عظم التحديات امام الحكومة المقبلة

غزة-معا- اجمع المتحدثون في جلسات اليوم الدراسي المعنون الواقع السياسي الفلسطيني بعد إجراء الانتخابات التشريعية الثانية الذي ينظمه قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية سي في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة بحضور عدد من الأكاديميين، والإعلاميين، والباحثين، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والسياسيين، والمهتمين، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة
على وجود مجموعة من التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها الحكومة المقبلة، مشددين على ضرورة أن يكون التحرك السياسي محكوم بالمبادئ، وقائم على أساس أن العدل أساس الحكم إضافة إلى أن السلطة وسيلة لتعزيز الأمن والعدل والسلامة الشاملة.

بدوره تحدث د. كمالين شعث-رئيس الجامعة الإسلامية، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحيةعن التجربة الديمقراطية التي تمخضت عن يوم التصويت للانتخابات التشريعية الثانية، واستعرض د. شعث الظروف المختلفة التي مرَّ بها الشعب الفلسطيني من خلال المراحل السياسية التي عاشها منذ الاحتلال البريطاني، مروراً بنكبة عام 1948م.

وتناول د. شعث التجارب الانتخابية التي مرت بها الجامعات، والنقابات، واتحادات الطلبة، والانتخابات البلدية، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشاد د. شعث بالروح العالية والوطنية التي رافقت سير الانتخابات التشريعية الثانية، والتي تمخض عنها تجربة ديمقراطية تضاهي تجربة المجتمعات العريقة في تجربتها الديمقراطية.

وذكر د. شعث أن الجامعات يجب أن تكون منارات للعلم، وللتنوير، وللموضوعية، موضحاً أهمية نقل صور التقدم، والتمسك بأصول هذا المجتمع.

وأكد على أن الجامعة الإسلامية تشدد على قيم المجتمع ضمن مساعيها لحفاظ الأجيال المتتالية على التمسك بالقيم، إلى جانب أنها تفتح آفاقاً للانفتاح على المجتمع وقضاياه، علاوة على كونها تكون لدى المواطن قناعات مبنية على النقاش، وإتاحة الآليات لتبادل الرأي بين الجهات المختلفة للتوصل إلى البرامج التي تأخذ المجتمع إلى بر الآمان.


دراسة تحليلية:

وقد عرض د. سمير صافي-رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في كلية التجارة دراسة تحليلية في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الثانية، قارن خلالها بين نتائج الانتخابات الفلسطينية بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومدينة القدس، مؤكداً أن النسب والأرقام الواردة في الدراسة التحليلية التي عرضها تستند إلى النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية.

وقدم د. صافي عرضاً لنسب المقترعين على مستوى الوطن في الأماكن الثلاثة المذكورة، مبيناً نسب الاقتراع من أعلاها إلى أدناها، إلى جانب أعداد المتنافسين على مقاعد المجلس التشريعي، وأعداد الفائزين سواء كان ذلك على مستوى القوائم، أو الدوائر وقارن د. صافي بين مرشحي كل من قائمة التغيير والإصلاح، وحركة فتح، سواء كان ذلك على مستوى القوائم أو مستوى الدوائر.

جلسات المؤتمر:

واشتمل اليوم الدراسي على أربع جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى التحول الديمقراطي في فلسطين، أما الجلسة الثانية فتناولت التبعات السياسية للانتخابات التشريعية، فيما عرضت الجلسة الثالثة لحركة حماس وبرنامج الحكومة المقبلة، استعرضت الجلسة الرابعة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطنيية.

التحول الديمقراطي في فلسطين:

وبخصوص الجلسة الأولى الخاصة بالتحول الديمقراطي في فلسطين فقد ترأسها د. خليل النمروطي، وتحدث خلالها كل من: أ.د. عاطف عدوان-عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، د. علاء الدين الرفاتي-عميد كلية التجارة، أ. رامي عبده-الخبير المالي.

وتحدث أ.د. عدوان عن التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها الحكومة القادمة، موضحاً أنه من بين التحديات الخارجية: الضغط المستمر على حركة حماس للاعتراف بالكيان الصهيوني، إضافة إلى الضغط على حركة حماس، وكذلك الانتشار الإعلامي الواسع للحركة الصهيونية، وقدرة هذا الإعلام على قلب الحقائق.

وعرض أ.د. عدوان التحديات الداخلية، ومن أهمها: شح الموارد، وفوضى السلاح والفلتان الأمني، وعدم قناعة البعض بنتائج الانتخابات، وشدد أ.د. عدوان على أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية، قادرة على التنسيق بين الفصائل بما يخدم الوحدة السياسية الداخلية، ويعزز السياسة الإيجابية لتوزيع الأدوار.

