الائتلاف المدني يدعو الى ضرورة وضع استراتيجية معالجة ظاهرة القتل التي بدأت تاخذ شكلا منظما

بيت لحم-معا- دان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون جريمة القتل التي حدثت امس على طريق وادي النار والتي اودت بحياة ثلاثة اشخاص، مطالبا الائتلاف الحكومة الفلسطينية بضرورة توفير الارادة السياسية لمعالجة اخطر مهددات السلم الاهلي وخاصة مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها .

من جهة اخرى طالب الائتلاف بضرورة اقرار قانون حماية الاسرة الان وبشكل مباشر ، وتغليظ العقوبات التي من شأنها كبح جماح العنف، وخاصة بعد اصدار الرئيس محمود عباس تعديلات على قانون الاسلحة النارية والذخائر في شهر ايلول 2020

يرى الائتلاف ان الجريمة في فلسطين تتصاعد يوما بعد يوم، وتزداد ملامح هذه الجرائم تنظيما، ما اضحى يشكل مهددا شخصيا لكل فرد واسرة فلسطينية، ويعزز مشاعر الخوف من المجتمع، والغضب، ويؤطر لمرحلة فلتان امني يأتي على اخضر بنياننا.
وتابع: ذلك البنيان الذي ارتوى بدماء زاكيات طاهره، و بآهات الثكلى والجرحى، وبأنات المعذبين، وبصمود كل فلسطيني على ارضه.

وقال في بيان ان هذا التصاعد يسلخ المكونات المجتمعية عن تفاعلها الايجابي مع بعضها البعض، وينشر الخوف على الذات والممتلكات، ويعزز مشاعر الكفر بالمستقبل الموعود، المنتظر.
واضاف: انه مما لا شك فيه بأن بطء مؤسسات الدولة في فرض القوانين الرادعة، وتنطع البعض لمحاربة القوانين المدنية القادرة على تعزيز حماية المكونات المستضعفة يشكل تراجع خطير عن مكونات العقد الاجتماعي، المبني على اسس مدنية الدولة، وتشكل وثيقة الاستقلال اساسا له، وانه من غير المحتمل، ان يهاجم مكلفين بانفاذ القانون خاصة في الاطر الشرعية والعشائرية، قوانين مدنية في تحالف مع القوى الظلامية، وهم يتلقون رواتبهم من جيوب دافعي الضرائب، والتي ينظم جمعها، على ذات الاسس المدنية.

وتابع البيان: لقد ان الاوان، لا بل تأخر كثيرا لوضع حد لتهالك البنى النظامية القادرة على ضبط حالة السلم الاهلي، وتوفير حماية متوازنة لكل فلسطيني بمعزل عن جنسه، ودينه، وانتمائه السياسي.
وقال البيان ان الجريمة البشعة التي اقضت مضاجع الفلسطينيين بالامس، يجب ان تشكل دافعا لكل صانع قرار للعمل الجاد بشأن اقرار ما يلزم من قوانين - على اسس مدنية الانتماء للدولة وعلى رأسها قانون حماية الاسرة من العنف، لنبذ العنف في المجتمع الفلسطيني
ورأى الائتلاف المدني للسلم الاهلي بهذه الجرائم معول هدم الى جانب معاول الاحتلال في استهداف الدولة وبنيانها، وتعمل على تعزيز الاغتراب، واضعاف الانتماء الى المكون العام، ونشر الخوف في اوساط الامنين.

وطالب ائتلاف السلم الاهلي الرئيس بضرورة اقرار قانون حماية الاسرة على وجه السرعة، والقضاء بتغليظ العقوبات والعمل على تحصين شرائح المجتمع المستضعفة.