ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.6% في آب الماضي

رام الله- معا- سجل مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطنيارتفاعاً بنسبة 68.8% في شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز السابق، كما ارتفع بنسبة 74.2% مقارنة بالشهر المناظر من العامالماضي.

وبينت الوزارة الاقتصاد في بيانها تسجيلها162شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى14.3مليون دولار أمريكي لافتة إلى تسجيل رأس المال (المصرح به عند التسجيل)لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 7.5% مقارنة مع الشهر السابق، وايضاً سجل ارتفاعاً بنسبة58.9%بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الوزارة منذ بداية الجائحة الصيحة فيروس كورونا (كوفيد-19) (اذار-اب 2020) 600 شركة، برأسمال إجمالي وصل إلى 85.7 مليون دولار أمريكي، في سجلت الوزارة في ذات الفترة من العام الماضي 839 شركة برأسمال اجمالي وصل الى 147.4 مليون دولار ويعود الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأعلن الرئيس محمود عباس في 11 أيار الماضي إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل التي تدفع للخزينة العامة حتى نهاية 2020، كما اتخذت وزارة الاقتصاد مجموعة من الإجراءات لتبسيط عمليات تسجيل الشركات خاصة خلال فترة الجائحة الصحية المستمرة .

وسمحت الوزارة خلال الجائحة الصحية للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات هيئاتها العامة من أجل توزيع أرباح نقدية على مساهميها، حيث ستصل قيمة الأرباح الموزعة إلى ما يقارب 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين منها يزيد عن 47 الف مساهم.

ومنح تمويلات بقيمة تزيد عن40 مليون دولار لشركات غير ربحية تركزت معظمها في قطاع غزة ضمن مشاريع تنموية وزراعية وتنمية المرأة وفي مجال المساعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشاريع دعم نفسي واجتماعي للأطفال وغيرها من المشاريع.

على صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال تبين أن71.6% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها100ألف دولار أمريكي، كما أن26.5%من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين100ألف و500ألف دولار أمريكي، وان1.9%من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين500ألف ومليون دولار أمريكي، ولم تسجل في فئة المليون دولار أمريكي فأكثر أي شركة جديدة.

وفي تموز الماضي شطبت الوزارة ما يقارب 3500 شركة من سجلات الوزارة الاقتصاد، لعدم تصويب أوضاعها القانونية بالاستناد إلى أحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بناء على توصية وزير الاقتصاد الوطني على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية، مع الاشارة الى ان الشركات غير الربحية تمثل ما نسبته 8% من قطاع المنظمات غير الربحية،عدد الشركات غير الربحية 300 شركة.