وفي إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية تحدث د. الرفاتي عن الخلل الموجود في الاقتصاد الفلسطيني، والمناخ الاستثماري غير الملائم للاستثمارات في فلسطين وأوضح د. الرفاتي أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني تستدعي أن تتوفر أمام الشعب والحكومة المقبلة خطة متكاملة.

وأشار د. الرفاتي إلى أن ثلاث مكونات تتكون منها هذه الخطة، أولها انعاش الاقتصاد الفلسطيني وإغاثته، وتناولها الرفاتي تحت عنوان:

"تعزيز مشروع التحرير"، وذكر د. الرفاتي أن ذلك يحتاج إلى مجموعة من المحددات منها:

تخفيض أسعار السلع الأساسية، وتوفير وخلق فرص عمل للحد من معدلات البطالة المرتفعة، إلى جانب تعديل عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بحيث تخدم التعديلات مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة ربط المساعدات الإغاثية بالمسار التنموي.

أما الجانب الثاني من الخطة المتكاملة فطرحه د. الرفاتي تحت مسمى الخطة متوسطة الأجل، والهادفة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز سياسة إحلال الواردات.

أما الجانب الثالث من هذه الخطة فيتمثل في تعزيز مشروع التنمية، وتحقيق الرفاهية للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة في تحقيق هذا الجانب من الموارد البشرية المؤهلة، والمتوفرة لدى الشعب الفلسطنيي.

وتطرق أ. عبده إلى ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار في فلسطين من خلال تبسيط الاجراءات التنظيمية ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار.

ورصد أ. عبده بعض مؤشرات الأداء التنظيمي الواردة في التقرير السنوي، الذي أعده البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبين أنه تم رصد تلك المؤشرات مثل: الإجراءات المطلوبة للبدء بالمشاريع، وتسجيل الملكية، والضرائب المدفوعة وحماية المستثمرين، ومقارنتها مع المتبع دولياً، بغرض تسهيل الاستثمار، وأكد أ. عبده على أن التقرير يصنف الأراضي الفلسطينية على أنها تحتل المرتبة 125 من أصل 155 دولة في مؤشر سهولة الأعمال.

التحديات الداخلية والخارجية:

وتناولت الجلسة الثانية التبعات السياسية للانتخابات التشريعية، وترأس الجلسة د. محمد المدهون-نائب عميد كلية التجارة، وشارك فيها كل من أ. إسماعيل هنية-المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، د. محمود الزهار-عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتحدث أ. هنية عن التحديات الداخلية وأجملها في صدام البرامج بين الرئاسة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، إضافة إلى إعادة بناء المؤسسة والفصل بين السلطات، والحفاظ على مقومات الأمن الداخلي، ومواجهة التحدي الاقتصادي، وأكد أ. هنية على أن السلطة ليست غاية إنما وسيلة لتعزيز الأمن والعدل، منوهاً إلى أن التحرك السياسي يجب أن يكون محكوماً بالمبادئ، مشيراً إلى أن التركة ثقيلة، وأن الحكومة القادمة ستتحمل المسئولية بما يتناسب مع الثقة التي منحها الشعب لقائمة التغيير والإصلاح، موضحاً حاجة الشعب الماسة إلى قدوة، ووعد أن تكون الحكومة القادمة قدوة، وشدد على أن العدل أساس الملك، وأضاف أن ذلك سيمثل مرتكزاً رئيساً تقوم عليه أعمال الحكومة المقبلة.

أما د. الزهار فتحدث عن التحديات الخارجية المتمثلة في البيئة السياسية المحيطة والمواقف الخارجية المتباينة حول نتائج تلك الانتخابات، كما استعرض د. الزهار الموقف الشعبي المتعاطف لأبعد الحدود مع الشعب الفلسطيني.

وشدد د. الزهار على أن حركة حماس تسعى أن تؤكد على كونها حركة تحرر، إلى جانب سعيها للمواءمة بين برنامج البناء وبرنامج المقاومة,موضحا أن هناك علاقة يجب أن توضح بين السلطة الفلسطينية القادمة والفلسطينيين في الشتات، مؤكداً على أنه لن يتم التفريق بين فلسطيني الداخل والخارج، وتحديد آلية التعامل مع العديد من القضايا الهامة، وضرورة استئناف الدعم للفلسطينين، منوهاً إلى ضرورة أن يضخ المال في مصارفه الأساسية.

برنامج الحكومة المقبلة:

وفي حديثه إلى الجلسة الثالثة التي ترأسها د. علاء الدين الرفاتي، تحدث أ. هنية عن أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستحمي الحقوق والثوابت الفلسطينية، إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ستكون بوصلة الحكومة القادمة، وأشار هنية إلى أن الحكومة ستحرص على حماية شرعية المقاومة باعتبارها حق مشروع للشعب الفلسطيني.

