حكمان بالمؤبد أحدهما لقاتل زوجته بغزة

غزة- معا- اصدرت محكمتان بغزة حكمين بالمؤبد على اثنين من المواطنين احدهما قتل زوجته.

وقضت محكمة بداية خانيونس اليوم حكما بالمؤبد، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (س/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل زوجته المجني عليها سعدة عبد الله دوحان "عاشور"، حيث حكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة آداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع .

يذكر أن المدان قتل قصداً زوجته المجني عليها بتاريخ (22/04/2017) وذلك بأن قام بطعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد جنائي وبوجه غير مشروع.

وفي سياق متصل قضت محكمة بداية دير البلح اليوم حكمًا بالمؤبد والحبس، على مواطنين أدينوا بتهمة القتل عن غير القصد، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهمة المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور طاهر محمد جبريل، حيث حكمت بمعاقبة المدان الأول (خ/س) بالحبس المؤبد على تهمة القتل عن غير القصد، وبمعاقبة المدانين الثاني (خ/س)، والثالث(إ/س) بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرمة مالية قدرها (500شيكل) أو الحبس مدة شهرين بدلاً منها وذلك عن تهمة المشاجرة في مكان عام، وبمعاقبتهم بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (300 شيكل) أو الحبس شهرين بدلاً منها وذلك عن تهمة حمل أداة مؤذية خلافاُ لمواد القانون، ومعاقبة المدان الثاني (خ/س) بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (2000 شيكل) أو الحبس ثلاث أشهر بدلاً منها وذلك عن تهمة حيازة سكين وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني .

يذكر أن المدان الأول و بتاريخ ( 02/10/2013) قتل المغدور طاهر محمد جبريل وذلك بواسطة (سكين) ، وطعنه في صدره مما أدى لقتله كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. ويحاول المجلس الأعلى للقضاء انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.