تقرير- اتفاقيات التطبيع تسمح بإطلاق موجة بناء بالمستوطنات

رام الله- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت، في تقريره الاسبوعي، إن اتفاقيات التطبيع ترفع الحرج عن حكومة اسرائيل وتسمح بإطلاق موجة من البناء في المستوطنات.

وأفاد التقرير أنه في الخامس عشر من ايلول الجاري تم التوقيع في البيت الابيض برعاية اميركية على اتفاقيات التطبيع بين دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي من جهة أخرى . دور مملكة البحرين في حفل التوقيع كان دور الكومبارس لا أكثر ولا أقل ، وقد تم توظيفه اعلاميا وسياسيا على نحو واضح . التطبيع مع دولة الامارات كان الاختراق الحقيقي ، فهذه الدولة تحاول ان تقدم نفسها كلاعب اقليمي في شؤون المنطقة . وللتغطية على التطبيع ادعت الامارات بأنها بذلك تساعد الفلسطينيين في وقف ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية ، بينما احتفظ نتنياهو في يده بعدد من الاوراق للاستخدام في الوقت المناسب ، فالضم لم يشطب عن جدول أعمال حكومته وحتى التوسع الاستيطاني ، أما بناء وحدات استيطانية جديدة فقد احتفظ بها نتنياهو ورقة باليد لاستمالة منظمات الاستيطان الى جانبه في الوقت المناسب . وعلى كل حال ففي سياق تنفيذ سياسة الضم الفعلي والصامت أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبالتوافق مع بيني غانتس ، الضوء الاخضر لعقد اجتماع بعد العاشر من تشرين الأول المقبل لما يسمى بـ مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، للمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ، بعد أن وافق على المصادقة لأكثر من 5000 وحدة سكنية ، بعد تجميد التخطيط والبناء في الضفة الغربية منذ شباط/فبراير ترضية للادارة الاميركية وحتى لا يعرض اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين للخطر ، حيث جرى خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسئولي المستوطنات في الضفة الغربية مع نتنياهو طالبوه فيها بإنهاء التجميد وهددوا بالخروج احتجاجا واسع النطاق ضده ، الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج مظاهرات من اليمين ومن اليسار ضده.

وأشار في السياق أن مؤسسة “ امباكت” لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها ، كشفت في تقرير لها أن نحو 112 شركة إسرائيلية تعمل في الاستيلاء على العقارات والأملاك من الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة غير شرعية لصالح المستوطنين الصهاينة ومن بينها شركات وساطة وبنك لئومي إسرائيل وبنك هبوعليم ، وهي المؤسسات المالية المرشحة لعقد صفقات كبيرة مع مؤسسات رسمية وأهلية في دولة الامارات العربية المتحدة ، في أعمال مخالفة للقانون الدولي ، وبعضها بمثابة سرقة أرض خاصة من أصحابها بطرق مختلفة. ووفق تقرير المؤسسة الحقوقية فإن هذه الأنشطة للشركات والمؤسسات الصهيونية قد ساهمت بنجاح في توطين اكثرمن نصف مليون إسرائيلي متطرف في مئات المستوطنات المنتشرة فى طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها ، وأنها أوجدت مساحات كبيرة من الأرض جرى مصادرتها تحت مبرر حماية المستوطنين ، وما زالت تعمل بوتيرة أسرع في الوقت الحالي من أجل التكيف مع خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ، بحيث تركز انشطتها على شراء الأراضي والعقارات في مناطق الأغوار ، إضافة إلى تكريس واقع جديد على الأرض لصالح المستوطنين ويوقف تمدد القرى والبلدات الفلسطينية وتحديد حدودها ضمن مساحات مغلقة ومحاصرتها بالاستيطان.

