رام الله- معا- درست اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني دعوة وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، الخاصة بإقامة دعاوى مدنية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مكتب المجلس الوطني بمدينة رام الله برئاسة حسين شبانة وبحضور وزير العدل د. محمد الشلالدة الذي اطلع اللجنة على مضمون الدعوة وحيثياتها، ومن ثم استمع إلى مداخلات الحضور ومقترحاتهم، والذي عبر بدوره عن تقديره لما ورد من ملاحظات وآراء هامة، ووعد بدراستها.
وقد جرى الاتفاق على مواصلة البحث في هذا التوجه في إطار لجنة ستشكل لهذا الغرض تحت إشراف وزارة العدل.
كما ناقشت اللجنة دراسة قانونية لاعتمادها من قبل رئيس المجلس الوطني، تبين بجلاء المخالفات القانونية الصريحة لاتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة والقمم العربية بما فيها المبادرة العربية للسلام.