الوزير غنيم: استئناف العمل بمشروع محطة معالجة الخليل خطوة في تحسين خدمات المياه

رام الله- معا- أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم أن استئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل يأتي للتأكيد على أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تساهم في تنمية وتطوير المحافظة، والانتهاء من المشاكل البيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن تدفق المياه العادمة بشكل مكشوف ،والتي تؤثر بشكل سلبي على حياة أكثر من 200 ألف مواطن في جنوب محافظة الخليل بشكل عام، ومنطقة يطا والحيلة بشكل خاص طوال السنوات الماضية.

كما أن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي الى وقف استمرار الاحتلال في اقتطاع قرابة 30 مليون شيقل سنوياً من عائدات الضرائب لقاء معالجة المياه العابرة للحدود. جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل وشمل حضور كافة الأطراف ذات العلاقة.

وبين م. غنيم أن إيمان سلطة المياه بالمشروع دفعها لبذل الجهود المضنية مع كافة الأطراف للمضي قدما في الأعمال المناطة وعدم خسارة مشروع استراتيجي لتخليص المنطقة من أضرار تدفق المياه العادمةالتي هددت حياة المواطنين ودمرت أراضيهم لسنوات عديدة.

كما أكد المهندس غنيم خلال اللقاء على أن بدء العمل بالمرحلة الاولى من مشروع سقف وادي السمن في منطقة الحيلةسيتم بالتوازي مع العمل في المحطة كما تم الاتفاق عليه سابقا، على أن يستكمل العمل في المرحلة الثانية من المشروع عندتوفر المخصص المالي اللازم بناء على قرار مجلس الوزراء بالخصوص مضيفاُ أنه سيتم استكمالا لعمل في مشروع شبكة مياه يطا والممول من قبل الحكومة الهولندية بقيمة أربعة ملايين يورو لتحسين الوضع المائي، الى جانب انشاء شبكة مياه الحيلة والعمل على إعداد دراسة صرف صحي لبلدية يطا ومنطقة الحيلة وذلك لتكامل المشاريع وحل مشكلة المياه العادمة بشكل جذري.

وأوضح م. غنيم بأن سلطة المياه تعتبر المجتمع المحلي الشريك الأساسي لنجاح المشروع بوعيه وتفهمه، ومواجهة كافة الممارسات والسلوكيات التي منشأنها هدم جميع الخطوات التطويرية، لتمكيننا من القيام بمهامنا التي ستنعكس على كل الفلسطينيين. فالجميع مطالب من مواطنين وهيئات محلية ومؤسسات بالمساهمة الفعالة لإنجاح المشروع، وذلك انطلاقامن روح المسؤولية والوعي المجتمعي وتحقيقاً لأهداف المشروع البيئية والصحية والإجتماعية التي تصب في خدمة وتطوير الوطن.

كما دعا المهندس غنيم المجتمع المحلي والبلديات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ هذه المشاريع الهامة

والحيوية، وخلق بيئة إيجابية تساهم في المضي بالأعمال المدرجة وفق الجدول الزمني ودون حدوث عوائق أخرى، مشيرا إلى أن قطاع الصرف الصحي في فلسطين بحاجة الى العديد من الجهود نظرا لضخامة هذه المشاريع وارتفاع تكلفتها المالية.

منجانبه أكد مستشار رئيس الوزراء د. استيفان سلامه على اهتمام دولة رئيس الوزراء بهذا الانجاز الهام لانه يمثلإنقاذ لأكبر مشروع يمول من المانحين في الضفة الغربية، ويعد أساسا لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المحلي،مثمنا دور كافة الشركاء الذين كان لهم دور محوري وحيوي ساهم في الوصول الى هذا الإنجاز لا سيما سلطة المياه التي كانت منذ البداية حريصة على إنقاذ هذا المشروع.

وثمن نائب محافظ محافظة الخليل خالد دودين الجهود الذي بذلت طوال الفترة الماضية والتي عكست تغليب المصلحة العامة والبحث عن الحلول المناسبة لتنفيذ مشروع حيوي للمنطقة يساهم في التخلص من مشكلة صحية وبيئية عانت منها المنطقة طوال السنين الماضية، كما أنه يساهم في الاستفادة مستقبلا من كميات المياه المعالجة في قطاعات أخرى في ظل شحكميات المياه.

كما ثمن المشاركون اهتمام الحكومة وسعيها الى رفد محافظة الخليل كباقي محافظة الوطن بالمشاريع الحيوية والهامة في مختلف المجالات، على الرغم من الظروف السياسية الراهنة والحصار المالي الذي تواجهه، إلا أنها تسعى دوما الى تطوير المرافق الحيوية وفق الامكانيات المتاحة بما يخدم المواطن.