وألقى التقرير الضوء على نشاط شركات صهيونية وهمية مسجلة في مناطق مختلفة من العالم بعيدا عن انظار سلطات الضرائب تم الكشف الاسبوع الماضي عن مساعدات كبيرة تتلقاها الجمعيات الاستيطانية من أصحاب رؤوس يهود يديرون شركات بعضها وهمي وبعضها يقوم بغسيل اموال . وتعمل هذه الجمعيات على تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة ومن ابرزها جمعية العاد الاستيطانية . وهذا يعيد الى الاذهان تقارير سابقة كنا قد تطرقنا فيها الى المساعدات المالية الكبيرة التي تقدمها مثل تلك الشركات لنشاط الجمعيات الاستيطانية . فقد تم الكشف في اكثر من تقرير ان ما يسمى جمعية " العاد " والتي تعتبر واحدة من أخطر الجمعيات الاستيطانية الناشطة بالذات في القدس المحتلة وتتلقى أموال تبرعات من جهات "مجهولة الهوية" في غالبيتها، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر . مصادر تمويل جمعية" العاد " هي في جزء مهم منها شركات وهمية مسجلة في مناطق متعددة في العالم ، بعيدة عن أنظار سلطات الضرائب مثل جزر سيشل، جزر البهاما وجزر العذراوات ، ومن جمعيات وأطر أميركية ، مثل منظمة اصدقاء الجيش الإسرائيلي في ميامي / فلوريدا . وقد صرحت "العاد" لمسجل الجمعيات الإسرائيلي بانها في السنوات الثماني الأخيرة تلقت اموالا بلغت 450 مليون شيكل وتبين أن 275 مليونا منها جاءت من شركات مسجلة في دول تعتبر كملاجئ للمتهربين من الضرائب ، في أحدث تقرير حول تلك المساعدات نشرت قناة ( بي بي سي ) اللندنية الناطقة بالعربية بيانات تظهر تبرعات الثري الروسي رومان أبراموفيتش ، المالك لنادي تشيلسي الانجليزي، ويسيطر على عدد من شركات العاملة بشكل وهمي في جزر العذراوات بـ 100 مليون دولار لـجمعية العاد الاستيطانية بين عامي 2005 و 2018 . تجدر الاشارة هنا بان جمعية "إلعاد" تطلق على سلوان إسم مدينة داود، ومنذ تأسيسها عام 1986، قامت بتوطين أسر يهودية في نحو 75 من بيوت سلوان، كما تدير "إلعاد" المواقع الأثرية في سلوان ومناطق شرقي القدس، والتي تعد مواقع جذب سياحي في المنطقة ، حيث يزورها أكثر من مليون شخص سنويًا،

وعلى صعيد آخر، بين أن الحكومة الاسرائيلية تدعم مشروعا استيطانيا فريدا في الضفة الغربية من خلال تقديم المساعدات السخية لبؤر استيطانية غير شرعية في ما يسمى القرى الطلابية التابعة لجمعية "كدما"، والتي تقوم بخدمات حراسة للبؤر الاستيطانية. وحسب تقرير الجمعية ، فإنه في العام 2018 تلقت دعماً بنحو اربعة ملايين شيقل من وزارات التعليم والزراعة ومن سلطات محلية. وكانت ما تسمى"كدما" قد تأسست في العام 2013 . وفي اطار عمل هذه الجمعية اقيمت 8 قرى طلابية، ستة منها في الضفة في مستوطنات" معاليه افرايم، الموج، شمعة، بني كيدم، ريمونيم ومخورا واثنتان في كيبوتسات نير عوز في غلاف غزة ومسغاف عام في الجليل ، ويسكن فيها حوالي 300 طالب. وحسب تقاريرها لمسجل الجمعيات ، فان "كدما" قامت بتشغيل 17 عاملاً و330 متطوعا في العام 2018 . وبالإضافة لدعم وزارة التعليم والزراعة فان الجمعية تتلقى دعما وتقدمه منحا للطلاب المشاركين في نشاطاتها من عدد من الجهات غير الحكومية كمشروع هبايس لليانصيب. ففي العام 2018 حولت حوالي 431 منحة للطلاب بمبلغ 1.1 مليون شيقل. كما يدعم الجمعية حركة "امناه" اليمينية المتطرفة ومجلس "يشع". وحسب نموذج الجمعية، فانه من أجل الحصول على منحة بمبلغ 10 آلاف شيقل في العام والحصول على سكن مخفض، على الطلاب التطوع لمدة 300 ساعة موزعة على دروس خصوصية للأطفال أو التطوع في الزراعة اوفي نادي المستوطنة او الحراسة في احد المزارع في المنطقة ، وكلها بؤر استيطانية غير قانونية.

