الخميس:
26/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة- معا- بالرغم من حالة الإغلاق التي تسود قطاع غزة بفعل اجتياح فايروس كوفيد-19 البلاد، وخصوصية الوضع في القطاع في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي؛ اختتم ستون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما مدرسة النزاهة الافتراضية للعام 2020، والتي استمرت أنشطتها وفعالياتها لأربعة أيام متتالية، من الفترة 21-24 أيلول/ سبتمبر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل حصري ومختلف عن كل مرة.
تمحورت نشاطات مدرسة النزاهة، بتعريف الجيل الشاب بمفهوم الفساد وأبرز أسبابه ونتائجه؛ إيماناً بضرورة إخراط جميع المواطنين، سيّما قطاع الشباب، في سبل مكافحة الفساد وتحصينهم من الانخراط بمختلف أشكاله، وذلك بهدف بناء قاعدة جماهيرية واسعة مناهضة للفساد، وفاعلة في تعزيز النزاهة والرقابة والمساءلة المجتمعية عن الأداء والشأن العام، وبناء ثقافة متينة، مفعمة بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة المجتمعية.
وقد تخللت النشاطات تدريبات في أشكال الفساد المختلفة، وذلك عبر استعراض لبعض الأمثلة التي شملت الواسطة والمحسوبية والمحاباة والاختلاس وهدر المال العام وغيرها، إضافة لتعريف المشاركين بمفهوم المساءلة المجتمعية وأركانها وأدواتها وعملية التخطيط لإدارة جلسات مساءلة مماثلة، حيث من المتوقع أن يقوم المشاركين بتطوير عدد من المبادرات وعناوين جلسات المساءلة لتنفيذها في وقت لاحق، مع تركيزهم على منهجيات البحث عن المعلومات، للتأكد من مصداقيتها عبر التوثيق من مصادر رسمية وموثوقة.
كما شملت التدريبات أيضا عرضاً لنتائج فلسطين في مقياس الفساد العالمي، مع تسليط الضوء على سبل وآليات مكافحة الفساد، ودور الشباب في الكشف عن هذه الشبهات من خلال أدوات الإبلاغ المختلفة، كذلك تحسين مهاراتهم التطبيقية في مجال تحليل تأثير الفساد على نوعية وجودة الخدمات والخطط والبرامج التي تقدّمها مؤسسات الدولة للشباب.
وقد خرج المشاركون من المدرسة بعناوين عريضة لقضايا مؤثرة على قطاع الشباب تم تبنيها وبلورتها على شكل جلسات مساءلة مجتمعية سيتم العمل عليها وتنفيذها بعقد يوم مساءلة وطني في مختلف مناطق قطاع غزة، موظّفين ما تم تدريبهم عليه من أدوات إعلامية واستخدام لمنصات التواصل المجتمعي لتحقيق الأثر المنشود منها.
وتكمن أهمية رفع وعي قطاع الشباب وإشراكهم في جهود مكافحة الفساد والمساءلة المجتمعية؛ كونهم القطاع الأكبر والأكثر تضرراً في المجتمع، ووحدهم القادرين على إحداث تغيير نحو الأفضل على الصعيد الوطني، فضلا عن توحيد الجهود المجتمعية من خلال الاستثمار بخبرات وأدوات المؤسسات الشريكة من أجل العمل المشترك الضاغط بهدف التغيير للأفضل، كذلك تعزيز دورها الرقابي، من خلال تضمين منظومة وأدوات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في استراتيجيات وبرامج عملها وفي إجراءاتها وأنظمتها، من أجل خلق حراك مجتمعي رافض للفساد، وقادر على النهوض والبناء على الصعيد الوطني بإرادة واعية.
