ورشة عمل موسعة لنقابة عمال النقل ومشروع تقوية قطاع النقل

ورشة عمل موسعة لنقابة عمال النقل ومشروع تقوية قطاع النقل

نابلس -معا- نظمت نقابة عمال النقل في فلسطين، ومشروع تحسين ظروف السائقين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، في المقر الرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس.

جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير المواصلات عاصم سالم وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وكايد عواد رئيس نقابة عمال النقل في فلسطين، وبشار الصيفي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد وإياد الكردي ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية، وأبو جهاد مشاقي ممثلاً عن وزارة المالية، وأيمن أبو شقره ممثلاً عن جهاز الضابطة الجمركية، ومجد سمارو منسقة المشروع في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وافتتحت الورشة بكلمة النقابي كايد عواد الذي بين للمشاركين في الورشة أهمية قطاع الشاحنات والعاملين عليها ضمن قطاع النقل، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين، لمساهمته في إدخال المزيد من الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية ومساهمته الجبارة في تحقيق النمو.

كما طالب شاهر سعد بوضع حد لمعاناة عمال قطاع النقل، عبر تصويب العلاقة مع قطاع النقل الإسرائيلي، ومعاملة بالمثل، والبدء بمنع الشاحنات الإسرائيلية من دخول مناطق الولاية الفلسطينية، ووضع حد لتعدد السياسات الإسرائيلية ومنها: (Back to back) أو (Door to door) وجميعها تخضع لمزاجية الطرف الإسرائيلي، حيث تسرح تلك الشاحنات وتمرح دون حسيب او رقيب، في كافة المحافظات الفلسطينية، بينما تمنع أي شاحنة فلسطينية من الدخول للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

إلى ذلك وعد وزير المواصلات، وكذا ممثلي الكيانات السيادية ذات العلاقة، من المشاركين في الورشة، بالاستجابة الفعالة والمنتجة مع مطالب قطاع النقل، سيما الشاحنات حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة المنتجة والمتوقعة منه في تحقيق النمو والإزدهار الاقتصادي الذي تحتاجه فلسطين حالياً، ضمن الجهد العام الذي تبذله الحكومة للتعافي من آثار وتبعات جائحة كورونا.

كما طالب عواد من وزارة النقل والمواصلات بتخفيض رسوم ترخيص الشاحنات لكي تتساوى بالحافلات، وعدم ربط التأمين بالترخيص وإلغاء رسوم الرخص، ورخص المركبات لهذا العام 2020، بسبب ما الكارثة التي ألمت بقطاع النقل في ظل حالة الطوارىء، وهذا يتطلب من وزارة المالية المبادرة إلى إعفاء هذا القطاع وعماله ومن كافة الفئات من ضريبة الدخل والمضافة لعام 2020م، وإعادة ضريبة البلو عن المحروقات.

ودعا إلى التعاون والعمل المشترك لوضع سياسات تطويرية للقطاع، بهدف حمايته وتوفير المناخ الملائم لنموه المرجو، والتخفيف من معاناة العاملين فيه ليعيشوا بكرامة وآمان.

ووفقا لعواد فان قطاع الشاحنات تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وبدأت إنتاجيته بالتراجع بسبب سياسات الاحتلال المعطلة والطاردة لعوامل وعناصر ازدهاره وتطوره الطبيعية، ومنها تقييد حركة الشاحنات الفلسطينية، وفتح الطرق على اتساعها أمام ذهاب وآياب الشاحنات الإسرائيلية المماثلة؛ وهذا ما أثر بشكل سلبي على الشاحنات الفلسطينية وسائقيها الذين أضحوا بلا عمل، علماً إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وضع في عام 1994م لافتات مطلية باللون الأحمر، يحذر فيها المستوطنون الإسرائيليون من مغبة الدخول لمناطق الولاية الفلسطينية، لأن في ذلك خطراً على حياتهم.

كما أن شركات التأمين الإسرائيلية لا تغطي إصابة أي شاحنة إسرائيلية تتعرض لحادث سير في مناطق السلطة الفلسطينية، لأنها مناطق خطرة وخارج نطاق تغطيتها، وهو ما يعرض حياة وسلامة المواطنين الفلسطينيين للخطر فيما لو تعرضوا لأي إصابة من قبل تلك الشاحنات.

كما طلب من الضابطة الجمركية تسهيل عمل الشاحنات المحلية، وعدم حجزها إذا كان هناك خلل في فاتورة المقاصة، ويمكن بدلاً من ذلك حجز البضاعة وليس الشاحنة، بالمقابل العمل على عرقلة دخول الشاحنات الإسرائيلية بالتدقيق والفحص لجميع أوراقها ومطالبتها بمقاصة عن أجرة النقل.

كما طلب من الغرف التجارية، توحيد الجهود وإصدار وثيقة شرف تمنع التعامل مع الشاحنات الإسرائيلية في نقل البضائع إلى الأراضي الفلسطينية، والتعاون مع الجهات الشريكة وذات العلاقة للضغط على اتحاد شركات التأمين لتخفيض رسوم التأمين وإعفاء عمال قطاع النقل عن فترات التوقف عن العمل بسبب جائحة كورونا أو منحهم فترات بديلة عن ذلك، الأمر الذي قد يساعد في تعزيز استقرار ونمو قطاع النقل وفي صميمة الشاحانات، عبر المساهمة الفاعلة في حل مشكلاته وتخفيف معاناة العاملين فيه وتذليل العقبات التي يواجونها.