انتاج البلاستيك 700 طن يوميا ويُصدر بقيمة 56 مليون دولار سنويا

الخليل- تقرير معا- في يوم المنتج الوطني، يرى كامل الزير الحسيني رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية، بأنه على وزارات المالية والاقتصاد والخارجية، بذل المزيد من الجهود الإدارية، لزيادة نمو قطاع الصناعات البلاستيكية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح إنتاجها اليومي ما يزيد عن 700 طن وهي من الصناعات الواعدة والتي باتت تدخل في الكثير من الصناعات.

وأكد الحسيني على ضرورة حماية المنتج الوطني من خلال مراجعة الحكومة للتشريعات الناظمة واللوائح المتعلقة بتشجيع القطاعات الصناعية بشكل عام وصناعة البلاستيك بشكل خاص، مع تقديم التسهيلات الضامنة لنمو الصناعة الوطنية.

وجاء في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني حول واقع القطاع الصناعي بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، وصدر هذا التقرير اليوم الأحد، حيث جاء فيه: أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2019 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديرا بواقع 144 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 56 مليون دولار أمريكي.

وعلق رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية على هذا التقرير بالقول :" يبدو بان موظفي وزارة الاقتصاد والجهاز المركزي للإحصاء، لا يعلمون بأننا ننتج خزانات بلاستيكية وأثاث بلاستيكي، واواني بلاستيكية، والفرشات، وأشياء أخرى كثيرة نقوم بتصديرها، ليقتصر تقريرهم بأننا نصدر الأكياس البلاستيكية وعليهم توضيح ذلك".

صناعة البلاستيك في فلسطين تعتبر من الصناعات التحويلية، ويتم تصدير نحو 600 طن يومياً من كافة منتجاته للسوق الإسرائيلي والأسواق الخارجية، ويتم تسويق نحو 100 طن في السوق الوطني.

يواجه الكثير من الصناع في فلسطين، صعوبات جمة، تُحد من نموه وازدهاره بالشكل الذي يريدون، وبعض هذه الصعوبات خارجية بسبب الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على المعابر وحظره للكثير من المواد الاولية ومدخلات الانتاج من الوصول للصناع، ومنها أيضاً معوقات داخلية.

وحول هذه المعوقات قال رئيس الاتحاد لمعا:" من خلال تعاملاتنا اليومية مع بعض من موظفي وزارة المالية نشعر بأنهم ينظرون لنا على أننا لصوص -حرامية- وخاصة في ضريبة القيمة المضافة، تحدثنا كثيرا مع ممثلي وزارة المالية، لكن دون جدوى، فنحن متهمون حتى نثبت أننا أبرياء، وحتى لو أثبتنا عدم علاقتنا بما يدعى علينا، نبقى لصوص في نظرهم.. هذا شيء معيب.. وعلى وزير المالية مراجعة تصرفات وأخلاقيات عمل موظفيه وتعاملهم مع المكلفين او مراجعي وزارة المالية".

وقال الحسيني:" نحن لا نريد التعميم على موظفي وزارة المالية، لكن هذا ما يحدث معنا، وعليهم تغيير الصورة النمطية عنا".

وأضاف:" ما يزيد عن 60 شاحنة يومياً محملة بمنتجات مصانعنا تذهب للسوق الاسرائيلي والأسواق الخارجية، وهذا يتطلب منا مراجعة مكاتب وزارة المالية للحصول على المقاصة، ولكي نحصل عليها علينا الانتظار قرابة 3 ساعات في مكاتب الوزارة، ولكم ان تتخيلوا الاحاديث الجانبية، والكلام الذي نسمعه من هنا وهناك، نحن لا نريد ان نستجدي الموظف للحصول على المقاصة.. ومن حقنا الحصول عليها دون تأخير او اتهامات ..".

وزاد في حديثه:" وبهدف تفادي ذلك، تم الحديث مع ممثلي وزارة المالية، على ان يتم معاملة الملتزمين بشكل أفضل مما كان عليه، والحصول على عدد كاف من المقاصة تكفي مدة 3 شهور، لكنهم رفضوا ذلك، ونراجعهم كل شهر للحصول على المقاصة، لقد أرهقتنا اجراءات الحصول على المقاصة، تعبنا من الحديث معهم ودون جدوى".

وتساءل رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية :" وزارة المالية تتحدث عن تراجع في العوائد الضريبية التي تشكل نحو 85% من ايرادات الخزينة، ومن أسباب التراجع بحسب وزارة المالية، التهرب الضريبي، وعدم التزام المكلفين بسداد ما عليهم من التزامات ضريبية للخزينة، والسؤال لوزير المالية: لماذا لا يكون من أسباب تراجع العوائد تعامل موظفيه مع المكلفين على حد سواء؟ .. ونقدر نحن في اتحاد الصناعات البلاستيكية العوائد اليومية للخزينة من الضرائب التي ندفعها، بما يزيد عن 150 ألف دولار أمريكي، منها 120 ألفاً من عوائد المقاصة والبقية من العوائد المحلية، وربما يزيد هذا الرقم قليلاً حال تحسن أداء تعامل موظفي المالية مع المكلفين، وحينما يعاملونا بكرامة، وليس كلصوص ونحن لسنا كذلك..".

من جانبه قال المستشار الاقتصادي للاتحاد المهندس أحمد حسونة:" هناك استثمارات بملايين الدولارات في قطاع الصناعات البلاستيكية، ومن خلال متابعتي الحثيثة للإجراءات المتبعة من قبل عدد مع موظفي دوائر وزارة المالية، نرى بانه بات لزاماً على وزير المالية وضع ضوابط لتعامل موظفيه مع القطاع الخاص، فالمشكلة ليست خاصة باتحاد الصناعات البلاستيكية لوحدها وتكاد تكون شاملة لكافة القطاعات، وهذا يؤدي الى تراجع في النمو الصناعي، ولدى عدد من أعضاء اتحاد الصناعات البلاستيكية، خطط مستقبلية من خلال استحداث خطوط انتاج وزيادة عدد الأيدي العاملة، لكن واقع الحال جعلهم يحجمون عن ذلك".

