نقابة الاطباء تُمهل الحكومة حتى الاول من نوفمبر لتنفيذ الاتفاقية

رام الله- معا- أمهلت نقابة الاطباء- مركز القدس، الحكومة حتى الاول من تشرين ثاني/نوفمبر القادم لتنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين، بعد تأخير تنفيذه منذ الاول من ايار الماضي، مؤكدة ان مطالبها ادارية وليست مالية.

واشارت النقابة للمطالب وهي: علاوة طبيعة العمل للطب العام، تجميد وتعليق العمل ببرنامج "دكتور بصريات"، تعديل كادر الاطباء المثبتين والمصنفين من طب عام الى طب اختصاصي لمن حصل على البورد الفلسطيني، دفع علاوة الشهادات العلمية، توقيع عقود الاطباء الملتحقين ببرنامج الاختصاص لعامي 2019 و 2020، تسوية المستحقات المالية للاطباء الذين تم ابتعاثهم من الوزارة وعددهم 6، رفع علاوة القدس للاطباء العاملين في الوزارة وعددهم 2 ، تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من تقديم التعديلات على القانون وايجاد الارضية اللازمة لتطبيقه.

وطالبت نقابة الاطباء الحكومة بصرف راتب كامل للاطبار خلال الايام القادمة ليتمكنوا من الوصول الى اماكن عملهم، وعدم المساس بـ"اشباه" الرواتب للقروض والدفعات.

كما طالبت النقابة باصلاح المجلس الطبي، متهمةً اياه بالتنكيل بعدد من الاطباء.

وجاء البيان بالنص كما يلي:"

يهديكم مجلس نقابتكم اطيب الامنيات ويقدر لكم صبركم ويؤكد لكم اننا على قدر المسؤولية ونعي ونعلم حجم المعاناة الملقاة على عاتقكم وضغوطات العمل، كيف لا وانتم منذ اللحظة الاولى في الميدان، وقفتم منذ البداية وقفة الرجال وتقدمتم الصفوف رغم الإصابات والهلع والخوف، لقد توقعنا تقدير ما قمتم به من المسؤولين ولكن ما عند الله اقرب واصدق من اي شيء اخر. نعلم ان بعضكم لا يجد اجرة ما ينقله الى مكان عمله وبعضكم لا يقدر على سداد التزاماته وفواتيره وعلى الرغم من كل هذا وذاك فنحن نناشدكم بالصبر والتحمل، ولن نزيد الضغوطات على القيادة ونعي خطورة الموقف وصعوبته رغم التقصير الكبير منهم تجاهكم. اننا طوال هذه الفترة لم نطلب شيئا ولكننا ايضا لن نتقبل الكيل بمكيالين ولا نتفهم ما تقوم به الحكومة من ترقيات وعلاوات وصرف مكافآت من هنا وهناك. نريد العدل والانصاف، نريد تلبية ما تم الاتفاق عليه والذي تعدى موعد انهائه ما يزيد على النصف عام. لقد كان الواحد من ايار هو اخر موعد لتطبيق بنود الاتفاقية واليوم دخلنا شهر اكتوبر. رغم كل عدم الرضى على هذا الاستهتار غير المبرر الا اننا لا نريد زيادات ولا مكافآت ولا حتى كلمة شكر، ولكن طفح الكيل وزاد القهر وانا لها ولن نرضى بالظلم ولن نقبل بالتجاهل، نقول كلمة واحدة وبكل وضوح ولن نقبل بعدها مساومة ولا اعذار، وانتم تعلمون ان مطالبنا ادارية وليست مالية، كلمة حق لا هوان فيها بحيث يكون الاول من نوفمبر هو اليوم الفصل وهو اخر يوم لتطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه حرفيا بصغيره وكبيره، لنطوي هذه الصفحة مرة والى الابد، واننا ومن الاحد القادم ننتظر البدء بتجميع المعاملات والشهادات والدرجات وغيرها كما نصت عليه الاتفاقية والبدأ بتجهيزه ولن يرغمنا تأجيلكم الذي عودتمونا عليه الى اللحظات الاخيرة من ان نقول كلمتنا في الاول من نوفمبر فلا تجربونا.

بالاضافه الى اننا نتمنى عليكم صرف ما لا يقل عن راتب شهر كامل خلال الايام القادمة لكوادرنا حتى يتمكنوا من تقديم واجبهم ونحن لن نجبر احد لا يستطيع الحضور الى مكان عمله بالحضور وعليكم تحمل النتائج، كما اننا نطالب وزارة الصحة بضرورة ترتيب ظروف العمل آخذة بعين الاعتبار حالة الطوارىء وتخفيض ايام الدوام للحد الادنى واعتماد الدوام للموظفين في اقرب مكان للسكن والا فعليكم مسؤولية ايصال الموظفين من وإلى اماكن عملهم.

وبخصوص الخصومات والقروض والشيكات فاننا نحذر بالمساس بما يصرف من اشباه الرواتب وبامكانكم خصم ما تريدون من ديون الموظفين على الحكومة وليس مما يصرف لهم ولن نقبل ان يكون كادرنا رهنا لرغبات رأس المال من سلطة نقد وشركات اتصالات وبنوك جائرة والتي تجني ثمارا مضاعفة في ظل هذه الأزمة الوطنية الاقتصادية. كان الأجدر بالحكومة دعوة رأس المال الى تحمل مسؤولياته في هذه الأزمة وذلك بحثهم على تأجيل دفعات قروض الموظفين وشيكاتهم المستحقة دون فوائد وحث شركات الاتصالات على تخفيض أسعارها وعدم استيفاء فواتيرهم في هذه الأزمة.

وختاما نريد ان نهمس همسة عتاب في أذن المجلس الطبي لتنكيله بعدد من الاطباء وتجاهل مطالبهم العادله وندعو لاصلاح هذه المؤسسة بهدوء وعلى الاسس التي تتوافق مع المناهج العلمية ونحذر من اعاقة اي طبيب والمماطلة في اعطائه حقوقه كاملة ولن يتأخر ردنا في حال تماديتم فيما انتم عليه الان.

لكوادرنا نرفع القبعات ونشكر تفانيكم وصبركم وتحملكم لكل ما اصابكم من ارهاق و تعب واجحاف ايضا ولتكن هجرتنا لله ومع مواطننا الذي يستحق منا كل ما هو افضل وليحمي الله شعبنا وكوادرنا وارضنا الطاهره."