رام الله –معا- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" سلسلة من المشاورات مع المؤسسات الحقوقية والنسوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حول مسودة التقرير الموازي المعد من قبل مؤسسة "مفتاح".
وتستعرض مفتاح من خلاله مجموعة البيانات والمعلومات التي تسلط الضوء على وضعية المرأة الفلسطينية ضمن محاور مركّزة من منهاج عمل بيجين، تناولت العنف المبني على النوع لاجتماعي، المرأة والفقر، المجتمعات السلمية، المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في مراكز صنع القرار، المرأة والعمل، المرأة والبيئة.
ولعل أبرز ما عرضته مسودة التقرير بيانات رئيسية تناولت واقع المرأة في أماكن صنع القرار، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام في فلسطين 44٪ بحلول شباط (فبراير) 2020 وبلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب مدير عام 13٪ فقط، في حين تمثل المرأة 5٪ من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، و11٪ من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، و14٪ من أعضاء مجلس الوزراء. بينما تمثل 11٪ من السفراء في السلك الدبلوماسي. أما في سياق المرأة والفقر، فقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة، ارتفاع معدل الفقر للأفراد في الأسر التي تعيلها نساء من 38.8٪ في عام 2011 إل 53.0٪، وارتفع معدل بطالة الإناث ليصل الى 41.9٪ في عام 2019، في حين نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في فلسطين ما تزال من أدنى المعدلات في العالم والتي لا تتعدى 17%، وضمن محور المرأة والبيئة، فقد ظهرت التأثيرات البيئية على النساء الفلسطينيات وخاصة في قطاع غزة نتيجة لممارسات الاحتلال الاسرائيلي والحصار مما أدى الى ارتفاع نسب مؤشرات تعرض المرأة للتوتر والاكتئاب والعنف حيث كشفت ان 11.4٪ من النساء في غزة تم تشخيصهن باضطراب ما بعد الصدمة، و15٪ مصابات باكتئاب متوسط إلى شديد، و29.9٪ لديهن قلق شديد للغاية.
وفي سياق العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية من الجانب المجتمعي، فقد أظهر التقرير الموازي، أن معدل انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ارتفع خلال فترة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والحظر المنزلي. وشملت الورشات عدد من المداخلات والملاحظات على التقرير تضمنت تسجيل ملاحظات عن أهمية إضافة بعض البيانات حول القضايا المستجدة المتعلقة بوضعية المرأة الفلسطينية والتي ارتبطت في انتشار فيروس كوفيد 19، واظهار البيانات الاحصائيات المتعلقة بتسليط الضوء على مشاركة النساء في الحكم وفي سلسلة الاجراءات والتشريعات واليات تنفيذها والتي تعطي انعكاسات سلبية على وضعية المرأة الفلسطينية.
وأشارت تمارا معلوف، عضو فريق العمل المتابع للتقرير الموازي في "مفتاح" بأن تم إضافة البيانات الجديدة إلى التقرير استناداً إلى المداخلات والملاحظات من الجلسات، وأكدت تمارا على ضرورة نشر هذا التقرير وتوزيعه على جميع المؤسسات في فلسطين والخارج، وأهمية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات بهدف إبرازها كقضية بحاجة الى جهود محلية ودولية بهدف حماية حقوق المرأة ورفع المعاناة عن المرأة الفلسطينية.
والتقرير هو أحد التدخلات التي تقوم عليها "مفتاح" ضمن شراكة تربطها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وضمن دعم من منظمة اوكسفام.