خلال ورشة عمل نظمها معهد السياسات العامة- الدعوة إلى إيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية

رام الله - معا- دعا مشاركون في ورشة عمل حول "سياسات الحماية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا"، نظمها معهد السياسات العامة، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، باستخدام تقنية "زوم"، إلى إيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية، عبر اقرار قانون للضمان، وإيجاد برامج للحماية أكثر قدرة على الاستجابة للكوارث والأزمات.

كما أشاروا إلى ضرورة وضع سياسات حماية اجتماعية، تركز على شتى الفئات خاصة الأقل حظا والمهمشة، على أن تكون منسجمة مع السياسات الاقتصادية.

وتحدث في الورشة، كل من وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، وعلاء الفرا من المجموعة الفلسطينية لإدارة الأزمات والكوارث في قطاع غزة، علاوة على عضو مجلس ادارة المعهد د. عبد الله النجار.

وأكدت حمد، أنه في حالات الأزمات والكوارث كما هو الحال على صعيد "كورونا"، فإن سياسات الحماية الاجتماعية ينبغي أن تركز على ثلاثة مفاصل، تتمثل في الإنعاش، والحماية، والتمكين، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على سياسات الحماية مع جهات الاختصاص.

ولفتت إلى قيام الوزارة في اطار محور الإنعاش، بإعداد دراسة استطلاعية لتحديد احتياجات النساء، علاوة على تنفيذ عدد من الحملات والتدخلات، مثل تعقيم 100 مؤسسة نسوية في القطاع، وتضمين النساء المتضررات في السياسات الحكومية خاصة صندوق "وقفة عز".

وبخصوص محور الحماية، أشارت إلى عناية الوزارة بتفعيل كافة الآليات المؤسسية، عبر التعاون مع عدد كبير من المؤسسات، لتحديد أشكال الدعم المطلوبة لكثير من النساء.

وأوضحت بالنسبة لمحور التمكين، إلى مبادرة الوزارة مع مجموعة من الشركاء، إلى تشكيل لجان ارشاد واسناد في 300 هيئة محلية، وانشاء برنامج للتمكين الاقتصادي والسياسي لمواجهة الجائحة، داعية بالمقابل إلى تعزيز عمل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، إضافة إلى تكامل وترابط السياسات الاجتماعية مع كافة الجهات ذات الصلة.

وحثت حمد على تفعيل ملف الضمان الاجتماعي، اضافة إلى اقرار قانون عصري للعقوبات، وآخر لحماية الأسرة من العنف.

أما الديك، فلفت إلى أن الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن كفله القانون الأساسي، موضحا أن "كورونا" أعادت الاعتبار للكثير من المسائل التي أغفلها العالم مثل العدالة الاجتماعية، والعقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بدولته.

وأشار في مداخلته المعنونة بـ "سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا"، إلى أن فلسطين تفتقر إلى نظام للحماية الاجتماعية، بالتالي فإن ما يتوفر حاليا عبارة عن برامج جزئية، مشيرا بالمقابل إلى تسبب الجائحة في انضمام 147 ألف أسرة إلى دائرة الفقر.

وتطرق إلى قيام الوزارة باستخلاص الدروس المرتبطة بـ "كورونا"، وتضمينها في استراتيجيتها المحدثة للأعوام (2021-2023)، وما يتصل بها من سياسات، داعيا إلى اعطاء الأولوية في سياسات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة والمحرومة، وضحايا "الاقصاء" الاجتماعي، مثل منتسبات صندوق النفقة، والأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على دعم المشاريع الصغيرة.

ورأى الديك، أن "كورونا" فرصة للاصلاح والتغيير لا ينبغي تفويتها، منوها إلى أهمية تكامل سياسات الحماية الاجتماعية مع نظيرتها الاقتصادية، مع مراعاة مبدأ العدالة والمساواة.

من ناحيته، ركز سلامة، على معطيات مسح قطاع العمل للربع الثاني من العام الحالي، الذي أعده الجهاز المركزي للاحصاء، وأبرز ثبات معدلات البطالة بشكل عام، إضافة إلى حدوث بعض الانخفاض على المشاركة في سوق العمل.

وأوضح في مداخلته حول سياسات قطاع العمل في ظل الجائحة، أن الأخيرة أظهرت مدى هشاشة الجبهة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالشقين الاجتماعي والاقتصادي، وغياب منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك قانون للضمان.

واستعرض سلامة، بعض التدخلات التي بادرت إليها الوزارة عقب اعلان حالة الطوارئ في فلسطين خلال آذار الماضي، للحفاظ على استقرار سوق العمل، وحماية العمال، وتسهيل دوام النساء، إلى غير ذلك.

وقدم الفرا، مداخلة حول الوضع الاجتماعي القائم في المحافظات الجنوبية في ظل وباء "كورونا"، منوها إلى ابراز الجائحة الحاجة إلى مزيد من تكامل الجهود بين شتى القطاعات والمؤسسات في القطاع.

وأوضح أنه مع تنامي حالات الإصابة بالوباء في القطاع، ظهرت العديد من الاشكاليات، مثل دخول فئات جديدة إلى دائرة الفقر، وتضرر الكثير من المصالح والمنشآت الاقتصادية وعدم قدرتها على الاستمرار.

وأشار الفرا، إلى أهمية استخلاص العبر من جائحة "كورونا" والتحديات والاشكاليات التي أبرزتها، علاوة على اعتماد سياسات تركز على مفهوم الحماية والتنمية الاجتماعية، وادارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية.

وكان أشار النجار في مستهل الفعالية، إلى أن الورشة هي الرابعة ضمن المنتدى السنوي للسياسات العامة، الذي ركز على السياسات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية خلال الورشات السابقة.

ولفت إلى أهمية المنتدى، لجهة تسليط الضوء على السياسات المرتبطة بالعديد من القطاعات الحيوية لمواجهة الجائحة، واقتراح توصيات، يمكن أن يستفيد منها صناع القرار والمهتمون.

كما قدم نبذة عن نشأة المعهد وانطلق نشاطه العام 2006، منوها بالمقابل إلى الشراكة التي تربطه مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" وتعود إلى 13 عاما خلت، وتوجت بتنفيذ العديد من البرامج مثل اصدار مجلة "سياسات".