"المستهلك" تناقش السكن اللائق والملائم كحق للمستهلك

رام الله- معا- عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة والراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لدعم المنتجات الفلسطينية) عبر منتدى فلسطين العقاري، الأحد، ورشة عمل عبر تقنية زوم بعنوان (قطاع الإسكان والسكن االلائق) بمناسبة يوم الموئل العالمي، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدكتور علي عبد الحميد جامعة النجاح الوطنية خبير تخطيط حضري، والدكتور سامي حجاوي رئيس نقابة المهندسين فرع محافظة نابلس، والمهندسة سماح عسيلي مدير عام مكتب لمسات للتصميم الداخلي، والدكتورة سمر الناظر استاذ الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت.

وأوصى المشاركون: بضرورة المزيد من التركيز على قطاع الإسكان في وزارة الاشغال العامة والإسكان، وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها، دعم المنتج الفلسطيني في قطاع الإسكان، توحيد قانون البناء بحيث لا يكون تطبيق مختلف في كل مدينة وقرية، إعادة التدوير لانتاج مواد بناء صديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف، التركيز على اخلاقيات المهنة في التصميم وجودة البناء وتأمين فراغات خارجية للسكان في الإسكانات، التركيز على البناء العمودي والإسكان الريفي، اعتماد انظمة البناء مسبقة الصنع، التفكير بإعادة تصميم المباني لتتلائم مع متطلبات كوفيد_19 خصوصا في العمل والتعليم عن بعد والحاجة لمساحة خاصة للحجر مناسبة، تأكد المواطن من جهات الترخيص للابنية قبل شراء الإسكان من وجود رخصة بناء، واشراف هندسي، ووضوح عقد البيع ويضمن حقوق المستهلك المستفيد من الإسكان، دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في مجال جودة مواد البناء، ودور هيئة تشجيع الاستثمار في تحفيز الاستثمار العقاري.

واستعرض صلاح هنية رئيس الجمعية عمل الجمعية والراصد الاقتصادي منذ 2011 للتركيز على قطاع الإسكان وسبل حماية المستهلك في هذا القطاع وتشجيع المنتجات الفلسطينية في القطاع العقاري والإسكان، واطلاق منتدى فلسطين العقاري كمنبر حواري ومتابعة وبحثي.

وأشار الدكتور عبد الحميد أن السكن الملائم واللائق ارتبط بتوفر عناصر اساسية الضمان القانوني لحيازة المسكن، توفير الخدمات الاساسية التي يحتاجها السكن من حيث الامان الراحة المياه الكهرباء البنية التحتية، التكلفة بحيث لا تزيد عن 30% من دخل المستفيد من السكن، وواقع السكن في فلسطين انه ليس ميسرا لجميع الفئات في فلسطين، صلاحية السكن للعمل والتعليم عن بعد والحجر الصحي.

واضاف ان الرؤيا في الاستراتيجية الوطنية للإسكان مستوطنات بشرية مستدامة وسكن ملائم ولائق لتمكين المواطنين من الحصول عليه بحيث يكون ميسر ومنخفض التكاليف.

ودعا الى العودة لنموذج الاسكانات الممولة من الحكومة كما وقع في الإسكان النمساوي في نابلس، وإسكان قلقيلية، وإسكان الخليل، للمساهمة في توفير السكن اللائق والملائم.

وقال الدكتور حجاوي أن حلقة مفقودة ما بين المستهلك المستفيد من الإسكان وبين المطور العقاري المستثمر وجهات الترخيص، والحلقة الاضعف المستهلك الذي يحتاج للحماية من تدني نوعية الاعمال سواء البناء والتشطيب مما يؤدي لنزاعات والوصول للمحاكم أو لجان تحكيم.

وارجع هذه المشاكل الى عدة اسباب اهمها فنية عدم اهتمام المستثمر والمطور بتحقيق الاشراف الهندسي الذي نعمل على جعله الزامي لضبط جودة الاعمال، والسبب الاخر اداري يتعلق بعدم وضوح عقود بيع السكن وعدم وجود شروط تضمن الحصول على شقة بجودة عالية.

وقالت المهندسة عسيلي يجب أن نعمل على تصميم منازل لمواءمة متطلبات كوفيد_19 وصديقة للبيئة وايجاد انظمة تهوية صناعية لتعويض عدم تهوية العمارات من الجهات الاربعة، واعتبرت ان الجودة لا ترفع التكلفة ولا تتعلق جودة الإسكان باسعار مرتفعة لمواد البناء.

ودعت عسيلي الى ضرورة عدم استيراد مواد بناء من الخارج والتركيز على دعم المنتجات الفلسطينية وانتاج مواد بناء صديقة للبيئة.

وتعرضت الدكتورة سمر الناظر لمشكلة غياب اخلاقيات المهنة والتي نركز عليها في كليات الهندسة في الجامعات وهذا ما يوقع المشتري المستهلك في مشكلة سوء التصميم وسوء التنفيذ للتشطيب واعمال البناء والاعمال الخارجية وعدم تأمين فراغ خارجي للسكان. وطالبت بضرورة ادماج السكان انفسهم في تحديد مطالبهم ورأيهم في السكن الخاص بهم.

واقترح مروان درويش رجل اعمال تقسيم الاسكان إلى فئات كل يختار ما يناسبه وبالتالي نحقق ما يناسب محدودي الدخل وما يناسب الفئات الاخرى دون اجحاف، ورفع موازنة قطاع الإسكان في الحكومة بحيث تقوم بمشاريع إسكان حكومية.

ودعا المهندس رشاد الجابي الى ضرورة الاستفادة من أنظمة البناء مسبقة الصنع في قطاع الإسكان مشيرا أن السكن منخفض التكاليف في البناء التقليدي غير وارد ونحتاج تكنولوجيا بناء تحقق هذا الامر، وتوفير مواد بناء اقل تكلفة واذا ركزنا نصل الى 60% من التكلفة المعلنة وهذا توفير.