محامي أصحاب المولدات: اللجنة المحايدة التي أعلن عنها لن تظلم أحدا

غزة - معا- طمأن محامي أصحاب المولدات المستشار المحامي حسن نصر الله، المواطنين المشتركين خاصة الفقراء أن اللجنة المحايدة المشكلة من المهندسين الفننين لإعطاء تقرير عن عمل الموالدات لمدة شهر لن تظلمهم وستنصف الجميع.




وقال المستشار نصر الله والذي يعتبر مهندس اتفاق أصحاب المولدات مع اللجنة الحكومية " أن أصحاب المولدات سيلتزمون ببيان الحكومة التي تنص على تحصيل سلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر بما لا يتجاوز 2.5 شيقل مشيرا إلى أن ذلك كله مؤقت لحين إبداء اللجنة المحايدة المشكلة قرارها الملزم للجميع ".

وبخصوص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر التعرفة سيبقى كما كان ٤ شواكل للكيلو الواط نفى ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا أن جميع أصحاب المولدات ملتزمون بهذا الاتفاق وهو كما قلت لن يتجاوز ٢،٥شيكل والدفع سلفة لحين الانتهاء من عمل اللجنة، معتبرا ان من يتحدث دون ذلك يغرد خارج السرب، وليس لديه من يمثله أمام اللجنة.

وأضاف المستشار نصر الله الذي يعتبر خبيرا في مجال القانون أن تحصيل السلفة لمدة شهري أكتوبر ونوفمبر، لحين انتهاء عمل اللجنة المحايدة التي ستنزل على أرض الميدان، وعبرها سيجري من خلال مكتب استشاري رفع تقرير للجنة الحكومية، ليحدد بعدها سعر الكيلو. مجددا التأكيد مرة أخرى أن الجميع سيلتزمون بالقرار الصادر عن المكتب بعد الانتهاء من رفع تقريره.

وختم المستشار المحامي نصر الله والذي بملك مكتبا للاستشارات القانونية على مستوى محافظات غزة ويعتبر مرجعا في الأخد بتوصياته أن ما نطق به سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه صحيح ومن يغرد غير ذلك هو لا يمثل إلّا عن نفسه وهو مسؤول عما يقول.

وكان سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة قد كشف عن فحوى الاتفاق بين الحكومة وأصحاب المولدات، مؤكدا أن تسعيرة سلطة الطاقة حول تحصيل سلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر بـ2.5 شيقل عن الكيلو.

وقال معروف لـ"الرسالة نت" إنّ الاتفاق تضمن انهاء كل إجراءات الترخيص للمولدات في موعد أقصاه نهاية العام، على اعتبار أن الدراسة التي قامت بها الجهات الحكومية كان فيها بعض فجوة بين معطيات الدراسة وأسعار التكلفة التي يتحدث عنها أصحاب المولدات.

وأوضح أن الحكومة على إثر ذلك آثرت ترك المجال لمدة شهر للجنة فنية تتابع ميدانيا تكاليف العمل في شبكات المولدات.
وذكر أن اللجنة ستوصي بعد انتهاء عملها، إما ببقاء تسعيرة 2.5 شيقل أو تغييرها بزيادة أو نقصان.