الاحتلال يصدر 880 قرارا إداريا منذ بداية العام الحالي

غزة- معا- أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الاسرى الفلسطينيين، بتعليمات من المخابرات التي تتحكم في تفاصيل هذا الملف، حيث رصد (880) قرارا إداريا منذ بداية العام الحالي .

وأوضح المركز ان الاحتلال الاعتقال الإداري صابح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، وعقاب جماعي ينتهجه الاحتلال للتنكيل بالنشطاء والقادة والأسرى المحررين والنواب دون مبرر أو مسوغ قانونيويأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر ان الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي عند استخدام هذا النوع من الاعتقال، والذي دعا في نفس الوقت الى الحد من استخدامه الا في اطار ضيق ، بينما يتخذه الاحتلال ذريعة للتنكيل بالأسرى واستنزاف أعمارهم دون وجه حق .

واعتبر استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا والخطورة المترتبة على الاعتقال السياسي دون تهم، يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم .

وبين الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (380) أسيرا اداريا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

واستطرد إن شعور الاسرى بالظلم وضياع أعمارهم خلف القضبان تحت هذا الاعتقال دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام استمرت لشهور وتعرض خلالها الأسرى للموت المحقق ولكن إرادتهم كانت أقوى وانتصر غالبيتهم في تلك المعارك واجبروا الاحتلال على وضع سقف للاعتقال الإداري، ومن ثم اطلاق سراحهم.

واشار الى ان الاسير ماهر الأخرس من جنين يخوض احد المعارك البطولية ضد الاعتقال الإداري منذ 86 يوماً متتالية، ويصر على إنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه الى مستشفى فلسطيني وقد وصلت حالته الصحية الى مرحلة خطير جداً قد يستشهد في أي لحظة ، وكان رفض عدة اقتراحات قدمها الاحتلال لوقف إضرابه .

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، داعياً المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمه في ظل القلق على حياة الأسرى من فيروس كورونا .