الحكومة تجتمع.. وهذه أبرز قراراتها

رام الله- معا- دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الدول الشقيقة التي طبّعت أو تعتزم التطبيع مع إسرائيل إلى الاتعاظ من عِبَر التاريخ وعدم الانخداع بالوعود والعهود التي تسوقها لها الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس فقط من أجل فلسطين بل من أجل أوطانهم وشعوبهم.

وطالب رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الأربعاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، الأشقاء العرب إلى رفض إغراءات التطبيع المتواصلة مع إسرائيل، والتي تتذرع تارة بمواجهة إيران، وتارة أخرى للاستثمار والمال، وثالثة لرفع أسماء الدول من قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن الضغط الأميركي- الإسرائيلي الرامي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يتبخر.

وأدان رئيس الوزراء اعتزام إسرائيل إقامة 5400 وحدة استيطانية على أرضنا، تسميناً للمستعمرات القائمة، داعيا الدول التي رفضت مشروع الضم أن ترفض هذه المشاريع الاستعمارية الجديدة، وأن توقف اسرائيل عند حدها في هذا العدوان المتجدد على أرضنا وعلى القانون الدولي أيضاً، "فكل وحدة استيطانية هي مشروع ضم لأرضنا سنواصل رفضنا لها".

وأشار رئيس الوزراء إلى تكثيف اسرائيل لعدوانها ضد المسجد الأقصى باقتحامات متكررة بلغت أكثر من 24 مرة، آخرها جرى صباح اليوم، وفي الحرم الإبراهيمي الشريف منعت رفع الأذان أكثر من57 وقتًا للصلاة، وقتلت أول أمس الشاب الشهيد سمير أحمد حميدي من قرية بيت ليد بطولكرم.

وطالب اشتية العالم والمؤسسات الدولية بالتدخل لدى قوات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة. وقال: "إن قمة العدوان على الانسان أن يحتجز جثمانه ويمنع من الدفن بما يليق بالإنسان الشهيد".

وأضاف أن "أرشيف الاحتلال يكشف فصلاً جديداً من الجرائم ضد شعبنا ارتكبت خلال سنة النكبة، حيث أُعلن عن عمليات نهب وسرقة ممنهجة قامت بها عصابات الجيش الإسرائيلي خلال أيام النكبة، حيث سرقت الكتب والموجودات وسجاد البيوت والأثاث والمواشي، وكل ما تركه الفلسطينيون خلفهم خلال مرحلة النكبة".

وأكد أن هذه السجلات محفوظة لدى الأمم المتحدة، وسنعمل على استعادتها عبر المحاكم الدولية وما يتاح لنا من طرق أُخرى.

وقال رئيس الوزراء: "إننا نعيش ظروفا صعبة، من حصار مالي وضغوط علينا وتشويش على عملنا وتشويه لرواية شعبنا وتاريخه النضالي، ولكن نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار واجتياز الأزمة كما اجتزناها سابقا، ولكن هذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، بالذهاب الى الانتخابات ومن خلال الانفكاك عن الاحتلال عبر استراتيجية الصمود المقاوم حتى الاستقلال التام، الى ذلك نستمر في تجسيد دولتنا على الأرض معكم وبكم".

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل إجراءاتها المشددة لتقليص مساحة انتشار فيروس "كورونا"، حيث يشهد العالم عودة مكثفة للفيروس وازديادا في الإصابات، وسوف نشدد أكثر في الإجراءات، لأن معدلات الإصابة اليومية ما زالت مرتفعة ومثيرة للقلق، مُطالباً بالمساهمة في مواجهة هذا الوباء بالالتزام بوضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات الاجتماعية المكتظة.

ولفت إلى أن "الشتاء القادم سيكون صعباً علينا جميعاً، لذلك نقوم بتوظيف مئات الأطباء والممرضين وموظفي الخدمات الصحية والطبية، وبات لدينا 45 مركز حجر وفرز وعلاج في الخليل ودورا والظاهرية، وجناح من مستشفى عالية، ومباني الهلال الأحمر في حلحول ونابلس، والمراكز العسكرية وجناح الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي، وهوغو تشافيز، ومركز طوباس، وجنين، ومستشفى عزون، ومركز بديا وقلقيلية، ومستشفى العسكري في نابلس".

وتابع: "حالياً نجهز مستشفى ميدانياً في معسكر قواتنا في النويعمة بأريحا، عدا عن مستشفيات القدس، كما تم افتتاح مختبرات فحص في بيت لحم وجنين ونابلس والخليل وأريحا، وجارٍ العمل على افتتاح مختبر جديد في طولكرم، وقد رفعنا عدد أجهزة التنفس لتصبح 437 جهازًا، ورفعنا عدد أسرة العناية المكثفة وسنضيف اليها 50 سريرا جديدا خلال الفترة المقبلة، وسنقدم لغزة ما يحتاجونه أيضًا، حيث لدينا كشوفات بكامل احتياجات القطاع".

وقال رئيس الوزراء إنه وترسيخاً لبرنامج الحكومة الذي خطته من اليوم الأول لتعزيز الصمود المقاوم، فقد تم الإعلان عما يلي:

بداية النهاية لأزمة الكهرباء قبل حلول الشتاء المقبل، حيث افتتحنا محطة صرة بما يخدم شمال الضفة الغربية، وخلال أيام محطة قلنديا ويليها محطة بيت أُولا في الخليل.