وتحدث أ. هنية عن اهتمام الحركة بالدعم الإقليمي والدولي، وبين أ. هنية عناية الحكومة المقبلة بترتيب البيت الفلسطيني بكل عناوينه ومشتقاته باعتباره أحد الأولوليات أمام الحكومة الفلسطينية القادمة.

وذكر أ. هنية أن الحكومة القادمة ستهتم بإعادة الاعتبار للعمق العربي والإسلامي، ولفت أ. هنية إلى أن الحكومة القادمة لن تبدأ من نقطة الصفر، وأنها ستستفيد من الإيجابيات الموجودة في عمل المؤسسات، مع تعديل السلبيات.

وذكر أ. هنية أن الساحة مفتوحة أمام كل الكفاءات والطاقات لتقدم في عملية البناء، وتقديم النموذج الأمثل للشعب الفلسطيني، وذكر أ. هنية أن هناك خمسة ملفات أمام الحكومة القادمة، وهي: الملف السياسي، والملف الاقتصادي، وملف الأمن الداخلي، وملف النظم والقيم السياسية والمجتمعية، وملف العلاقة مع محيطنا العربي والإسلامي.

من ناحيته، تحدث د. الزهار عن محددات البرنامج السياسي، متناولاً المقاومة، وحق العودة، والتهدئة والاتفاقيات، والاعتراف بإسرائيل، والمفاوضات السياسية، والقرارات الدولية، إلى جانب العلاقة مع الدول العربية وغيرها.

وذكر د. الزهار أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأنها وسيلة وليست غاية، وحول حق العودة أوضح د. الزهار أن حق العودة مصان لكل الشعوب، وأنه حق فردي لا يجوز التنازل عن، وشدد د. الزهار على حق العودة مع التعويض عن الأضرار التي لحقت أبناء الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالتهدئة بين د. الزهار أنها وسيلة لتحقيق المطالب الوطنية وليست غاية، إلى جانب أنها مرتبطة بشروطها فإن تحققت استمرت، وأكد د. الزهار على أن شروط التهدئة تتضمن وقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في أي مكان، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بدون استثناء.

وفي إطار الاتفاقيات أوضح د. الزهار أن موقف الحركة من الاتفاقيات السابقة مرتبط بمصالح الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن قضية الاعتراف لا تختص بفصيل فلسطيني لوحده، ولا بأي حكومة لوحدها، إنما بقرار الشعب الفلسطيني أينما وجد.

واعتبر د. الزهار أن القرارات الدولية جاءت لأغراض إنسانية نبيلة، إلى جانب أن العديد من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وآليات تنفيذها لم تلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار د. الزهار إلى أن العلاقة مع الدول العربية وغيرها يجب أن تكون متوازنة، إضافة إلى أهمية دعم الأمة العربية والإسلامية وغيرها للقضية الوطنية.

إعادة بناء منظمة التحرير:

وناقشت الجلسة الرابعة وهي جلسة حوار ورقة عمل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطنيية، وفي مداخلته الهاتفية تحدث أسامة حمدان-عن أن منظمة التحرير كأحد إنجازات الشعب الفلسطيني.

وانتقد حمدان عدم الوضوح والخلل في الأداء السياسي لها، وعرض حمدان لمبادرة تشكيل مرجعية فلسطين عليا لافتاً إلى دعوة الفصائل المجتمعية في إعلان القاهرة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب البناء على أسس ديمقراطية، وعلى أساس النظام الحصصي.

وأكد حمدان على أن منظمة التحرير الفلسطينية إطار يجمع كل الأطر الفلسطينية، مضيفاً أنه حين يستوعب هذا الإطار كل الأطر سيستوعب جهد الشعب لصالح القضية الفلسطينية، وعندها يمكن القول أن مصالح الشعب الفلسطيني أخذت بعين الاعتبار بغرض تحقيقها.

أما صالح زيدان-الجبهة الشعبية فذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تشهد أزمة في بنائها إلا بعد اتفاقية أوسلو، مشيراً إلى أنه بعد تأسيس السلطة الفلسطينية اندمجت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مع مؤسسات السلطة اعتراف المنظمة بإسرائيل أشعر الشعب في الخارج بالخذلان، إضافة إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد منذ عشر سنوات.

وحول تطوير منظمة التحرير أكد زيدان على أن المدخل الأساسي لتطوير منظمة التحرير يحتاج لحوار وطني شامل يجمع بناء الجانب السياسي ويزيل الصدع في مؤسسات المنظمة، ويعيد الاعتبار للميثاق ويحافظ على التمسك بالحقوق الفلسطينية.