وفي السنوات الأخيرة تحول هذا النموذج من الخدمة إلى نموذج شائع كوسيلة لتطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية . وقد وجد نموذج البؤر الاستيطانية التي تسيطر على اكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان رواجا واسعا حيث اقيمت بواسطته منذ العام 2011 نحو 11 بؤرة استيطانية على شكل مزارع زراعية قي الضفة. أحياناً تقع المزارع في أطراف أراضي الدولة من اجل توسيع مستوطنات قائمة. وقد صدرت اوامر بهدم بعض هذه المزارع غير ان الطلاب من خلال" كدما" يقومون بتقديم الحراسة لهذه المزارع ( البؤر الاستيطانية ) ويحولون دون هدمها . ومن المعروف بأن البؤر الاستيطانية تشكل وسيلة لتطوير مستوطنات وسيطرة على اراض فلسطينية اولهدف من خلف هذه العملية المخططة واضح : طرد تجمعات الرعاة الفلسطينيين من أراضي الرعي ونقلها للمستوطنين

وفي سياق آخر فإن سياسة هدم المنازل والمنشآت تلاحق سلطات الاحتلال الفلسطينيين بوسائل شتى لمنعهم من استغلال أراضيهم في البناء من خلال ادواتها في الضفة الغربية وهي الادارة المدنية وما يسمى بمفتش البناء والتنظيم وتحديدا في المناطق المصنفة (ج) بحجة انها اراضي دولة او " شرفة الدولة " او مناطق عسكرية أو محميات يمنع البناء فيها ، وتستخدم لهذا الغرض الاوامر العسكرية ومنها ( الأمر العسكري رقم "1797"،) الذي يخول جيش الاحتلال تنفيذ أوامر الهدم في غضون 96 ساعة.

ولا تكاد تتوقف اخطارات الهدم ومنع البناء ، وبهذه الطريقة تحاول سلطات الاحتلال منع المواطن الفلسطيني من الاستفادة من ارضه في أي مشروع ضروري ، وتتم الملاحقة من خلال الاخطارات والتصوير الجوي والدوريات بالجيبات البيضاء ، التي من خلالها يطوف ضباط الادارة المدنية على الاراضي ويستخدمون الصور الجوية في تحديد الاماكن المستهدفة بالهدم . ووفق الأمر العسكري المذكور يمنح كل مراقب من الإدارة المدنية صلاحية إصدار تعليمات بإزالة أي مبنى جديد، بما في ذلك المباني التي لم ينته العمل بها أو التي انتهى العمل على إنشائها خلال نصف السنة الأخير ، كما يستطيع أي مراقب إصدار تعليمات بهدم المباني السكنية إذا لم يتم الانتقال للسكن فيها بعد ، أو إذا لم يمض بعد 30 يوماً على هذا الانتقال . ويمنح الأمر العسكري من يملك رخصة بناء تقديم طلب لإلغاء أمر الهدم خلال 96 ساعة ، وإذا لم يتم تقديم مثل هذا الطلب خلال الفترة المذكورة ولم يهدم المالك المبنى بنفسه ، يحق عندئذ للمراقب إزالته . وبهذه الطريقة حددت سلطات الاحتلال مساحات واسعة على أنها ممنوعة للبناء الفلسطيني ، أما المساحات القليلة المتبقية فلا يتعاطى معها جهاز التخطيط ؛ إذ ترفض سلطات الاحتلال كقاعدة عامة إعداد خرائط هيكلية لها وبتالي من الصعب اللجوء الى الاجراءات القضائية لحفظ حقوق الفلسطينيين . ويستهدف هذا الأمر العسكري معظم المناطق المصنفة "ج"، والتي يدور الحديث عن ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ، بمعنى أن الأمر العسكري المانع للبناء في هذه المناطق سيجعل منها مناطق فارغة من السكان ، وبالتالي فإن عملية الضم والسيطرة عليها ستكون أسهل.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس

