غزة.. كورونا تحرم عشرات آلاف عمال المياومة مصادر رزقهم

غزة- معا- الحقت اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة أضرارا كبيرة في القطاعات الاقتصادية ولاسيما عمال المياومة وعوائلهم بعد أن توقفوا عن العمل والتزموا بيوتهم في ظل فرض الجهات المختصة لإجراءات احترازية مشددة أبرزها حظر التجوال والفصل بين المحافظات.

وتسببت هذه التدابير في توقف عمل المنشآت الصناعية والتجارية، وحرمت عشرات آلاف عمال المياومة من مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

وبحسب ورقة حقائق لمركز الميزان لحقوق الانسان فقد بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في العام 2019م حوالي (43) شيقلاً، ويتقاضى حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور المقدر بـ(1,450) شيقلاً، وبمعدل شهري لا يتجاوز مبلغ الـ(660) شيقل فقط.

واعتمدت وزارة العمل عدد (158611) عامل مياومة تضرروا من جائحة كورونا في قطاع غزة، يعملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، التجارة، الانشاءات، النقل والتخزين والاتصالات، المطاعم والفنادق، الزراعة والصيد، التعدين والصناعات التحويلية، والطاقة والمياه والوقود عل حد قول المركز.

وتبلغ نسبة الذكور من عمال المياومة المتضررين جراء كورونا في القطاع (81,52%)، بينما تبلغ نسبة الإناث (18,48%).

وتوزّع عمال المياومة على محافظات القطاع، فكان عددهم في محافظة غزة هو الأكبر بنسبة (39%)، ثم محافظة خان يونس (19%)، ثم محافظة شمال غزة (17%)، ثم المحافظة الوسطى (14%)، وأخيراً محافظة رفح بنسبة (11%).

وتعيل النسبة الأكبر من عمال المياومة أُسر، حيث أنّ (71%) متزوج و(1%) منهم متعدد الزوجات، و(26%) منهم أعزب، و(2%) مطلق، و(1%) أرمل.

كما بلغ عدد المصانع العاملة قبل جائحة كورونا (2065) مصنع، وبعد انتشار الفايروس انخفض عددها إلى (87) مصنعاً، ما أدى إلى انخفاض عدد العمال من (21790) عامل إلى (3690) عامل، مما يعني أن (18100) من العاملين في المنشآت الصناعية المسجلة لدى الاتحاد العام للصناعات فقدوا عملهم كلياً جراء الجائحة.

وخلُصت الورقة إلى أن جائحة كورونا حرمت عشرات الآلاف من عمال المياومة في قطاع غزة من مصدر رزقهم وسبل عيش أسرهم، وفاقمت من أوضاعهم الإنسانية، وهو ما يتطلب من مختلف الفاعلين المحليين والدوليين ضرورة التدخل العاجل والفوري لمعالجة الآثار الكارثية لهذه الجائحة على العمال وأسرهم.

وحث مركز الميزان المجتمع الدولي على التدخل الفاعل من أجل إنقاذ حياة السكان في قطاع غزة، لا سيما في ظل انتشار فايروس كورونا خارج مراكز الحجر وتدهور الأوضاع الصحية، وإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي أفضى إلى تراجع كبير في القطاعات الاقتصادية، وضاعف من معدلات الفقر والبطالة مع ضمان حرية التبادل التجاري بين القطاع والأسواق الخارجية دون قيود، وتقديم العون والدعم، لتحسين واقع الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية تنموية، وتنفيذ برامج ومشاريع تدفع دوران عجلة النمو الاقتصادي وتخفف من معاناة السكان والعمال.

كما حثّ مركز الميزان الحكومة الفلسطينية على توفير الحماية للعمال المتضررين من جائحة كورونا، ووضع سياسات علاجية شاملة لكافة القضايا المتعلقة بضمان سبل العيش لهم ولأسرهم، وتوفير إعانات نقدية لهم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء صندوق وطني يُعنى بهم دون تمييز. ومساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من الضرائب والرسوم؛ من أجل تمكينها من الاستمرار في العمل والوفاء بأجور عامليها، وتسهيل حصولها على قروض ميسّرة في ظل الجائحة.