مناقشة الخطة الشاملة لإصلاح قطاع المياه ومأسسة هذا القطاع في إطار واحد بعيداً عن الشرذمة ومعالجة الديون المترتبة على البلديات، وإنشاء مرافق مياه اقليمية، وهذه الخطة تشمل مشاريع مياه لقطاع غزة لرفع الجودة وتوفير كميات أكثر ومشاريع الصرف الصحي.

وقع اليوم اتفاق استئناف العمل في منطقة يطا/ جنوب الخليل لمشروع الصرف الصحي المتوقف منذ فترة زمنية طويلة، وهو بقيمة 57 مليون دولار ومشاريع أخرى موازية بقيمة إجمالية تصل الى 70 مليون دولار.

تمت مساعدة مستشفيات مدينة القدس بعد توقف المساعدات الأميركية، حيث تم ترتيب دفعات لمستشفى المطّلع، وقبل يومين تم تأمين قرض لمستشفى المقاصد بقيمة 45 مليون شيقل من أجل المساعدة في إخراج المستشفى من أزمته وإعادة هيكلة عمله.

تم تخصيص مبلغ 55 مليون دولار لمشاريع تغطي قطاعات الصحة والتعليم والشباب ومساعدة الفقراء عبر مؤسسات غير ربحية وحكومية في القدس، وغزة، وبقية أنحاء الأراضي الفلسطينية، وذلك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويت، ونحن في حوار معهم من أجل زيادة حجم هذه المساعدة.

وقال رئيس الوزراء: "إن شعبنا في الوطن والشتات يحيي اليوم يوم التراث الوطني تأكيداً على تمسكنا بأرضنا وتراثنا الذي يشكل ذاكرتنا الجمعية وجوهر هويتنا الوطنية، وإننا نحيي هذا اليوم اصرارا منا على الثبات على الأرض حتى إنجاز مشروعنا الوطني والاستقلال واقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة".

وأضاف: "اطلعت الأسبوع الماضي على سير العمل في المؤسسة الأمنية، وزرت عدداً من الأجهزة، وقد سرني كثيرًا الانتماء من أفراد الأجهزة الأمنية الذين يواجهون الكورونا، وبعض الانفلات في بعض المناطق، ويعملون ليل نهار على حماية أمن المواطن"، موجهاً التحية لهم وللأطباء والممرضين والعاملين في القطاعات الصحية، "حيث زرتُ بعض المنشآت الصحية والطبية، واطلعت على خلية النحل من الأطباء والممرضين واختصاصيي الفحوصات في المختبرات، وأُحييهم على جهدهم".

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على اجتياز الأزمة الحالية مثلما تم اجتياز أزمات سابقة مضيفا: "نعيش ظروفاً صعبة، من حصار مالي وضغوط علينا وتشويش على عملنا وتشويه لرواية شعبنا وتاريخه النضالي، ولكن نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار واجتياز الأزمة كما اجتزناها سابقا، ولكن هذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام من أجل الانفكاك عن الاحتلال عبر استراتيجية الصمود المقاوم حتى الاستقلال التام، الى ذلك نستمر في تجسيد دولتنا على الأرض معكم وبكم".

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل حول خطة إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي قدمها رئيس سلطة المياه مازن غنيم استعرض فيها التحديات التي تواجه قطاع المياه والمتطلبات الواجب توفرها وفي مقدمتها إنشاء شركة المياه الوطنية، وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية، وتطوير نظام الحوكمة ومصادر المياه ومعالجة الاستدامة المالية.

وأشار التقرير إلى انه يجري تنفيذ مشاريع مياه في الضفة والقطاع بقيمة "501 "مليون دولار، بينما تساهم الحكومة بمبلغ" 152 " مليون شيقل سنويا لدعم قطاع المياه في الضفة والقطاع.

واستمع المجلس أيضا إلى تقرير حول الأوضاع المالية في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الإيرادات المحلية للخزينة، وإلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية والاجتماعات التي عقدت على هامش الذكرى الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمواقف الدولية المساندة للحقوق الوطنية المشروعة.

واستمع المجلس كذلك إلى الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية بتأمين عودة أكثر من 25 ألف من أبنائنا العالقين في مختلف دول العالم، والجهود المتواصلة لإجلاء أبنائنا من قطاع غزة والعالقين في دولة الجزائر الشقيقة التي وفرت لهم إقامة فندقية لحين تأمين عودتهم إلى القطاع في أقرب وقت ممكن. وكذلك الجهود المبذولة لتأمين التحاق ابنائنا الطلبة بجامعاتهم في مختلف دول العالم.

كما استمع مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الدعم للأسر الفقيرة في الضفة والقطاع، واستنكر المجلس تحريف كلام وزير التنمية الاجتماعية وإخراجه عن سياقه، وإلى تقرير حول معدلات الإصابة بفيروس كورونا والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة الفيروس عبر إجراء الفحوصات وتعزيز الكادر الصحي، حيث سيتم ارسال 20 ألف مسحة إلى قطاع غزة خلال يومين.

وأصدر المجلس القرارات التالية:

اعتماد إطار إصلاح قطاع المياه وتشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية لإنشاء شركة مياه فلسطين ومرافق المياه في المحافظات لتحسين جودة خدمات المياه وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

اعتماد مخصص مالي لشراء لقاحات الحمى القلاعية.

تشكيل لجنة لشراء مطاعيم Covid 19 حال توفرها وإقرارها من منظمة الصحة العالمية.

إرسال 20 ألف مسحة إلى قطاع غزة خلال يومين.

الموافقة على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين من غير حملة الهوية الفلسطينية.

إحالة عدد من مشاريع الأنظمة للدراسة.