مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون من تطورات عقوبة الإعدام بغزة

رام الله- معا- اعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه العميق إزاء التطورات المتعلقة بعقوبة الاعدام في غزة، وتخوفه من احتمال وشيك لتنفيذ إعدامات بحق أشخاص محكوم عليهم بالاعدام.

وقال المكتب في تصريح له اليوم الاربعاء، "إن هذه الإعدامات، ان وقعت، ستكون ليست فقط انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الانسان، ولكن أيضاً إساءة اخلاقية"، اشار جايمس هينان، مدير مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفاً: "لا يقتصر الامر على كون هذه العقوبات غير سليمة نتيجة افتقارها لمعايير المحاكمة العادلة، ولكنه يتعلق ايضاً بكون فلسطين ملزمة قانونياً بانهاء عقوبة الإعدام فوراً".

واضاف "خلال الايام الاخيرة، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في غزة عن توافر عشرة احكام اعدام جاهزة للتنفيذ. وقد جاء هذا التصريح بعد ايام قليلة من قيام مجموعة من المخاتير ورجال الاصلاح بتنظيم وقفة امام المجلس التشريعي في غزة بتاريخ 28 ايلول طالبوا فيها بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المٌدانين بجرائم القتل. "نحن نشعر بقلق خاص ازاء هذه التطورات، حيث برزت دعوات مماثلة في أيار 2016، تبعها تنفيذ اعدامات بحق ثلاثة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام"، قال هينان".

واشار الى انه وبموجب القانون الدولي لحقوق الانسان لا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام إلا بعد الالتزام الصارم بالمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.

وعليه، رأى مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان ان نظام العدالة في غزة لا يستطيع توفير محاكمات تنسجم مع معايير المحاكمة العادلة التي من الممكن ان تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام"، وفق ما أردف هينان، ويجب ان يتمتع الأشخاص المحكوم عليهم بالاعدام بالحق في السعي لطلب العفو، او تخفيف العقوبة. وبموجب القانون الفلسطيني، لا يجوز تنفيذ اي احكام اعدام إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني.

وكانت المحاكم في غزة قد اصدرت منذ بداية العام عشرة احكام إعدام، من بينها ثلاثة احكام من قبل محاكم عسكرية.

ودعا مكتب الامم المتحدة السلطات في غزة إلى وقف اي اعدامات من المزمع تنفيذها، والالتزام بتعهدات فلسطين المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما وندعو دولةَ فلسطين أن تعلنَ فوراً وقف استخدام عقوبة الإعدام بهدفِ إلغائها ".

وكانت دولة فلسطين قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أذار 2019 من اجل هذا الغرض.