نابلس- معا- شارك شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمّال فلسطين، في فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، التي التئمت صباح هذا اليوم 8 أيلول 2020م، عبر تطبيق الــ ZOOM وأديرت وقائعها من العاصمة السعودية الرياض، وخصصت لنقاش موضوعات هامة تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم بما يضمن المساواة والإستدامة.
وافتتحت القمة بكلمة الملك "سلمان بن عبد العزيز" وألقاها نيابة عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد الراجحي"، حيث أكد على "أن مجموعة العمال 20 قدمت مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، لأنها اعتبرت مصلحة العمال محوراً أساسياً لكافة سياساتها".
كما أكد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني وتمسكها بمبادرة السلام العربية كأساس عربي متفق عليه للتفاهم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره بين شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بأن الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال العسكري الإسرائيلي، يسعى بكل ما أوتي من قوة وعزم إلى التخلص من آثار جائحة كورونا، إلى جانب تصديه للمساعي الإسرائيلية الهادفة إلى مصادرة وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشييد المزيد من المستعمرات.
غير آبه، بالاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية برعاية دولية، وهي التي لا تمنحها حق التصرف من طرف واحد بالأراضي الفلسطينية، متجاوزة بذلك قواعد القانون الدولي وأعرافه المتعاقد عليها من قبل المجتمع الدولي.
كما استعرض سعد أمام المشاركين في القمة، الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون والعاملات ومنها:
تعرضهم لخطر المعاملة العنصرية الفظة والقاسية في سوق العمل الإسرائيلي، وتعرضهم لخطر إزدواجية معايير تعامل أرباب العمل الإسرائيليين معهم؛ التي تنحدر لدرك الحط من كرامة الإنسان واستعباده، وعدم منحهم حقوقهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في التأمين الصحي، والأجر المتناسب مع جهدهم البدني والذهني والحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وتعرضهم لخطر الملاحقة العسكرية القاتلة، وإهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، وعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية.
كما بين سعد للمشاركين في القمة حجم الخسائر والأضرار التي خلفتها جائحة كورونا في صفوف القوى الفلسطينية العاملة، سيما الذين يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، وتقدر بمئات الملايين من الدولارات.
حيث إجبر العمال الفلسطينيون المقيمون ضمن حدود الولاية الفلسطينية، بملازمة منازلهم، بعد الإعلان عن حالة الطوارىء، بتاريخ 5 آذار 2020م، للحفاظ على سلامتهم، وبات من يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، ويقدر عددهم بــ 180000 عامل أمام خيارين، أولهما: البقاء في منازلهم وثانيهما: الذهاب بلا عودة على مدار (60) يوماً لمواقع عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وفقاً لما طلبه منهم أرباب عملهم الإسرائيليون؛ الذين تواطؤا على هذا الشرط مع المستوى الأمني والصحي الإسرائيليان.
وأضاف، كما أظهرت الجائحة حاجتنا في فلسطين لنظام حماية اجتماعية شامل، بسبب الإنكشاف الفورى للعمال وأسرهم، الذين أصبحوا بلا عمل؛ وبلا أي مصدر للدخل يغطي احتياجاتهم الحياتية، وهو ما دفعنا للمبادرة لنظم اتفاق بين وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وممثلي القطاع الخاص، بتاريخ 15 آذار 2020م، تعهد بموجبه أرباب العمل بدفع نصف أجور العمال عن شهري آذار ونيسان 2020م، على أن يدفعوا للعمال النصف الثاني بعد انتهاء الأزمة.
ودعا "سعد" إلى تأسيس صندوق خاص للمعونة الدولية وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي الذي يساعد الدول والشعوب المحتاجة للمساعدة، لتمكين العمال وأسرهم من العيش بحرية وكرامة، يتم تعزيزها بما يلزم من تشريعات ونظم إدارة عصرية وخدمات معززة للصمود ومعمقة للمواطنة، وصولاً إلى نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً واتساع.
واختتم سعد مداخلته بالثناء على مواقف المملكة العربية السعودية والتي تم التأكيد عليها في كلمة الملك سلمان الافتتاحية للقمة، وفي مقدمتها تمسكها بالمبادرة العربية، كما شكر الاتحادين الدولي والعربي للنقابات ومنظمة العمل الدولية، وشكر كافة المشاركين في قمة مجموعة تواصل العمال (L20) لجهة مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم لصفقة القرن وضم الضفة الغربية.
الوقائع واليوميات
خصص اليوم الأول من قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، لنقاش سبل تحقيق المساواة والاستدامة على ضوء نتائج مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين وآليات تنفيذ الالتزامات السابقة.
وتناولت الجلسة الثانية التدريب الفني والمهني في سوق العمل من منظور سعودي، شارك فيها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور "أحمد بن فهد الفهيد"، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمّاليّة "شارون بيرو"، فيما استعرضت الجلسة الثالثة الجانب القضائي العمالي من منظور سعودي بمشاركة معالي نائب وزير العدل السعودي الشيخ "سعد بن محمد السيف" والمشرف على وحدة القضاء العمالي الشيخ "إبراهيم بن محمد الخضيري" ومستشار وحدة القضاء العمالي الشيخ "سليمان بن دعفس الدعس"، حيث تم عرض التطور الشمولي في نظام التقاضي العمالي في السعودية، ودور المحاكم العمالية وإسهاماتها الجوهرية التي أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.
كما تطرق المتحدثون في الجلسة الرابعة من أعمال اليوم الأول وهم المدير العام لمنظمة العمل العربية "فايز المطيري" والسكرتير العام للاتحاد العربي للنقابات "مصطفى تليلي"، إلى دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير النقابات العمالية في المنطقة العربية، في تعزيز القدرة الفنية والمؤسسية وتوفير الدعم للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية.