غزة: مركز حقوقي يطالب بالتحقيق بوفاة سيدة في أعقاب اعتقال الشرطة ابنها

غزة- معا- دعا مركز حقوقي الجهات المختصة بغزة للتحقيق بحادث وفاة سيدة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الاحد الماضي بعد وصولها مغشي عليها الى المستشفى بنصف ساعة، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، خلال اعتداء الشرطة بالضرب على ابنيها ومحاولة اعتقال أحدهما، بسبب مخالفته قرار منع التجول، وفتحه دكانه بعد الساعة الثامنة مساءً.

واكد المركز في بيان له أن الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب قانوني ووطني، ولكنه يشدد في الوقت نفسه على وجوب التزام الشرطة بالقانون والتعامل بحرص وحذر شديدين في فرض تلك الإجراءات.

ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، حضرت قوة من الشرطة الى محل بقالة يملكه المواطن رجب حسام فايز حمدان، 22 عاماً، يقع أسفل منزله في مخيم النصيرات. ودخل أحد أفراد القوة الشرطية إلى المحل وطلب رجب مرافقته لسيارة الشرطة بسبب فتحه المحل وعدم الامتثال لإجراءات الاغلاق وحظر التجول بعد الساعة الثامنة مساءً. وقد تم اقتياده إلى سيارة الشرطة. في غضون ذلك، حضر شقيق صاحب المحل، محمد، 23 عاماً، فأخرج رجب رأسه من نافذة السيارة، لكن عناصر الشرطة أدخلوا رأسه واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات. وحدثت مشادة بين أفراد الشرطة ومحمد، حيث قام بدفع أحد أفراد الشرطة، فاعتدوا عليه بالضرب بالهراوات. حاولت والدته، منال عبد الفتاح حمدان، 47 عاماً، التي تعاني من مرض سرطان الثدي، والتي نزلت للتو من الطابق العلوي في منزلها، محاولة تخليص محمد من أيدي أفراد الشرطة، لكنهم دفعوها. وأفادت مصادر في الشرطة للمركز بأن تحقيقاتها أكدت عدم تعرض السيدة حمدان للدفع أو الاعتداء من أفرادها. وفور مغادرة أفراد الشرطة المكان مصطحبين معهم نجلها رجب، واثنين من أبناء عمه، سقطت على الأرض مغشي عليها. وتجمع أقاربها حولها وقاموا بالاتصال بالإسعاف (الهلال الأحمر)، لكنه لم يصل، فاضطروا بعد حوالي نصف ساعة، إلى نقلها بسيارة خاصة لمستشفى شهداء الأقصى الى دير البلح. وأدخلت على الفور، لقسم العناية المركزة، الا ان الأطباء بعد 30 دقيقة، أبلغوا العائلة بأنها توفيت. وفي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم أمس الاثنين الموافق 21 سبتمبر2020، جرى تحويل المتوفاة إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، الذي أخبر العائلة أن سبب الوفاة كانت جلطة قلبية حادة، وأرادوا تشريحها، إلا أن العائلة رفضت ذلك، وقامت بدفنها في اليوم التالي.

وقال المركز على أن ظروف انتشار جائحة كورونا تحتم على الأجهزة الأمنية فرض إجراءات استثنائية، يجب على المواطنين الالتزام بها. وتخول هذه الحالة السلطات صلاحيات استثنائية، تشرعنها حالة الطوارئ المعلنة، منها تقييد بعض الحقوق والحريات، ولكن بشرط أن يكون القيد في حدود الهدف المعلن من حالة الطوارئ وفق ما أكدت المادة (111) من القانون الاساسي مؤكدا على ضرورة أن تتعامل الشرطة مع المواطنين بحذر أكثر ووفقا للمعايير، وان تجاوز البعضاو خرقهم للقانون ليس مبرراً للتعامل معهم بفجاجة او بعنف غير مبرر.

ودعا المركز المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار جائحة كورونا، بما فيها قرارات حظر التجول.