المشغلون الإسرائيليون يطلبون من العمال العودة للعمل

رام الله- معا- كشف شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عن أن المشغلين الإسرائيليين، طلبوا من العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي العودة للعمل بدءا من يوم الااثنين القادم، بعد أن أخبروهم بوجود حافلات ستنتظرهم على الطرف الآخر من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تعطيل كافة مناحي الحياة لديها؛ بما في ذلك المدارس والجامعات والمواصلات بدءاً من يوم الجمعة 18 أيلول 2020.

كما شرع الجهاز الصحي الإسرائيلي، بدءا من يوم الثلاثاء الماضي 15 أيلول 2020م، بتجهيز أقسام الحرب في المشافي الإسرائيلية، على أن تكون جاهزة في موعد أقصاه 27 أيلول الحالي، ومنها مشفيي (رامبام وبيلينسون) وجميع تلك الأقسام تقع تحت الأرض، وذلك تحسباً لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

وقال سعد: من المعلوم أن دولة الاحتلال دخلت في حالة إغلاق شامل بالتزامن مع رأس السنة العبرية، ستستمر لثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، ووجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها مجبرة على تطبيق هذا التدبير في ضوء الارتفاع المتصاعد في عديد الإصابات بفايروس كورونا، حيث أعلن الجهاز الصحي الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي 15 أيلول 2020م عن إصابة (5500) شخص بالفايروس ووفاة 27 مصاب، ووفقاً للمعطيات نفسها؛ فإنه ومنذ بداية حلول الجائحة تم تشخيص (172,322) إصابة بكوفيد- 19، أي ما يقترب من 2% من مجموع سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك حذر جمهور العمال الفلسطينيين الذي يتواجدون في سوق العمل الإسرائيلي، والذين سيعودون إلية صبيحة يوم الأثنين القادم من مغبة التراخي بالتقييد بالتدابير والتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة بشكل متواصل، لما لها من أهمية في حماية الأفراد وتجنيبهم خطر الإصابة بالفايروس.

كجزء أساسي من الدور المنوط بالأفراد ضمن المشاركة الجمعية للمجتمع في مواجهة الفايروس، وعبور المرحلة بنجاح، لأنه بدون التعاون الجاد سيخسر الجميع، بسبب التقليل من أهمية الإلتزام بالقواعد والقيود البسيطة في المواجهة، كإرتداء الأقنعة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وبالإستناد لمصادر لجان المتابعة العمالية، في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن أكثر من 40000 عامل من قطاعات البناء والتشييد والزراعة تلقوا إشعارات بالعودة لمواقع عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وجلهم ممن يحملون تصاريح دخول نظاميه، وهذا عدد قابل للزيادة بسبب استقبال المشغلين الإسرائيليين لأعداد مماثلة من العمال الذين لا يحملون تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل.