التحالف المدني للديمقراطية يعلن عن حملة "العقد الاجتماعي"

غزة -معا-أعلن يسري درويش، رئيس التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون عن بنود العقد الاجتماعي الذي توافق عليها المجتمعون في المؤتمر السنوي للمجتمع المدني بتاريخ 28 ديسمبر الماضي 2019م بعد عرضها على كافة جهات الاختصاص والقوى والفعاليات الشعبية والمجموعات الشبابية.

وقال درويش في مقدمة إعلانه عن بنود العقد الاجتماعي إن هذا الميثاق المؤسس في حال إقراره؛ يشكل مرجعاً هاماً للمرحلة الآنية الغير ملتزمة بالقوانين والتشريعات، إذ يعتمد في أساسه على قِيَم الحرية والعدالة والمساواة والسلام، ويعتبر فلسطين كياناً تاريخياً للوعي المعرفي الحضاري قائماً على الشراكة والمواطنة المتساوية والمأسسة المدنية المستقلة عن كافة مكونات المجتمع وأيديولوجياته.

وأوضح درويش أن الميثاق يمثل أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته في الداخل وفي الشتات، مردفا: "نتوجه لأنفسنا وللقيادات والأحزاب والعالم كافة؛ بميثاق المواطنة الذي يعبّر عن رغبتنا وحلمنا ببلد حر عماده المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دون تمييز بين أبنائه في الداخل وفي كافة بقاع الأرض".

وأضاف: "هذا الميثاق المرتكز على أساس وفاق وطنيّ شامل أساسه احترام وحماية كرامة الإنسان من خلال الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان وضمان التمتّع بهذه الحقوق دون تمييز أو تفريق.

وأجاب رئيس التحالف المدني عند سؤاله لماذا هذا الميثاق بقوله: "إننــــــا:

أولا: نطالب بدولة يختار شعبها سلطته السياسية التي تحترم القانون وسيادته.

ثانيا: نطالب بتوحيد الأحزاب والفصائل تحت مظلة واحدة هي مظلة منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية

ثالثا: نطالب بالمساواة الكاملة التي تنص عليها القوانين الدولية.

📌وفيما يلي بنود مبادئ ميثاق العقد الاجتماعي:

1• فلسطين هي أرض السلام، ومهد الحضارات ومهبط الديانات، وهي جزء من الوطن العربي الكبير وقلبه النابض، تربطه بشعوبه وشائج الدم والتاريخ والثقافة والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك، فالقدس عاصمة فلسطين الأبدية وثالث الحرمين الشريفين.

2• الشعب الفلسطيني وحدة واحدة وموحد، وهو وحده مصدر الشرعية والعدل، وهو المنظم الأساس للعلاقة بين أبنائه.

3• يعتز الشعب الفلسطيني بعمقه الحضاريّ والثقافي، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف شرائحه دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.

4• الشعب الفلسطيني حرٌّ، وله الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لمقاومة الاحتلال.

5• تتحقق السيادة الفلسطينية في الربط العضوي بين الوطن والمواطن؛ في ظل النظام الديموقراطي ودولة المواطنة المدنية؛ الدولة التي ينظم الدستور عقدها المجتمعي ويسودها القانون وتقوم على المؤسسات؛ وحق التداول السلمي للسلطة عبر الاحتكام لصندوق الاقتراع بالانتخابات، ولا يجوز فيها الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.

6• حماية الإنسان وكرامته وسلامته على أرض فلسطينية تستوجب تجريم وتحريم الإرهاب والعنف بكافة أشكاله، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال اللجوء للقوة في حسم الخلافات الفلسطينية الداخلية.

7• تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل المنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، والانضمام إليها، وحرية التعبير، والفكر، والاعتقاد والوجدان، وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب والاعتصامات السلمية، وتوضع قواعد لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية؛ كما تكفل الدولة الفلسطينية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب الفلسطيني، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية.

8• إلزام مؤسّسات الحكم في الدولة الفلسطينية بالانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمحافظة على مبدأ تداول السلطة عبر الانتخاب الحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي تنظمها هيئة مستقلة ويقرر نتائجها صندوق الاقتراع، ويتم التقاضي فيها لمحكمة مستقلة تسمى محكمة قضايا الانتخابات.

9• يحقّ لأيّ مواطن أو مواطنة أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الدولة، عبر الترشح الحر دونما ترهيب أو ترغيب.

10• حماية البيئة والتراث الوطني والإنساني في فلسطين جزء لا يتجزأ من حماية الإنسان والوطن.

11• إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويؤكد الميثاق على ضرورة خلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها ومشاركتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الشأن.

12• الـتأكيد على احترام الدولة والدستور والقوانين لاتفاقية حقوق الطفل والتزامها الواضح بحق الأطفال في الحياة والنماء الطبيعي واحترام الرأي.

13• وضع المعايير والسياسات الضرورية للرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

14• التأكيد على احترام حقوق الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الضمان الاجتماعي والصحي وتوفير مستلزمات المشاركة التامة في العمل والنشاطات العامة والتواصل الاجتماعي والثقافي.

15• تربط الشعب الفلسطيني بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية والمشترك الإنساني.

16• فلسطين جزء من المنظومة الدولية وهي عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال أو الظلم والاستبداد، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.