نادي الأسير: إرادة الأسير ماهر الأخرس تنتصر على السّجان

رام الله -معا -أعلن الأسير ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(103) أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير، وسيقضي المدةالمتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، أنه بعد 103 أيام من الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه الأسير المناضل ماهر الأخرس، والذي أعاد قضية الحركة الأسيرة والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، حيث رافق هذا الإضراب حراك شعبي جماهيري في كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، وعلى ضوء التدهور الخطير، والحرج الذي شهدته حالة الأسير الأخرس الصحية، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي، ليمارس دوره بإنهاء هذا الاعتقال الإداري الظالم، انتصرت إرادة السجين على ظلم السجّان.

وعلى ضوء توجه أبناء شعبنا والحركة الأسيرة وقيادات شعبنا وبجهود من السلطة الوطنية الفلسطينية والإخوة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، أمام الجهات الإسرائيلية صاحبة الاختصاص، يقضي بالالتزام القطعي من قبل السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس يوم 26/11/2020، والإلتزام المؤكد بعدم تجديد اعتقاله الإداري، حيث سيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.

وعلى ضوء ذلك، فقد قرر الأسير ماهر الأخرس إنهاء إضرابه عن الطعام ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020، وبذلك يكون الأسير ماهر الأخرس قد حقق انتصاراً كبيراً على السّجان والاحتلال، ويأتي انتصاره مكملاً لإنتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة.

هذا ووجه الأسير ماهر الأخرس تحية خاصة إلى إخوانه في الحركة الأسيرة الذين وقفوا إلى جانبه ودعموا إضرابه كما ويتوجه بالشكر الجزيل الى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده الذين ساندوه ودعموه في إضرابه عن الطعام، والحراكات الشعبية العربية واليهودية، والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم، وبالأخص للمحامية أحلام حدّاد التي رافقت القضية قضائياً.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من تموز 2020، رفضاً لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقاً إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.