مركز "مدى" يعقد اجتماع هيئته العمومية السنوي

رام الله- معا- عقدت الهيئة العامة للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعللامية "مدى" اجتماعها السنوي في 19/10/ 2020 في مقر المركز بمدينة رام الله، حيث ناقشت واقرت التقريرين الاداري والمالي لعام 2019، وانتخبت مجلس الادارة.

وجاء في التقرير الاداري ان مركز "مدى" في واصل اداء دوره الريادي في الدفاع عن حرية الاعلام وحرية الراي والتعبير، والحقوق الرقمية في فلسطين، والإسهام في التنمية الإعلامية، وجهوده لخلق بيئة قانونية مؤاتية للعمل الاعلامي وحرية التعبير، من خلال برامجه وانشطته على مختلف الصعد، حيث نفذ المركز خلال العام الماضي العديد من الانشطة والفعاليات النوعية، واهمها اطلاق المؤشر الاول لحرية الاعلام، والذي يعتبر الاول من نوعه في فلسطين، كم عقد المركز مؤتمرا بعنوان "حرية التعبير تهمنا جميعا" من اجل مناقشة واقع حرية التعبير.

واصدر 12 تقريرا شهريا حول الانتهاكات ضد الصحفيين، بالاضافة الى التقرير السنوي ونصف السنوي، كما واصل المركز جهوده على الصعيد الدولي لوقف الانتهاكات من خلال مداخلالته في اجتماعات مجلس حقوق الانسان، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية، في التحالفات والشبكات الدولية التي يشغل عضويتها مثل، اللجنة الاستشارية للتحالف الدولي لحرية الاعلام، الذي انتخب مدير عام المركز موسى الريماوي لعضويتها ممثلا للمركز، والتحالف الدولي لسلامة الصحفيين، والمنتدى العالمي لتنمية الاعلام، والشبكة الدولية لحرية التعبير"ايفكس"، كما ساهم بالنقاش حول التحديات التي يعيشها الاعلام وحرياته على الصعيد العالمي.

وعلى الصعيد الاقليمي تم اطلاق شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة خطاب الكراهية، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة مهارات، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومؤسسة هيومينا لحقوق الانسان، التي ستعمل على مكافحة هذا الخطاب من خلال انشطة وفعاليات ستقوم بها، بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية

كما اطلق ثلاث حملات، والمتعلقة باطلاق سراح المصور الصحفي مصطفى الخاروف، وحملة والحقوق الرقمية التي تاتي في اطار جهود المركز للتعريف بهذه الحقوق وتكريسها كحق انساني يجب ان تكون متاحة لكل الناس وباسعار معقولة، حيث ساهمت الحملة في تعريف المواطنين بماهية تلك الحقوق، التي نحاول ومنذ عدة سنوات تكريس جهد مركز في هذا المجال لا يقتصر على التعريف بل عبر دراسة الواقع، ثم التحرك مع كل الاطراف الفاعلة والمعنية لفع الامور باتجاه عملي، حيث قمنا بعقد لقاء مع الاطراف المعنية ( حكومية، خاصة، اهلية) حيث تم نقاش الموضوع والخروج بتوصيات، على ان يستكمل هذا الجهد وبالتعاون مع كل المعنيين من اجل الوصول للاهداف المرجوة رغم صعوبة الامر.

بالاضافة الى حملة " الصحفيات لهن حقوق يجب احترامها، وذلك في اطار عمل المركز من اجل الدفاع عن الصفحيات، خاصة لخصوصية وضعهن واستكمالا لجهود الممركز في التوعية بحقوقهن، والضغط من اجل احترامها.

ان مجمل ما قام به المركز ساهم بالتاكيد ليس فقط في كشف الانتهاكات وجعل المجتع الدولي الرسمي وهيئات الامم المتحدة المختصة ، ومنظمات حقوق الانسان، بل ايضا في تعزيز الوعي باهمية حرية الاعلام والتعبير لتطور مجتمعنا وبناء دولتنا، ومساعدة الكثير من الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال او الملاحقة من خلال الوحدة القانونية، كما مكنتنا عضويتنا في العديد من الشبكات والتحالفات الدولية من الاسهام في الجهد العالمي الهادف لتعزيز حرية التعبير وتنمية الاعلام على الصعيد العالمي، وخلق بيئة اكثر امنا لعمل الصحفيين.

وانتخبت الهيئة العامة مجلس ادارة ، الذي عقد بدوره اجتماعه الاول ووزع المهام بين اعضائه،كالتالي: د. غازي حنانيا: رئيسا، أ. سناء عرنكي نائبا للرئيس، د.طالب عوض امينا للصندوق، أ نهاد ابو غوش امينا للسر، وأ. حسين شبانة، أ. سامية وزوز، أ. ماجد عاروري، ا. محفوظ ابو ترك، أ. مجيد صوالحة، اعضاء، كما تم اختيار لجنة رقابة ادارية ومالية مكونة من : أ,مجيد صوالحة، أ. ماجد عاروري، أ. محفوظ ابو ترك.