الصالحي: ندعو لعقد مؤتمر وطني بهدف إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله- معا- أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، على أهمية توحيد الجهود ما بين القوى الاجتماعية والسياسية عبر عقد مؤتمر وطني يضم كافة الأطر الداعمة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف بالشراكة مع حركة"فتح" لاعتبارها راعية لوثيقة الاستقلال التي حملت في مضمونها قيم المساواة والعدالة الاجتماعية. خلال لقاء جمعه بـمنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وقال الصالحي خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمدينة رام الله :" الحزب يقر بأهمية القانون ونحن شركاء في الضغط على الحكومة من أجل الاسراع في إقراره"

وأضاف : " علينا أن نوجه جهودنا معا تجاه المستوى الرسمي بفتح باب حوار مع حركة فتح عبرعقد المؤتمر، لننقل الحوار إلى أرض الواقع ونحدد أولوياتنا من القضايا الاجتماعية وعلى رأسها إقرار قانون حماية الاسرة من العنف".

وشدد خلال حديثه على على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة بهدف تثبيت العلاقات داخل الأسرة تحت الاطار القانوني وتحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق، ومنع حدوث جرائم العنف بكافة أشكاله والتي تضر بالمجتمع والسلم الأهلي.

كما أوصى ممثلو المؤسسات النسوية والحقوقية خلال اللقاء حزب الشعب الفلسطيني بأن يتخذ دور الداعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ووضعه ضمن أجندة أعماله ونظامه الداخلي، والمشاركة الفاعلة والحقيقية في المساهمة بتوحيد الجهود ما بين الأحزاب السياسية المختلفة للخروج بائتلاف وطني موحد هدفه إقرار القانون.

ويأتي هذا اللقاء في ظل المحاولات التي تبذلها المؤسسات النسوية للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسيادة الفكر الذكوري والتوجه العشائري والثقافة المجتمعية، وغياب منظومة الوانين والسياسات والاجراءات التي تعجز عن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، حيث تصاعدت حالات العنف وجرائم القتل البشعة التي أودت بحياة 24 أمرأةمن بينهم أطفال (11 حالة في الضفة، و 13 في غزة). بحسب احصائيات مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.