المنظمات الأهلية: الانتخابات استحاق دستوري وإنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة التحديات

رام الله- معا- اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على اهمية توحيد الجهود، وتكثيف المساعي الجارية لانجاز المصالحة بعد احراز تقدم حقيقي هذه المرة كما يبدو في مسألة الدعوة المرتقبة لاجراء الانتحابات العامة البرلمانية، والرئاسية، وللمجلس الوطني فيما بعد خلال ستة اشهر بانتظار اصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بذلك، والمتوقع في غضون ايام تبعا لمسار الحوار وسط الاجواء الايجابية التي تسود اللقاءات الاخيرة التي جمعت وفدي حركتي فتح، وحماس في استنبول، وما تبعها من اجتماعات في الدوحة والقاهرة .
وقالت الشبكة في بيان لها "ان الشبكة تشارك الجمهور الفلسطيني حالة الترقب، والانتظار المشوب بالحذر والامل في ذات الوقت بامكانية تحقيق اختراق حقيقي في مسار طويل من اللقاءات السابقة التي لم تتكلل بالنجاح، وهي تعبر عن املها في تحقيق النجاح هذه المرة نظرا لما يجري من تطورات داخلية واقليمية، ودولية"

واكدت الشبكة على ان الانتخابات العامة هي استحقاق دستوري ووطني تاخرا 14 عاما منذ اجراء اخر انتخابات للمجلس التشريعي العام 2006 وهي حق لجيل كامل ينبغي منحه ممارسة هذا الحق ضمن حقوق المواطنة، ودون تاخير اخر من شأنه حصد المزيد من تأكل مؤسسات النظام السياسي، واستمرار تعطيل العملية الديمقراطية في الاطر والمؤسسات، وتكريس نظام شمولي .


واكدت ان مواجهة صفقة القرن، وخطة الضم، وسياسات الاستيطان تتطلب اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة لانهاء الانقسام السياسي، والجغرافي، والتوافق على رؤية موحدة لتوحيد البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة بما يوحد الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن المحاصصة، والتقاسم وفي اطار حوار وطني داخلي جدي بمشاركة كافة مكونات الشعب الفلسطيني السياسية، والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية، والفعاليات المختلفة .
وتنظر الشبكة باهمية لاجتماع الامناء العامين للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية مطلع الشهر المقبل لاستكمال مخرجات التوافق الذي جرى خلال الاجتماع السابق، وتؤكد على اهمية انخراط الجميع في ورشة وطنية تعيد الاعتبار لدور المؤسسة، وحماية الديمقراطية، واحترام التعددية، وصون الحريات العامة على اسس تضمن مشاركة الجميع دون استثناء
واكدت الشبكة موقفها الثابت لمواجهة الانزلاق الخطير لعدد من الدول العربية لمربع التطبيع المجاني مع الاحتلال، وامكانية انضمام دول اخرى قريبا لذات الدائرة، مؤكدة ان ما يجري يمثل خروجا عن مقررات الاجماع العربي، وقرارات المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال، وفي ذات الوقت تتوجه بالتحية للمؤسسات والاتحادات، والنقابات العربية التي عبرت عن رفضها للتطبيع، ووقفت الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.