سلفيت- معا- اكد محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل على اهمية اتخاذ خطوات عملية استباقية للحفاظ على المواقع الاثرية والتاريخية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق بين الهيئات المحلية وكافة جهات الاختصاص، وذلك رداً على دعوات مجموعات المستوطنين وما يُسمى بـ "قسم الآثار" بجمعية "ريجيفيم" الإسرائيلية، لحكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على موقع "دار الضرب" الأثري في بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.
وبين المحافظ كميل ان موقع "دار الضرب" الاثري يعد واحد من أجمل الآثار في محافظة سلفيت، وتبلغ مساحتها ما يقارب أربعة دونمات، وترتفع عن سطح البحر حوالي 375 مترا، حيث يعتقد أنه يعود للفترة الرومانية، والأعمدة والزخارف والرسومات الأثرية المنحوتة بدقة في الصخر حتى اليوم، تعتبر شاهداً على هذه الحقبة الزمنية. مؤكداً وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الى جانب ابناء المحافظة في الحفاظ على هذه المواقع وحمايتها من اطماع الاحتلال ومستوطنيه.
وحسب المسوحات الأثرية لهذا المكان، فإنه عبارة عن مقبرة كبيرة مقطوعة في الصخر لأحد الشخصيات الحاكمة المهمة، حيث تقع قراوة بني حسان على تلة مرتفعة، وتبعد عن مدينة سلفيت 13 كيلو متر لجهة الغرب، ويعود تاريخ البلدة إلى ألفي سنة تقريباً، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة، ويعتمد سكان البلدة في معيشتهم على زراعة القمح والزيتون، والعمل في التجارة والصناعة.
هذا وتُوظف الجماعات الاستيطانية، علم الآثار كوسيلة لإدعاء بأن لهم "ماضي عبري يهودي"، يدعم حقهم في الوجود كدولة، كما ان سرقة الآثار من فلسطين ليست جديدة؛ فقد بدأ الاحتلال بنهب الآثار منذ احتلالها الضفّة الغربيّة وقطاع غّزة في عام 1967.