التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء يصدر بيانا حول الاوضاع بغزة

غزة - معا- شكلت مجموعة من المؤسسات والشخصيات ذات الكفاءة والمهنية تحالفً أهلياً يسعى إلى المساعدة والمساهمة في إحداث اختراق نوعي يُنهي أو يخفف، على الأقل، من أزمة الكهرباء القائمة في القطاع منذ سنوات طويلة، ويعمل على مد يد المساندة والعون لكل جهات الاختصاص الرسمية وغير الرسمية لنتمكن معاً من تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن.

وقال التحالف الاهلي في بيان له" إن أزمة الكهرباء القائمة منذ أربعة عشر عاماً استنزفت المواطن مالياً ونفسياً ونزعت منه الراحة والأمان، ونشأت عن هذه الأزمة تجارة خاصة لبيع الكهرباء عبر مولدات الشوارع، ونحن إذ نقدر الدور الذي تلعبه هذه المولدات في تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي وسد هامش من العجز القائم، إلا أن هذه الخدمة لا يمكن مطلقاً أن تصل إلى شريحة واسعة من المواطنين، إذ يبلغ سعر الوحدة من 6 إلى ثمانية أضعاف سعر الكهرباء الرسمي، وهو ما يرهق المواطن في سلعة أساسية ويجعلها انتقائية لأكثر الفئات مقدرة اقتصادية".

وقامت اللجنة الهندسية ولجنة الاستثمار في التحالف بإنجاز دراسة وافية حول جدوى الاستثمار في مولدات الشوارع، وتبين أن هذه المولدات يمكن ضبطها وتنظيمها لتقديم خدمة ذات كفاءة أكبر وأسعار أقل بكثير مما هو قائم الآن.

واوصت اللجنة بالآتي:

العمل على إعفاء مولدات الشوارع من ضرائب الوقود كي تنخفض تكلفة انتاج الوحدة.

العمل على تحديد سعر الوحدة بسعر عادل وموحد لتصبح هذه الخدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من أبناء هذا الشعب، خاصة ونحن نعاني من الإغلاق الناتج عن تفشي فايروس كورونا والاستعداد لنشر التعليم الالكتروني وهو ما يتطلب توفر التيار الكهربائي لدى الجميع، علماً أن خفض الأسعار إلى مستويات عادلة سيساهم في زيادة الطلب على كهرباء المولدات وتشجيع مزيدٍ من المستثمرين للدخول في هذا القطاع وهو ما سيعمل على ضخ مزيداً من الطاقة، التي بدورها ستساهم في تخفيف الأزمة أيضاً.

تسجيل هذه الشركات وتنظيمها وإصدار اللوائح والقوانين اللازمة لهذه المولدات، وبالتالي تكون شركات مسؤولة أمام الناس والجهات الرقابية والمختصة لحفظ الحقوق.

ضبط معايير الأمان والسلامة في مولدات الشوارع وشبكاتها الممتدة على أعمدة الكهرباء.