حملة "الصحة حق وين ما كان" توزع كمامات على مدارس في محافظة رام الله

رام الله -معا- في إطار استكمال أنشطة حملة "الصحة حق وين ما كان" والتي تنفذها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع معهد الأبحاث التطبيقية – القدس "أريج" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" وبدعم من أوكسفام، قامت "مفتاح" بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة، بتوزيع كمامات على عدد من المدارس في محافظة رام الله، كانت قد حددت مسبقاً وفقاً للمدارس الأكثر احتياجاً في المحافظة، حيث تسلمتها الهيئات التدريسية في المدارس المستهدفة بغية توزيعها على طلبتها.

رافق فريق "مفتاح" طواقم وزارة الصحة قسم "الصحة المدرسية" للإشراف على تسليم الكمامات واستثمار الفرصة للتوعية حول ضرورة اتباع بروتكولات الوزارة بشأن العودة للمدارس، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا في المدارس، والحفاظ على استمرار العملية التعليمية، خاصة وأن عدداً من المدارس التي استهدفت سبق وأن أغلقت لوجود إصابات بين طواقمها العاملة وطلابها.

كما تضمنت الحملة استعراضاً لمجموعة من المحاذير الخاصة بالطلبة الذين يعانون من الأمراض المزمنة وطريقة التعامل مع هذه الحالات بهدف تعزيز حماية هذه الفئة من الإصابة بالفايروس.

يشار إلى أن هذا التدخل لحملة "الصحة حق وين ما كان" برز كاستجابة مباشرة للاحتياجات التي تبلورت نتيجة لجائح COVID19 والتي كان لها كبير الأثر على استمرار العملية التعليمية في فلسطين، حيث تشكل متطلبات توفر الكمامات واتباع الإجراءات الصحية للوقاية من فايروس كرونا تكلفة مضاعفة على كل من أهالي الطلبة والوزارة في نفس الوقت، كما يتطلب ذلك تضافراً وثيقاً بين القطاعات المختلفة وخاصة المؤسسات الأهلية والقطاع العام بهدف تخفيف أثار الجائحة من خلال استمرار المساعي للحفاظ على دمج الطلبة من كافة الفئات المجتمعية في العملية التعليمية.

يذكر أن الحملة، والتي انطلقت فعالياتها في بداية العام 2019، هدفت إلى تحسين واقع الخدمات الصحية في المناطق المهمشة من خلال الضغط على وزارة المالية لزيادة مخصصات وزارة الصحة لتتمكن من تطوير خدماتها في المناطق المهمشة، حيث أشار تقرير أعدته المؤسسات الشريكة في الحملة إلى أن 4% فقط من الطاقم الطبي يخدم حوالي 720 ألف نسمة يقطنون المناطق المهمشة. كما تناول التقرير تقييماً لوضع الخدمات الصحية المقدمة في تلك المناطق من منظور مدى توفر الطاقم الطبي والمعدات وتوفر الأدوية في العيادات الصحية.

تأتي هذه الحملة، في إطار مساعي "مفتاح" في تعزيز مبادئ الحكم الصالح والعدالة الاجتماعية من خلال التأثير بالسياسات المالية والسعي لتمكين المواطنين من حق الوصول والحصول على الرعاية الصحية أينما كان وعند الحاجة إليها، كحق أساسي من حقوق الإنسان والذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية، واستناداً لأجندة السياسات الوطنية 2017-2020، والتي أشارت إلى رعاية صحية شاملة وذات جودة متاحة لكافة المواطنين.