ورشة عمل لبناء قانون عمل يتوافق مع معايير العمل الدولية

رام الله- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورشة عمل موسعة تحت عنوان "معا نحو بناء قانون عمل عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية" بمشاركة قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والمشاركين العرب عبر تقنية الزوم، مع مراعاة كافة التدابير الوقائية التي نص عليها بروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية لتجنب الإصابة بفايروس كورونا.

وتم ذلك بحضور ومشاركة "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي افتتح الورشة، والدكتور "واصل ابو يوسف" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية، و"منير قليبو" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، و"مصطفى التليلي" رئيس الاتحاد العربي للنقابات، و"ماريس جويمو" ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و"مصطفى سعيد" مستشار منظمة العمل الدولية لشئون العمال في بيروت، والدكتور "سلامة أبو زعيتر" عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين.

وجمع غفير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الشعبية، المعنية بتحديث قانون العمل الفلسطيني، وهو الجهد الذي يبذله الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، منذ فترة من الزمن وترعاه منظمة العمل الدولية.

وتندرج هذه الورشة ضمن فعاليات المشروع المشترك لمنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الاقليمي بعنوان "تعزيز العمل الانتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" بالشراكة مع وزارات (العمل والاقتصاد والمرأة) في المنطقة العربية وبتمويل سخي من جهة وكالة التنمية السويدية.

إلى ذلك عرض "شاهر سعد" مسيرة مساعي الاتحاد لتحديث قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م، أمام المشاركين في الورشة، ليصبح متسقاً مع العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتلك الاتفاقيات والعهود، هي: صكوك قانونية وضعتها أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) وتتضمن مبادئ حقوق العمال الرئيسة، كالحد الأدنى للأجور ومعايير العمل اللائق، وتوفير شروط وظروف العمل الآمن والخالي من المخاطر.

وأضاف، نسعى لذلك بسبب قصور وعجز قانون العمل الفلسطيني، عن مجاراة المتغيرات التي ألمت بواقع العمل خلال العقدين الماضيين، وهو ما يصب في مصلحة أرباب العمل لوحدهم، وعلى حساب العمال والعاملات، وهذا واقع نتطلع لتغييره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وباقي الشركاء الوطنيين، لاستحداث نظم وقوانين جديدة كقانون التنظيم النقابي وقانون السلامة والصحة المهنية، وغير ذلك من قوانين تخدم العمال والعاملات.

على قاعدة توافق التحديثات المأمولة، مع ما تنادي به اتفاقيات العمل الدولية، كالاتفاقية (110) والاتفاقية (156) الداعيتان للمساواة في الأجر بين الجنسين، وتعزيز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق ومنتج في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، والاتفاقية (190) حول القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي أقرها المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف بتاريخ 10 حزيران 2019م، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لعام ١٩٥٧م، والاتفاقية رقم (87) حول الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي لعام ١٩٤٨م، والاتفاقية رقم (98) حول الحق بالمفاوضة الجماعية لعام ١٩٤٩م، والاتفاقية رقم (100) حول المساواة في الأجور لعام ١٩٥١م، والاتفاقية رقم (111) حول حظر التمييز في الاستخدام والمهنة لعام ١٩٥٨م، والاتفاقية رقم (138) حول الحد الأدنى لسن العاملين لعام ١٩٧٣م، والاتفاقية رقم (182) حول أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام ١٩٩٩م.

كما نتطلع من خلال تطوير التشريعات الوطنية، إلى تمكين دولة فلسطين من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات تمكين المرأة وتحقيق هدفي المساواة والعمل اللائق في عالم العمل الفلسطيني.

والمضي قدماً بقيم الحرية النقابية، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء الفعلي على عمل الأطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين والجنس الواحد.

بناء عليه، يمكنني القول: بأن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بنى استراتجية عمله في هذا المقام على ثلاثة أعمدة رئيسة وهي:

أولاً - العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز العمالة.
ثانياً - المنادة بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية.
ثالثاً - تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج لتحقيق ما يجب تحقيقه لمصلحة الطبقة الفلسطينية العاملة وفي مقدمتها تغيير قانون العمل الفلسطيني وإقرار ما يلزم من تشريعات ونظم، تمكن العمال من حقوقهم وتقربهم من أهدافهم المشروعة.

وناقش الجزء الثاني من الورشة سبل وإمكانيات تشكيل تحالف (إئتلاف أهلي مدني نقابي) للعمل معا من أجل هذه الغاية، حيث استمع المشاركون في الورشة لملخص لتجربة التحالف الأردني المدني قدمها الدكتور "حمادة أبو نجمة" المستشار القانوني لمنظمة العمل الدولية.