المطالبة بتوحيد التشريعات وتهيئة الأجواء لإنجاح الانتخابات العامة المقبلة

غزة- معا طالب ممثلو منظمات أهلية وأكاديميون بضرورة الإسراع بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والتشريعي والتوافق حول قانون موحد لتنظيم الانتخابات العامة وفق التمثيل النسبي الكامل.

ودعوا خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة عبر تطبيق "مايكروسوفت تيم" بعنوان "الانتخابات فرصة لإحياء الديمقراطية وتحقيق المصالحة"، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، إلى تهيئة البيئة والأجواء الإيجابية لإنجاح الانتخابات العامة.

وأعربالمشاركون عن أملهم في أن تشكل الانتخابات مدخلاً حقيقياً لإعادة اللحمة الوطنية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشدد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة على أن الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني مهمة جدا وتعطي صورة حضارية عن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بأنه يؤمن بالديمقراطية وصندوق الاقتراع ويلتزم بالتداول السلمي للسلطة.

ورأى أبو سعدة أن تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن يشكل فرصة لمشاركة جيل فلسطيني لم يشارك في أي انتخابات، وآخرها تم تنظيمها قبل 15 عاما، مشددا على أنها استحقاق دستوري وقانوني، ويجب العمل على انجاحها، كي لا يتفاقم الوضع الفلسطيني ويزداد تعقيدا.

واعتبر أبو سعدة في ورقته التي قدمها حول "الشروط الفلسطينية والدولية لإجراء الانتخابات" أنه يجب دفع عملية الانتخابات إلى الأمام، وتذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض طريقها، بخاصة بعدما فقدت المؤسسات الفلسطينية شرعيتها، وعدم وجود أي رقابة على السلطتين التنفيذيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبّر عن أمله أن تكون الدعوة إلى تنظيم الانتخابات جدية، ما يتطلب توفر شروط نجاحها، المتمثلة في توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كي لا يطعن أي طرف من الأطراف في نتائجها والتهرب منها.

وقال إنه يجب أيضا التوافق حول محكمة الانتخابات، مشيرا إلى توافق سابق بأن تفصل المحكمة في غزة في القضايا الانتخابية الخاصة بقطاع غزة، وأن تفصل نظيرتها في الضفة في القضايا الخاصة بالضفة الغربية.

وأضاف أن هناك عقبة متمثلة في تنظيم الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، متسائلا إن كانت سلطات الاحتلال ستسمح بذلك أم لا، مشيرا إلى أنه كان هناك توجه سابق بأن يُصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يحدد فيه موعد تنظيمها، وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على تنظيمها في القدس.

وأوضح أن بإمكان سلطات الاحتلال إفشال الانتخابات، من خلال اعتقال أي من المرشحين، ومنع الحركة والتنقل والدعاية الانتخابية، وغيرها من العراقيل والعقبات، في وقت حولت صفقة القرن وسياسات الاستيطان غير الشرعي القدس والضفة الغربية إلى معازل.

وشدد أبو سعدة على أهمية وجود دعم عربي وإقليمي ودولي لتنظيم الانتخابات، مشككا في توفر هذا الدعم، خصوصا بعد تطبيع عدد من الدول العربية مع الاحتلال، وفشل الجامعة العربية في ادانته، وعدم توفر أي ضمانات من قِبل الاتحاد الأوروبي لتنظيمها والاعتراف بنتائجها، في وقت يعيش فيه العالم أزمات جائحة كورونا، وينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سيتم تنظيمها مطلع الشهر المقبل.

ورأى أن الانتخابات الفلسطينية ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي في الوقت الراهن، خصوصا وأنه لا توجد جدية لدى الرئيس عباس، وعدم رغبته في إصدار المرسوم الانتخابي، أو عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل قبل موعد تنظيم الانتخابات الأميركية في الثالث من الشهر المقبل.

من جهته، اعتبر مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفّال أن المصالحة عبر الديمقراطية وصندوق الاقتراع قد تكون أقوى من المصالحة عبر المحاصصة.

وقال جفّال في ورقة حول "دور منظمات المجتمع المدني في الضغط لإجراء الانتخابات" إنه لا يوجد توافق في المجتمع المدني حول ما إذا كانت المصالحة قبل الانتخابات أم العكس.

وأشار إلى أن حوارات المصالحة في القاهرة تناولت دائما تشكيل الحكومة كأولوية تسبق الانتخابات.

وشدد على أن منظمات المجتمع المدني تطالب وتعمل على توفر الحريات والبيئة والمناخات الملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، والاتفاق على قانون انتخابي موحد وفق التمثيل النسبي.

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني قدمت مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات كي تشرف عليها وتقدم كل ما من شأنه انجاحها.

وشدد على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني لإعلاء الصوت، وإيصال رسائلها للأمناء العامين والحكومة والرئيس، خصوصا في ظل عدم وجود أي رقابة على السلطة التنفيذية، بعدما حلت المحكمة الدستورية المجلس التشريعي.

وشدد على أهمية تعديل قانون الانتخابات، بما لا يمس جوهره، وتوسيع رقعة المشاركة الشعبية في الانتخابات، من خلال إقرار نسبة كوتا للنساء 30 في المئة، وتشجيع الشباب على المشاركة.

ورأى أن هناك أهمية للاتفاق على ميثاق شرف بين الفصائل حول الانتخابات وقبول نتائجها والتداول السلمي للسلطة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وتوحيد المؤسسات.

ودعا جفّال الرئيس إلى إصدار المرسوم قبل الانتخابات الأميركية، معربا عن أمله أن يصدر الأسبوع المقبل، ويحدد فيه موعد تنظيمها، لافتا الى وجود حراك في مدينة رام الله لتشكيل قوائم انتخابية.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا افتتح الجلسة بالتأكيد على أن الانتخابات العامة استحقاق طال انتظاره، معرباً عن أمله أن تتوفر الارادة السياسية لتنظيمها، بخاصة عقب عقد لقاء الأمناء العامين الشهر الماضي في بيروت، وفي انتظار عقد لقاء أخر لهم قريبا.

وشدد الشوا على أن الانتخابات مسار مهم لمواجهة صفقة القرن وخطة الضم ومخططات الاحتلال، وإنهاء الانقسام، واستعادة اللحمة، ومواجهة التطبيع.ورأى أن الانتخابات ستصحح المسار، وستخفف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وستنهي الانقسام السياسي والجغرافي.

واعتبر أن على منظمات المجتمع المدني العمل من أجل تنظيم الانتخابات وفق التمثيل النسبي وانجاحها، وعدم تحويلها الى مناورة، والنزول إلى الشارع والحديث للمواطنين بأن الانتخابات تمثل مخرجا لمواجهة صفقة القرن.