البنك الوطني يفتتح فرعه الثامن والعشرين في مدينة سلفيت

سلفيت- معا- تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا احتفل البنك الوطني بافتتاح فرعه في مدينة سلفيت، بحضور محافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، ومدير غرفة تجارة وصناعة سلفيت فواز شحادة، ونائب قوات منطقة سلفيت العقيد متعب العطاونة، ومدير شرطة سلفيت مأمون الفحماوي ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، والقائم بأعمال المدير العام زاهر معلا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والشخصيات الرسمية والاعتبارية في المحافظة.

واقتصر حفل الافتتاح على الشخصيات الرسمية فقط تماشيا مع البروتوكول الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية والإجراءات المعمول بها في المحافظة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.

وتقدم المحافظ عزام الشوا، بالتهنئة للبنك الوطني بمناسبة افتتاح فرع جديد في محافظة سلفيت. وقال: إن سياسة التفرع المصرفي تنسجم مع استراتيجية سلطة النقد في الشمول المالي بإيصال الخدمات المصرفية إلى كل المناطق الفلسطينية، والجهاز المصرفي في فلسطين صاحب مبادرات نوعية في التفرع بما في ذلك في القدس الشريف عاصمة فلسطين الحبيبة، وفي المناطق المهمشة ومنها بعض المخيمات.

وأضاف أن البنك الوطني من البنوك النشطة التي نعتز بها وله إسهاماته في العمل المصرفي، كما له دور مميز في المسؤولية الاجتماعية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الائتمان المباشر للمصارف العاملة في محافظة سلفيت بلغ حوالي 70 مليون دولار، وبلغت ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في المحافظة حوالي 162 مليون دولار، وبلغ عدد فروع ومكاتب المصارف في المحافظة 9.

وأوضح المحافظ أن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغ صافي أصول القطاع المصرفي حوالي 17.8 مليار دولار، وبلغت التسهيلات المباشرة أكثر بقليل من 9.8 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء حوالي 14 مليار دولار، وحقوق الملكية للمصارف أكثر بقليل من 1.96 مليار دولار، ورأس المال المدفوع حوالي 1.21 مليار دولار.

وأكد المحافظ أنه على الرغم من حجم وطول مدة وخطورة الأزمة الراهنة، فإن سلطة النقد تعمل من أجل توفير بيئة مناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي بالشكل الذي يضمن قيام البنوك بدورها من أجل المساعدة في دعم الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وصولاً إلى ضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة داخل فلسطين.

وقال إن سلطة النقد، بفضل الله، ثم برعاية وتوجيهات فخامة الرئيس، صمدت ومعها القطاع المصرفي في أصعب وأحلك الظروف، وفي ظل أزمات مالية عديدة تعرضت لها فلسطين في عهد أكثر من حكومة وخاصة ما يتعلق بقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة أكثر من مرة، واستمرت الخدمة المصرفية على ما يرام، وبقي الجهاز المصرفي متيناً في كل تلك الظروف، وكان له دور مشرف وسباق في جميع الأزمات. وستبقى سلطة النقد والجهاز المصرفي، يعملان ما بوسعهما من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بكافة شرائحهم وقطاعاتهم.

في كلمته التي تلت قص الشريط، أعرب ناصر الدين عن سعادته بافتتاح هذا الفرع والتواجد بين أهل سلفيت، مؤكدا ان البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني ووجوده في سلفيت سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام وتنشيط الحركة التجارية في المدينة والقرى والبلدات التابعة للمحافظة، مشيرا كذلك الى انه سيكون للمحافظة حصة من برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك للمساهمة كذلك في احداث التنمية الاجتماعية الفاعلة والمستدامة. ونوه ناصر الدين، الى ان هذا الفرع هو الثامن والعشرين للبنك الوطني، ليصبح في جعبته اليوم 36 فرعا ومكتبا ممتدا في مختلف المحافظات الرئيسية في الضفة الغربية.

وتطرق ناصر الدين الى الأثر الكبير للجائحة على تراجع المؤشرات الاقتصادية في فلسطين، والى أزمة أموال المقاصة التي وسعت وعمقت من الأزمة الاقتصادية. مؤكدا ان الجهاز المصرفي الفلسطيني بقيادة وتوجيهات سلطة النقد الفلسطينية كان له دورا كبيرا في مساندة الحكومة خلال الأزمة واستطاع اثبات انه جهاز متين قادر على مواجهة اعتى الازمات والظروف، وقد تفوق بذلك على بعض الدول العربية المجاورة. مشيدا كذلك بالمساهمات المجتمعية للمصارف ودورها الكبير في التخفيف من آثار جائحة كورونا على العائلات والعمال المتضررين من الأزمة.

وتحدث ناصر الدين عن دور البنك الوطني في التعامل مع الازمة الاقتصادية المترتبة على الجائحة، مشيرا ان البنك قد وقع قبل أيام قليلة اتفاقية بقيمة 10 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من الجائحة، مؤكدا ان هذا القطاع يعد الأكثر تضررا من الأزمة وبحاجة للدعم والمساندة. مضيفا ان هذه الاتفاقية تأتي كذلك تماشيا مع رؤية البنك الوطني بدعم هذا القطاع الهام لأنه يشكل العامود الفقري للاقتصاد الوطني وكونه القطاع الذي يحقق التنمية المستدامة من خلال خلق الوظائف وتنشيط حركة التجارة الداخلية. معلنا ان البنك يسعى الى الحصول على تمويلات إضافية من شركاء دوليين لتعزيز سيولة البنك وزيادة إقراض هذا القطاع الحيوي في ظل هذه الظروف.

ومن ناحيته بارك اللواء كميل للبنك الوطني ولأبناء المحافظة بافتتاح فرع جديد للبنك الوطني في سلفيت، مشيرا الى انه وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وفي ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا الا ان القطاع الخاص الفلسطيني لا زال يبني ويستثمر في فلسطين بكل قوة. مشيدا بالبنك الوطني وادارته التنفيذية وعلى رأسها مدير عام البنك أحمد الحاج حسن، ورؤى مجلس الادارة الحكيمة وعلى رأسها رئيس مجلس الادارة طلال ناصر الدين.

واستطرد اللواء كميل قائلا " ان محافظة سلفيت فيها اقتصاد ممتاز بالرغم من الحالة الصعبة التي تمر بها من تصاعد وتيرة الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية اليومية، وهناك قصص نجاح كثيرة تتطلب وجود هذا البنك وغيره من البنوك كما ان كل البنوك التي تعمل في المحافظة ناجحة وهذا بنك وطني بامتياز ونحن معنيين بنجاحه كما جميع البنوك لما لذلك من اثر ايجابي في التخفيف من نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني الواعد." مؤكدا ان رأس المال الفلسطيني يتحدى الظروف الناتجة عن ممارسات الاحتلال، ويصر على التقدم والابداع.

ووجه المحافظ كميل التحية للبنك الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني لما يقدمونه من مساهمات مجتمعية تعزز من صمود ابناء شعبنا. لافتا ان هذا الافتتاح يشكل مفخرة للمحافظة ويعد لبنة اساسية في مسيرة التنمية والتطور الحاصل فيها، وكذلك برهانا حقيقيا بمواكبة البنك للتوسع الجغرافي ومعرفته بحجم حاجة السوق وحاجة ابناء المحافظة للخدمات المصرفية. مؤكدا ثقته بما سيقدمه البنك على مختلف الصعد وقدرته على تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء شعبنا في محافظة سلفيت.