أخطرت سلطات الاحتلال العديد من المواطنين بهدم منازلهم في منطقة وادي الحمص القدس ، وذلك على الرغم من حصول المباني على تراخيص من قبل السلطة الفلسطينية حيث أخطرت بهدم عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تبلغ مساحتها 1000 متر مربع، تعود ملكيتها للمواطن هيثم زيتون. من جانبه، قال المواطن محمد عميرة صاحب بيت آخر مهدد بالهدم، إن قوات الاحتلال سلّمته قبل يومين قرارا بهدم الطابق الثاني من منزله بعد مداولات قضائية، وتوكيل محام أفضت في النهاية إلى الاكتفاء بهدم طابق والإبقاء على آخر وكانت سلطات الاحتلال أيضا قد أخطرت بهدم منزل آخر للمواطن أيمن الحيح المكون من طابق أرضي واحد، وتبلغ مساحته 158 مترا مربعا، ويعيش فيه هو وعائلته؛ بحجة البناء غير القانوني، رغم وجود أوراق تثبت حصوله على رخصة بناء من قبل وزارة الحكم المحلي.

الخليل

استولت قوات الاحتلال على جرافة و"باجرين" وشاحنتين، تعود لمواطنين من الخليل، أثناء عملها في تأهيل أرض مستشفى الخليل التخصصي للأورام التابع لجمعية "مرضى السرطان الخيرية الخليل" وهدمت آليات الاحتلال منزلا قيد الانشاء للمواطن مفيد ابو زعنونة، في خلة طه؛ في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بحجة البناء غير القانوني، وبئرين لجمع مياه الأمطار ، كما أزالت 15 عمود كهرباء في المنطقة ذاتها. وأخطرت بهدم منزل المواطن عيسى جمال حماد في منطقة معين شرق يطا بحجة عدم الترخيص،وسلمت ثلاثة إخطارات بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء في القرية وعلى مدار العام هذا تم إخطار 13 منزلا بالهدم ومنشآة زراعية، وأخرى لصناعة الحجارة، وتهدف ممارسات الاحتلال الى تهجير المواطنين لصالح توسيع مستوطنتي "سوسيا" و "افيجايل" المقامتان على أراضي المواطنين في القرية ، وأخطرت بوقف العمل في أراض زراعية بمسافر يطا، جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن فوزي جابر.كما سلمت اخطارات بوقف العمل في ثلاثة منازل قيد الانشاء جنوب الخليل.في منطقة ماعين شرق يطا جنوب الخليل . واستمرارا لسياسة الفصل العنصري والتهويد أصدر قائد قوات جيش الاحتلال امراً عسكريا يعلن نيته مصادرة و وضع اليد على 17 موقعاً في قلب الخليل بضمنها منزلين في حي تل ارميدة.وقد أمهل القرار أصحاب الأراضي والمواقع مدة 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم على هذا القرار والذي سيسري حتى 31/12/2022.

بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في مزرعة صغيرة لتربية الدواجن وجدران استنادية في منطقة عين جويزة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم يملكها المواطن وليد أبو خيارة، وجدران استنادية للمواطن ناصر شحادة. وهدمت آليات الاحتلال عددا من الجدران الاستنادية في أراضي زراعية بقرية بتير غرب بيت لحم وقامت بتجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون تعود للمواطن جواد خليل القيسي، كما قامت بهدم جدران استنادية دون اخطار سابق، بحجة الاعتداء على أراضي حكومية.

كما هدمت ثلاث خيم سكنية، وخمسة بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم. بحجة عدم الترخيص فيما أحرق مستوطنون 50 شجرة زيتون معمرة في منطقة وادي الشام جنوب غرب الخضر، تعود ملكيتها للمواطن أمين خضر صلاح، جنوب بيت لحم.

نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 803 أمتار مربعة من أرضي قرية دوما جنوب نابلس حوض رقم (7)، بحجة إنشاء منشأة تنقيب عن مياه.واستولت على جرافة فلسطينية أثناء عملها بشق طريق زراعية بمنطقة الظهرات في قرية دوما ومنعت العمل في شق طريق زراعية في قرية جالود بحجة أن المنطقة لا تخضع للسيطرة الفلسطينية ، فيما جرفت آليات المستوطنين مساحات من أراضي المواطنين في القرية لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل" على حساب أراضي قرية جالود في الحوض رقم (13)، وأغلق جيش الاحتلال وللمرة الثانية طريقًا فرعيًا قيد الإنشاء في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، بحجة أن جزءًا منه مصنف على أنه منطقة "ج". جرفت جرافات الاحتلال أراض في جبل اللحف من أراضي دوما وقصرة وجالود ويخشى الأهالي بأن الهدف من أعمال التجريف، إقامة بؤرة استيطانية جديدة تربط بين المستوطنات المقامة في تلك المنطقة. علما ان الأراضي التي تم تجريفها هي أراض خاصة.

رام الله

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة مساكن في تجمع عين سامية شمال شرق رام الله، وبحسب سكان التجمع، فإن قوات الاحتلال ومستوطنيه أقاموا في شهر أكتوبر من العام الماضي عددا من الخيام على أراضي التجمع، ما شكل بداية للسيطرة على الأرض التي تعد واحدة من أهم مناطق الضفة الغربية، والغنية بمياهها وأراضيها الزراعية. كما هدمت قوات الاحتلال سورا زراعيا يحيط بأرض زراعية في منطقة باب شهاب غربا في قرية نعلين، تعود ملكيتها للمواطن حسين فايز الخواجا.

سلفيت

اقتلعت جرافات الاحتلال 200 شجرة للمواطن سليم خليل من بلدة بديا غرب سلفيت.وتنوعت الأشجار المقتلعة ما بين الزيتون والتين والعنب والخوخ والليمون واللوزيات المثمرة والمعمرة، علما ان العديد من الأشجار يزيد عمرها عن 20 عاما، و منعت قوات الاحتلال المزارع أيوب فتحي عاصي، من استكمال حفر بئر لجمع المياه في أرضه القريبة من مستوطنة "ياكير" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة قراوة بني حسان. كما أخطرت بوقف بناء "بركس" بمنطقة خلة حسان في بلدة بديا غرب سلفيت، على أراض تعود ملكيتها لعائلة الزوياني.

طولكرم

هدمت جرافات الاحتلال قاعة أفراح على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم علما أن مساحة المبنى أكثر من ٩٠٠ متر مربع، ويضم شقة سكنية صغيرة، تقطن فيها إحدى العائلات من طولكرم، حيث طردهم جنود الاحتلال منها قبل الشروع بالهدم بدعوى عدم الترخيص.

الأغوار

أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراض في خربة "غزال" بالأغوار الشمالية تقدر مساحتها ب (1600) متر مربع؛ بهدف توسعة بئر ارتوازي مقام في المنطقة، يغذي المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية، رغم انها مسجلة "بالطابو". كما استولت على صهريج مياه أثناء عمله في تسهيل طريق في قرية يرزة شرق طوباس وأخطرت بإزالة منشأتين زراعيتين يعودان للشقيقين رامي وحافظ مساعيد بحجة عدم الترخيص في خربة يرزا بالأغوار الشمالية كما صادرت مدحلة وشاحنة محملة بصهريج مياه بعد محاصرتها أثناء العمل في إعادة تأهيل الطريق الوحيدة إلى خربة يرزا في الأغوار الشمالية ، وصورت مدرسة شلال العوجا الأساسية المختلطة تحتوي على 13 غرفة صفية، وتضم طلبة من الصف الأول حتى التاسع، وعددا من المساكن المكونة من الصفيح في تجمع عين العوجا شمال مدينة أريحا تمهيدا للهدم، للضغط على السكان وترحيلهم من الأراضي.