رام الله- معا- نددت الجمعية العربية للحريات الاكاديمية بالاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية بشأن التعاون والتمويل لمجالات البحث العلمي مع مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كجامعة أرئيل، واعتبرت ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال والاستيطان الاستعماري الصهيوني للأرض العربية والتعامل مع نتائجه الباطلة بقوة الأمر الواقع.
وأكدت الجمعية تأييدها للموقف الفلسطيني المندد بهذه الاتفاقية والداعي الى مقاطعة مؤسسات التعليم العالي الاستيطانية.
ودعا الدكتور نظام عساف الأمين العام للجمعية العربية للحريات الأكاديمية منظمات حقوق الإنسان العربية وكافة الأكاديميين العرب للتحرك على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للتنديد بهذه الاتفاقية التي تنتهك المواثيق الدولية، ولمقاطعة المؤسسات التعليمية الاستيطانية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الدكتور نايف جراد ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية رفض الأكاديميين الفلسطينيين لهذه الاتفاقية، وحذر من محاولات بعض العرب للتطبيع الأكاديمي والثقافي مع إسرائيل، معتبرا ذلك إستدخالا للهزيمة وتصنيعا للوهم ومن شأنه إلحاق ضرر كبير بالقضية الفلسطينية والحقوق العربية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية في إطار حملة مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) والتي أكدها إعلان القدس للحريات الأكاديمية الصادر عام 2015.