الحكومة تتجه للاقتراض من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية

رام الله- معا- أدان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت فيمدينة رام الله اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال عن بعد، اقتحام قوات الاحتلال أمس مخيم الأمعري والبيرة وكفر قدوم وقرية تل ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إيقاعهم عشرات الإصابات بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وحمّل اشتية الاحتلال كامل المسؤولية عن صحة الأسير ماهر الأخرس، الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الـ 78 رفضاً لاعتقاله الإداري، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي غير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيراً إلى جانب الأسير الأخرس.

وهنأ اشتية الشعب الفلسطيني بمناسبة بدء موسم قطاف الزيتون الذي افتتحه أمس، آملاً أن يكون موسم خير، موجهاً التحية للمزارعين الثابتين الصامدين على أرضهم في وجه اعتداءات المستوطنين المتواصلة في هذا الموسم، داعياً الشباب إلى "استعادة روح التطوع ومساعدة العائلات في قطاف الزيتون، خاصة من كانت أراضيهم في مناطق تماس مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضينا بشكل غير قانوني وغير شرعي".

وفيما يتعلق بالوضع الصحي قال رئيس الوزراء: إن معدلات الإصابة بكورونا ثابتة، لكنها ما زالت مرتفعة، وبدأنا نلمس التزاماً أكثر جدية بالإجراءات الصحية، ونجهز أنفسنا للأشهر القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمنياته بالشفاء للدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وللدكتورة حنان عشرواي عضو اللجنة التنفيذية، ولجميع المصابين. داعيا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر انتشار الوباء مشيرا إلى "أن الفايروس بدأ على حدود الوطن والان على مداخل بيوتكم، فأرجو توخي الحيطة والحذر".

وحيا رئيس الوزراء كوادر البريد الفلسطيني بمناسبة يوم البريد العالمي، مثمنا جهودهم في الميدان لكسر الحواجز والحدود داخل الوطن وبينه وبين العالم.

وحذر مجلس الوزراء من التعديات على الأراضي الزراعية ولا سيما تلك المصنفة بذات القيمة العالية، حيث أوعز المجلس للجهات المعنية بوضع آليات عمل عاجلة لحماية تلك الأراضي من أخطار الزحف العمراني غير القانوني وغيرها من التعديات عليها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتسطيح المنحى الوبائي عبر تشديد الإجراءات باستمرار منع إقامة الاعراس، وبيوت العزاء، والتقيد الصارم بارتداء الكمامات، وتوخي التباعد الجسدي في وسائل النقل العام، وفي المحال التجارية، والمنشآت الصناعية.

كما استمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وتراجع الإيرادات المحلية للخزينة، وسعي الوزارة للاقتراض من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية.

واستمع المجلس كذلك إلى تقرير حول الأوضاع بالمدينة المقدسة، وما يواجهه المواطنون المقدسيون من اعتداءات واعتقالات معربا عن إدانته لتلك الاعتداءات، وللاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك. كما وجه المجلس التحية للتجار في المدينة ولا سيما تجار البلدة القديمة، مؤكدا التزامه بمواصلة تقديم الدعم والإسناد لهم لتعزيز صمودهم في مواجهة ما يتعرضون له من إجراءات احتلالية.

واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع السياسي والجهود المبذولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة دعوة سيادة الرئيس محمود عباس لعقد المؤتمر الدولي للسلام مطلع العام المقبل.

كما استمع المجلس الى تقرير حول جهود وزارة الخارجية لإعادة أبنائنا العالقين في مختلف دول العالم إلى الوطن، وتأمين انتقال 2450 من أبنائنا الطلبة للالتحاق بجامعاتهم، وخاصة في الجامعات المصرية والتركية.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية وتشكيل لجنة لوضع ودراسة الحلول القانونية والتنفيذية بما يحافظ على جودة ووفرة الأراضي الزراعية ويعزز صمود المواطنين في كافة المناطق الجغرافية.

2.العمل بأولويات إنشاء المباني وفق الاحتياجات الضرورية لرفع فعالية استخدام المال العام وتحسين واقع الإدارة الحكومية.

3. الموافقة على اعتماد "المختبرات الطبية الخاصة" لفحص الكورونا وفق المعايير العالمية للمختبرات والشروط الرقابية والتراخيص والاعتماد من وزارة الصحة.

4.المصادقة على شراء الخدمات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم لتسهيل دراستهم وتحسين تحصيلهم التعليمي.

5. إحالة عدد من القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.

6. المصادقة على أذونات الشراء لعدد من الأراضي والشقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.