بصمة خليلي تضعه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

الخليل-معا- انضم ابن مدينة الخليل، محمد كمال حسونة ، الى آلاف الاشخاص المميزون على مستوى العالم لكتاب "غينيس" للأرقام القياسية، متفوقاً على نحو ألف مشارك عبر العالم تنافسوا للحصول على لقب "أكبر بصمة اقتصادية في العالم ضمن موسوعة الأرقام القياسية".

وقال حسونة:" أشكر فريق العمل من أبناء مدينة الخليل وفلسطين، الذي عمل بكد على مدار اكثر من عام حتى يتم تسجيل اسم فلسطين على صفحات موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وبإنجاز جديد، يضاف للإنجازات الفلسطينية على المستوى الدولي، كما أشكر جميع الشخصيات الاقتصادية والوطنية التي شاركت في صناعة البصمة الاقتصادية ورفعت اسم الخليل للعالمية".

من محامي الى رجل اعمال

القانون مهم في جميع مجالات الحياة، وتصبح خطوات من يتعلم ويتقن التعامل مع القانون، أكثر ثباتاً على الأرض، بدأت رحلة رجل الاعمال حسونة مع عالم المال والاعمال في العام 1969 حينما قام مع مجموعة من رجال الاعمال في مدينة الخليل بافتتاح أول مصنع "للألياف المعدنية" ثم في العام 1973 بافتتاح مصنع الالكترود مع مجموعة من رجال الاعمال الفلسطينيين وكان منتجه يصدر لعدة دول عربية وأجنبية، ومع دخول السلطة الفلسطينية في العام 1993، توجه حسونة لافتتاح مصنع الزيوت المعدنية وهو الوحيد في فلسطين الذي يصنع الزيوت وفق المواصفات العالمية، وكانت له رؤية مستقبلية من خلال هذا المشروع الاستراتيجي للدولة الفلسطينية.

وقال حسونة:" على مدار 50 عاما من العمل في المجال الاقتصادي، حرصت على أن تكون المشاريع التي أخرجها للنور ولا زالت تعمل هي مشاريع استراتيجية تنموية وفريدة من نوعها، وهذا ما ميز مشاريعنا، وكان لنا الشرف باننا قمنا بتأسيس وافتتاح أول شركة تأمين اسلامية –شركة التكافل- كافة تعاملاتها وفق الشريعة الاسلامية، وساهمنا بتأسيس و إنشاء مصرف الصفا الاسلامي بالشراكة مع بنك القاهرة عمان".

وزيرا لثلاث وزارات

في 14 يونيو 2007، عُين حسونة وزيرًا لوزارات الاقتصاد الوطني والأشغال العامة والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية الثانية عشر برئاسةسلام فياض، واستمر حتى 19 مايو 2009.

وحول قيادته لثلاث وزارات قال حسونة:" كنا في حينه في ريعان الشباب، وكانت قيادة هذه الوزارات تحتاج لجهد كبير ومتابعة حثيثة لكافة التقارير التي كانت تردنا من المساعدين والموظفين في هذه الوزارات، حتى نستطيع ان نقوم بواجبنا على اكمل وجه والحمد لله قمنا بذلك بشهادة المسؤولين في السلطة وزملائي في الحكومة".

وتابع قائلاً:" خلفيتي الاقتصادية وعلاقتي المميزة مع القطاع الخاص، سهلت عملي كموظف يرأس ثلاث وزارات وكلها في نظري كانت وزارات سيادية، ونجاحاتي في القطاع الخاص انعكست بشكل ايجابي على عملي في القطاع العام".

دولة المؤسسات

وقال الوزير السابق :" من خلال تجربتي كموظف في الحكومة، أقول: إذا أردنا ان نقيم ونبني دولة، يجب ان يكون هناك تعاون كبير وتكامل تام بين القطاعين العام والخاص، وعملنا خلال تلك الفترة يداً بيد وكتفاً بكتف مع رئيس الوزراء السابق سلام فياض، على بناء مؤسسات الدولة، وتمكنا والحمد لله من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".

التعليم المهني يُساهم في تقليل نسبتي الفقر والبطالة

ويرى حسونة بأن الدراسات والأبحاث الصادرة عن معهد الدراسات السياسية والاقتصادية الاستراتيجية "ماس" لها تأثير استراتيجي على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وقال حسونة:" من خلال تجربتي في القطاع العام والخاص، وبهدف تقليل نسبتي الفقر والبطالة، يجب على الجامعات الفلسطينية و الحكومة تشكيل لجنة لدراسة واقع التعليم في الجامعات والتخصصات والتوجه نحو التعليم المهني، فالسوق المحلي بحاجة ماسة لخريجي المعاهد والكليات المهنية، ويجب زيادة عدد التخصصات المهنية وموائمتها لاحتياجات السوق المحلي والاقليمي".

وأردف بالقول:" يجب ان يكون لدينا خطة خماسية او عشرية، تحدد طبيعة التخصصات التي نحتاجها في جامعاتنا الفلسطينية، ونوجه شبابنا نحو هذه التخصصات، وكانت لدينا سابقاً دراسات وأبحاث بهذا الخصوص، وخلال عملي الحكومي حاولنا تطبيق ذلك الى حد ثم توقف بعد خروجنا من الحكومة".

الوحدة الوطنية وحزم الحكومة

تعاني الأراضي الفلسطينية منذ سبعة أشهر من حالة عدم استقرار وتراجع في الحياة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وتأثيرات الوضع السياسي الفلسطيني والاقليمي والدولي والابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له السلطة، انعكس على أداء الحكومة من حيث الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها.

وللخروج من هذه الضائقة او النفق الاسود الذي يزداد قتامة يوماً بعد يوم، يرى الوزير السابق وعضو المجلس التشريعي السابق محمد كمال حسونة، بأن الوحدة الوطنية بين فتح وحماس، وتوحد الجميع خلف القيادة الفلسطينية هي التي ستنير هذا النفق.

وقال :" الوضع الحالي بحاجة لتضحيات من الجميع، وأولها توحيد الضفة وغزة ، والتوجه نحو سياسات وخطط خمسية وعشرية في شتى المجالات، ونحن بحاجة للتمسك بالصبر، فالمؤامرات كبيرة على الشعب الفلسطيني والقادم أسوء، وعلينا ان نتوحد جميعاً ونوقف النزاعات العائلية والداخلية، وعلى الحكومة ان تكون حازمة في تنفيذ القوانين والاجراءات التي تحمي المجتمع ككل".

أكبر بصمة وكسر الرقم العالمي

منال دنديس صاحبة مبادرة أكبر بصمة اقتصادية، قالت في تصريحات صحفية سابقة:" الرقم الذي نجحنا في تحقيقه هو في المجال الاقتصادي، حيث تمكنا من كسر الرقم العالمي السابق والمسجل لصالح مدينة فرانكفورت الألمانية عام 2016، والمشكل من قبل 313 شخصا، وفي عام 2019 وبمشاركة 800 شخص يمثلون شركات ومؤسسات اقتصادية استطعنا تسجيل أكبر بصمة اقتصادية في العالم لصالح مدينة الخليل".

وأضافت:" تشترط المسابقة ان يكون المشاركون على شكل بصمة، وان تكون هذه البصمة لشخصية اقتصادية حقيقية تتوفر بها شروط ومعايير دولية خاصة، فقد وقع اختيار اللجنة المختصة على رجل الاعمال والوزير السابق محمد كمال حسونة ليكون صاحب البصمة، وتم منح فريق العمل الفلسطيني لقب أول فريق عربي ملهم".

من هو محمد كمال حسونة

ولد حسونة، في مدينة الخليل في 21 آذار/ مارس عام 1942، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس الخليل، وأنهى الثانوية العامة عام 1963، ونال درجة البكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1969. عمل في المحاماة لمدة سنتين، ثمَّ انتقل للعمل في القطاع الخاص.