مؤسسات الأمعري تجرم ظاهرة إطلاق النار وترفض كل أشكال الاعتقال السياسي

رام الله – معا- أطلقت فعاليات ومؤسسات وأهالي وكوادر مخيم الأمعري، نداءً يرقى لمقام العقد الاجتماعي الجديد، ونادي بتحريم وتجريم كافة مظاهر الفلتان الأمني والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق النار في المناسبات كافة، وعدم الانضباط لمصلحة المجتمع، وتلبية احتياجاته في العيش الآمن والخالي من المخاطر، وتجريم الاعتقالات السياسي كونه ظاهرة تفت في عضد المجتمع وتزعزع تماسكه واستقراره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الجماهيري الحاشد، الذي نظم في المخيم الواقع وسط الضفة الغربية، والذي يحظى بمكانة مرموقة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع، الذي رفع شعار "لا للاعتقالات السياسية التي تعمق الجراح وتزيد الفرقة بين أبناء الشعب الواحد"، لأنه - ووفقاً للبيان - "في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني محاولات محمومة لحذفه من على خارطة الوجود السياسي لمصلحة المحتل الإسرائيلي، يحاول البعض إدخال شعبنا في معارك وصراعات جانبية من بوابة الاعتقالات السياسية؛ التي تعمق الكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد، دون الاكتراث لمشاعر الناس وانتهاك حرمات بيوتهم، وهو عبث متعمد وفظ بأمن وسلامة مجتمعنا المقاوم، تحت حجج وذرائع واهية لا تستقيم مع العقل والمنطق.

لهذا حيا المشاركون في الاجتماع، التزام سكان المخيم بوثيقة الشرف التي سبق لمؤسساته أن وقعت عليها عقب مقتل المواطنة"مجد البابا – 26 عاماً"بتاريخ29آب 2020م،في حادثة إطلاق نار أثناء فرح داخل المخيم، وحرمت الوثيقة حينها ظاهرة إطلاق النار بين البيوت والأزقة والحارات الضيقة.

لكن البيان، نوه إلى أن هناك محاولات مدانة مسبقاً، من قبل البعض للخروج عن تلك الوثيقة، والتسبب بالعودة للممارسات البغيضة من إطلاق نار وغير ذلك من مسلكيات جاهلية لا تسبب لنا سوى الخسارة والفقدان.

وأضاف، "وإننا أمام هذا التحدي نجدد عهد الأوفياء على حرمة الدم؛ وحرمة العبث بهناء عيش الأمنين من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وعجزة، على أنه لا عودة لتلك الأيام الغابرة التي أراقت الدماء وحصدت الأرواح البريئة وأحلت الحزن والفواجع في البيوت بدل السعادة، لأننا جميعا مطالبون بتعزيز قيم ومسلكيات السلم الأهلي والتعاضد المجتمعي المعزز للبقاء والصمود، بدلاً من تعزيز المسلكيات المنفرة والطاردة للناس والمبددة للأمل".

وهذه الغاية لا يمكن إدراكها إلا من خلال نبذ فعال للمظاهر والمسلكيات السلبية المسيئة لسمعة المخيم والحاطة من قدره ومكانته بين الناس، وهو الذي كان عنواناً ونبراساً للبذل والعطاء والاخوة والتسامح، وهذا ميراث مشرف لن نسمح بالتفريط أو التلاعب به، لأنه إنجاز وطني وإجتماعي ثمين، بذل نظيره شلال زكي من دماء الجرحى والشهداء والأسرى والمبعدون، وعليه أكد البيان على ما يلي:

1 - نجدد تأكيدنا على الالتزام بوثيقة الشرف التي حرمت وجرمت إطلاق النار في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفه، كما ونحيي كل من التزم من تلقاء نفسه بما جاء فيها، وما دعت إليه، لما لذلك من تفويت للفرص على المتربصين بأمن وسلامة المخيم وسلامة شبابه.

2- رفع الغطاء التنظيمي والاجتماعي عن أي فرد او مجموعة (يرتكب أو ترتكب) أي مخالفةجنائية أو قانونية مهما كان مبررها أو غايتها.

3- نرفض رفضاً قاطعاً، كل أشكال الاعتقال السياسي لأي مواطن فلسطيني، تحت أي عذر كان، وندعوا لاحترام حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل الاجتماعي والإنساني ضمن النظام والقانون.

4- تؤكد مؤسسات المخيم وفعالياته على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي نوع من أنواع الاعتقال السياسي الظالم للرموز والعناوين الوطنية، مهما كانت مبررات ذلك الاعتقال.