مركز حقوقي يعبر عن قلقه من تزايد استخدام عقوبة الاعدام في غزة ويطالب بوقفها

غزة- معا- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على موقفه بأن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقال في بيان لها تعقيبا على اصدار حكمين بالاعدام غيابيا خلال اسبوع واحد بغزة ان الاعداام وسيلة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

واكد المركز على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام بشكل مبدأي،مشددا على تضامنه مع ذوي ضحايا جرائم القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم حقهم في الانتصاف والعدالة.

وكانت محكمة دير البلح اصدرت حكمين غيابيين بالإعدام شنقاً خلال أقل من أسبوع.

وبهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام إلى (21) حكماً خلال العام 2020، منها (16) حكماً جديداً، وخمسة تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (235) حكماً، منها (205) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (147) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

وعبر المركز عن قلقه تجاه تصاعد التصريحات من قبل مسؤولين في قطاع غزة تحث عن سرعة البت في جرائم القتل، مما قد يخل بحقوق الدفاع، وكذلك التصريحات التي تطالب بتنفيذ أحكام اعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، ويعتبرها دعوات خطيرة تنال من فكرة العدالة وسيادة القانون.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام، وأن لا يتأثر المسؤولون بالدعوات المطالبة بالإسراف في استخدامها أو تنفيذها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني.

كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.