مشروع قانون أمريكي يلزم التشاور مع اسرائيل قبل ابرام أي صفقة اسلحة لدول الشرق الاوسط

معا- من شأن مشروع قانون جديد قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري الى الكونغرس الحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي النوعي في الشرق الاوسط ليشمل منحها حق النقض-الفيتو على صفقات الاسلحة الامريكية لدول في الشرق الاوسط.

ووفقا للبيان الصحافي الصادر، فان مشروع القانون "يتطلب من الرئيس الامريكي اجراء مشاورات مع الحكومة الاسرائيلية للتأكد ان (التفوق النوعي العسكري لاسرائيل) لن يتضرر" عندما تجري واشنطن مبيعات اسلحة الى دول الشرق الاوسط.

كما يلزم مشروع القانون الجديد الرئيس الامريكي ، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع اسلحة ومعدات عسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى وحجم التأثير المحتمل للصفقة المنوي اجراءها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.

القانون الامريكي الحالي يضمن بالفعل لاسرائيلي التفوق العسكري في الشرق الاوسط، لكن الكونغرس-ليست اسرائيل- هو الذي يقرر اذا كانت مبيعات الاسلحة وفقا للمعايير.

معظم النواب مقدمي القانون هم من الديموقراطيين بينهم عدد من النواب اليهود، منهم شنايدر، ايلين لوريا من فرجينيا، ماكس روز من نيويورك، جوش جوتهايمر من نيورجرسي، وتيد دوتس وديبي واسرلمان شولتز من فلوريدا.

وكان عدد من النواب الديموقراطيون اليهود اعربوا عن قلقهم بعد الكشف انه بالتوازي مع اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات التي توسطت فيه الولايات المتحدة، ادارة ترامب كانت تتفاوض لبيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35. واسرائيل تعارض الصفقة.