وأشار المستشار حسونة الى ان عدداً لا بأس به من رجال الاعمال، قد نقل استثماراته للخارج، بسبب العراقيل والمعوقات الداخلية. وقال:" يمكن تفادي زيادة عدد من هؤلاء الذين يهربون للخارج، من خلال سن تشريعات ونظم تساهم في تشجيع رجال الاعمال على المضي قدماً في ضخ اموالهم في السوق المحلي، لدينا الكثير من التشريعات لكن بحاجة للمزيد، والأهم من ذلك هو تطبيقها على أرض الواقع، وعلى الحكومة ان تراجع ذلك بشكل دوري من خلال لقاءاتها مع القطاع الخاص".

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية كامل الزير الحسيني، بان عدد المصانع التي تعمل في فلسطين وتنضوي تحت مظلة الاتحاد، بلغ 170 منشأة منها 100 في محافظة الخليل، و33 في قطاع غزة و36 منشأة صناعية موزعة على محافظات الضفة الغربية، وتشغل هذه المصانع ما يقرب من 9000 عامل وعاملة.

وعلى الرغم من تراجع انتاج هذه المنشآت الصناعية ما بين 30-40% منذ بدء جائحة كورونا في فلسطين، فقد بدأ بالتعافي بفضل الجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون مع أعضاء الهيئة العامة ومساندة من بعض الجهات الشريكة والداعمة للقطاع.

وفي هذا السياق يقول رئيس الاتحاد:" بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، تراجع الانتاج في القطاع، واضطرت بعض المؤسسات الصغيرة الى اغلاق مصانعها، وتم تسريح عمالها، ونأمل بأن يتم التعافي سريعاً من هذه الجائحة ونعود للعمل بكل طاقتنا واعادة من تم تسريحه لعمله السابق، وبودي الإشارة هنا، الى أننا في اتحاد الصناعات البلاستيكية، قد طالبنا من وزير العمل السابق والحالي مساعدتنا في توظيف 2000 عامل وعاملة في قطاعنا، لأننا كنا بحاجة لهؤلاء العمال، وفي ظل الجائحة تغير كل شيء، وان شاء الله نتعافى سريعاً ونشغل أيدي عاملة جديدة".

وحول حصة ما تنتجه المصانع البلاستيكية الوطنية في السوق الوطني، أوضح الحسيني، بأن المنتج الوطني يخوض صراعات كثيرة في السوق الوطني بسبب محاولات البعض اغراقه بالمنتجات المستوردة، وكذلك يخوض صراعات في السوق الإسرائيلي مع المنتجات الاسرائيلية والمستوردة في آن واحد.

وقال الحسيني:" كل ما نتمناه في اتحاد الصناعات البلاستيكية، وفي يوم المنتج الوطني، الحفاظ على ما ننتج والذي يتمتع بجودة ومواصفات عالمية، ومصانعنا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة لتضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية، وعدم استيراد او شراء أي منتجات نقوم بإنتاجها، والحفاظ على 9000 عائلة يعملون بشكل مباشر ومئات العائلات التي تعمل بشكل غير مباشر في هذا القطاع".

وزاد :" ونحن في اتحاد الصناعات البلاستيكية نؤمن بالتطور وتلبية احتياجات السوق الوطني والاسواق الخارجية، وهناك الكثير من زملائي ورجال اعمل مستعدون للاستثمار في هذا القطاع وافتتاح خطوط جديدة تلبي كافة الاحتياجات، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وكل هذا لن يتأتى في الوضع الحالي، بدون تعديل او تحديث التشريعات القانونية الناظمة للصناعة".

وتابع في حديثه:" هذا على المستوى الوطني، اما على المستوى الخارجي، فيقع على كاهل وزارة الخارجية الفلسطينية تفعيل دور الملحق التجاري في سفاراتنا عبر العالم، ونحن كاتحاد صناعات وقطاع خاص ورجال اعمال مستعدون لتزويد الملحق التجاري بكل ما يلزم لإنجاح مهمته في فتح الطريق أمام المنتج الوطني للأسواق الخارجية، من مواد دعائية وعينات دعائية، ونأمل من وزير الخارجية تفعيل دورهم".

اتحاد الصناعات البلاستيكية، وبحسب رئيس الاتحاد، كان قد تقدم بطلب الى هيئة المدن الصناعية لإنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات البلاستيكية على مساحة تقدر بنحو 400 دونم غرب الخليل، لكن والقول هنا لرئيس الاتحاد:" للأسف لم نلق آذان صاغية حتى اليوم".

وتابع قائلاً:" قررت الحكومة إنشاء منطقة صناعية خاصة في منطقة جمرورة، مع بداية العام الحالي، لكن حتى هذه اللحظة لم يخرج القرار للنور، لدينا كاتحاد عدة مصانع في تلك المنطقة وأحدها يعمل منذ خمس سنوات بدون تراخيص، بسبب الاجراءات المعقدة، ويجب ان تقوم الحكومة بالتعاون مع الاتحادات الصناعية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والهيئات المحلية في تلك المنطقة على حل كافة الاشكاليات واخراج المنطقة الصناعية الخاصة للنور، ونأمل أن تستجيب الجهات المختصة بالمناطق والمدن الصناعية وإنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات البلاستيكية".