الضمير تجدد دعوتها لوقف عقوبة الاعدام في الاراضي الفلسطينية

غزة- معا- رأت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بأن الإعدام عقوبة فريدة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها ، ولم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام

واعتبرت في بيان لها ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام ,فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

والجدير ذكره انه خلال الفترة السابقة ( من عام 1994 حتى عام 2016 ) تم اصدار وتنفيذ العديد من أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطيني الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية , وتستند المحكمة العسكرية العليا في أحكامها إلى نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحريرلعام 1979, وتستند المحاكم المدنية على نصوص قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية .

وجددت تأكيدها على أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الذي تستند إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما انه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة. كما يتم إحالة المدنيين لمحاكمتهم بموجب هذا القانون خلافاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تشدد على النظر في القضايا المدنية أمام القاضي الطبيعي.

وطالبت الضمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية , وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما طالبت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام, وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة .