مراكز حقوقية تقدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية لتوضيح سيطرة إسرائيل على غزة بعد الانسحاب

غزة- معا- أصدر مركز الدفاع عن حرية الحركة الاسرائيلي "مسلك"، وبرنامج غزة للصحة النفسية، ومؤسسة "بيتنا" للتطوير المجتمعي بياناً اليوم طالبت فيه اسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني باعتبارها القوة المسيطرة على قطاع غزة بالرغم من عملية "فك الارتباط".

وأفاد البيان المشترك للمؤسسات الحقوقية أن مطالبتها تاتي كجزء من الالتماس الذي قدمته باسم عشرة من طلبة قطاع غزة الذين يكملون دراستهم في العلاج الوظيفي بجامعة بيت لحم للمحكمة الاسرائيلية العليا التي رفضت توجههم الى الضفة الغربية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فرض منعاً شاملاً على السفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية رافضا دراسة الطلبات المقدمة من الطلبة الذين يودون إكمال دراستهم هناك.

وقال البيان: إن دولة إسرائيل تدعي أن غزة "دولة أجنبية" يمكن فصلها عن الضفة الغربية، وبالتالي إسرائيل لا تتحمل أية واجبات تجاه سكان غزة بالرغم من الالتزام الإسرائيلي بالاعتراف بغزة والضفة الغربية كوحدة جغرافية واحدة, مبيناً أن رد المحكمة اليوم يبين بوضوح السيطرة الإسرائيلية المستمرة على غزة، بما فيها السيطرة على المعابر الحدودية، والأجواء، والمياه الإقليمية، وتسجيل السكان، ونظام الضرائب.

واستنكر البيان تحكم إسرائيل في حرية الحركة لسكان غزة ومقارنة المرور بين غزة والضفة أمام المحكمة بالمرور بين إسرائيل وسوريا، ما يعني أنه لا يحق لسكان غزة الوصول إلى الضفة الغربية معتبرة هذا الموقف بأنه تجاهل للسيطرة المستمرة والفعلية على غزة وأن مقارنة غزة بسوريا يكشف عن انعدام المنطق في موقف إسرائيل.

وأضاف البيان أن الجامعات السورية لا تحتاج لموافقة إسرائيل من أجل إحضار محاضر أيرلندي لتعليم العلاج الوظيفي كما لا تحتاج المواطنة السورية عندما تضع مولوداً إلى إذن إسرائيلي لإضافة ابنها المولود حديثاً في دائرة تسجيل السكان السورية.

وأوضح البيان أن هذا التحكم يضر بنظامي التعليم والصحة بالإضافة إلى الضرر الذي يلحق بالاقتصاد في غزة ككل, بسبب السيطرة الكاملة على دخول البضائع (بما فيها الإغلاق المتكررة والتي تمنع توريد البضائع الأساسية), سيطرة شبه كاملة على دخول الأجانب, سيطرة كاملة على تسجيل السكان، بما فيها حق الإقامة ودخول غزة, سيطرة على قدرة المنظمات غير الحكومية على استقبال تبرعات أجنبية عينية، عبر التحكم بمستحقات الجمارك بالإضافة سيطرة على رواتب الموظفين الحكوميين في غزة عبر السيطرة على الضرائب.

وذكر البيان أن إسرائيل لم تنه سيطرتها على غزة، لكنها تحاول "الانفصال" عن مسؤولياتها تجاه السكان الفلسطينيين هناك، والذين لا يمكنهم تشغيل المؤسسات المدنية بدون موافقة إسرائيلية, مؤكدا على أن إسرائيل ملزمة بالسماح للمواد الغذائية والخدمات الإنسانية بالدخول إلى غزة، بما فيها السماح بالسفر إلى الضفة الغربية للطلبة الراغبين في تعلم تخصصات حيوية مثل الطب والعلاج الوظيفي.

ونقل البيان عن الطلبة قولهم للمحكمة:" نحن نطالب أي شخص يستمع إلينا ويؤمن بحرية الحركة وحق التعليم، أن يساعدنا على الوصول إلى أماكن دراستنا ومساعدة المعاقين من سكان غزة الذين يحتاجون لخدمات العلاج الوظيفي التي سنتعلمها".