توقيع مذكرة تعاون لمأسسة قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل بين وزارتي "العمل" و"المرأة"

رام الله- معا- وقع وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مع وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، مذكرة تعاون بشأن مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل، لتعزيز قيم المساواة والإنصاف وتمكين المرأة في سوق العمل، وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة،وخاصة معايير منظمتي العمل العربية والدولية.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز مشاركة النساء غير النمطية في سوق العمل، وتطوير الوعي والثقافة المؤسساتية لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط العمل والتشريعات والبرامج التي تعدّها وتنفذها وزارة العمل، إضافة إلى التعاون في وضع وتطوير سياسات لتمكين النساء اقتصاديا في إطار المجتمع الفلسطيني.

وأكد الوزير أبو جيش أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الشراكة ما بين الوزارتين في إطار العمل المشترك، وخاصة لعمل النساء في فلسطين، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لتشغيل النساء والتي تضم وزارتي العمل والمرأة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأخرى التي تُعنى بطبيعة عمل المرأة داخل فلسطين، والذي يعتبر جزءا من عمل الوزارة، سيما أن نسبة تشغيل النساء في فلسطين لا تتجاوز 17-18%، والسعى لرفع هذه النسبة إلى ما يزيد عن 25% عام 2021، من خلال دعم مفهوم العمل والشراكة والتشغيل مع وزارة شؤون المرأة.

وأشار أبو جيش إلى أن وزارة العمل خاضت تجربة عمل سابقة مع وزارة المرأة العام الماضي في تنفيذ حملة تفتيشية على الحد الأدنى للأجور للنساء العاملات، بما يساهم في خدمة المرأة الفلسطينية وصون حقوقها في سوق العمل الفلسطيني.

من جهتها، أكدت الوزيرة حمد أن هذه الاتفاقية تدلل على عمق وصلابة الشراكة ما بين الوزارتين منذ تشكيل الحكومة الـ 18 في أكثر من مجال، منها حملة التفتيش على النساء العاملات للرقابة على الحد الأدنى للأجور، والتي ساهمت بتخفيض نسبة النساء اللواتي يتعرضن للظلم في الحد الأدنى للأجور.

وأضافت حمد أن الوضع السياسي والوطني في فلسطين صعب، وأيضا على الصعيد الاقتصادي النساء هن الأكثر فقرا والأعلى في نسبة البطالة، وخلال جائحة كورونا ازدادت الأمور تعقيدا وصعوبة، لذلك نسعى لتعزيز وتمكين النساء من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة للنساء في القطاعين العام والخاص، ومن خلال الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، لأن جائحة كورونا أدت إلى رفع معدلات البطالة بين النساء، لذا نسعى لرفع نسبة العمل المنظم للنساء بوضع سياسات استراتيجية مشتركة من خلال توفير مشاريع ريادية لها صفة الاستمرارية والديمومة.

وأشارت حمد إلى أن المطلوب هو تعزيز العمل من خلال هذه الاتفاقية، والتي ستنعكس إيجابا على النساء والحد الأدنى للأجور وخفض معدلات البطالة، وغيرها من القضايا ذات العلاقة بعمل النساء، مؤكدة على أهمية تشديد العقوبات على من ينتهك حقوق النساء العاملات.