اللجنة الرابعة للجمعية العامة تصوت على 6 قرارات لصالح فلسطين

رام الله- معا- صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) لصالح 6 قرارات لفلسطين.

وهذه القرارات هي عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وصوتت لصالحه 151 دولة وضده 5 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت، وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 153 وضده 2، وامتناع 12 دولة، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضده 6 وامتناع 8 دول.

كما صوتت اللجنة على قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 142 دولة، وضده 7، وامتنعت 14 دولة، وعلى الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 138، وضهد 9، وامتنعت 16 دولة.

أما القرار الأخير الذي صوتت عليه فهو عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة، واعتبره مؤشرا لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا من حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها والتعبير الامثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي.

وشدد المالكي على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون أخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة، وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها واخذت خطوات للخلف، ان تراجع نفسها وان تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال شعبنا.

وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق ابناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الاطراف، والقائمة على القانون الدولي.