لجان العمل الصحي: أبو وعر ضحية جديدة للإهمال الطبي بحق الأسرى

رام الله- معا - اعتبرت مؤسسة لجان العمل الصحي استشهاد الاسير كمال ابو وعر جاء بسبب الاهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى.

وطالبت المؤسسة الجهات الصحية والحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والسريع لانقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسهم المرضى .

كما وحملت المؤسسة في بيان وصل "معا" نسخة منه، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن ملابسات وظروف إستشهاد الأسير أبو وعر وكل شهداء الحركة الأسيرة.

فيما دعت الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة وهي تجهد في مكافحة فايروس كورونا لأخذ دورها إذ باتت سجون الاحتلال بؤرة لتفشي هذا المرض الذي ينقله سجانوا الاحتلال للأسرى الذين يفوق عددهم عن 4500 أسير منهم 41 أسيرة و170 طفلاً.

ويشار ان الأسير كمال أبو وعر من مواليد العام 1974 من بلدية قباطية بمحافظة جنين إذ أصيب بسرطان الحنجرة بعد سلسلة من الاجراءات الطبية المجحفة بحقة من قبل ادارة السجون، ما فاقم من وضعه الصحي وزاد من خطورته بسبب الظروف الاعتقالية السيئة التي وضع فيها، وتم زراعة إنبوب تنفس له بعد عملية جراحية، وتم نقله بعدها لما يسمى بعيادة سجن الرملة ومع إصابته بفايروس كورونا نهاية تموز الماضي نقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث أعلن عن إستشهاده.

وبإرتقاء أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى 226 شهيداً قضوا داخل معتقلات وسجون الاحتلال في وقت أعلنت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية عن إصابة 130 أسيراً مؤخراً بفايروس كورونا وهو أمر يهدد حياتهم مع إعلان جهات حقوقية عديدة أن سلطات الاحتلال تكتفي بتوزيع حبة ليمون على كل مجموعة من المصابين الأسرى، عدا عن وجود أكثر من 700 أسير مريض لا زالوا يقبعون داخل السجون منهم 300 يعانون من أمراض صعبة وخطرة وسط إهمال طبي متعمد ورفض مطلق لإطلاق سراحهم لإستكمال علاجاتهم في المشافي الفلسطينية أو في الخارج.

ويذكر ان أبو وعر أعتقل في العام 2003 وخضع لتحقيق وتعذيب قاسيين قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لست مرات متتالية و50 عاماً وحرم من زيارة ذوية لسنوات طويله وعاني قبل إصابته بالسرطان من مشكل صحية في الدم.

فيما استشهد أبو وعر في المشفى الإسرائيلي مكبل اليدين والقدمين في سريره بعد أن فقد الكثير من وزنه وهو دليل أخر على تورط الجهاز الصحي الإسرائيلي مع جهاز المخابرات وسلطات السجون في تعذيب الأسرى بما يخالف معايير وقواعد النظام الصحي العالمي. وفي إنتهاك واضح وصريح لكل القوانين الدولية التي تحدد معايير التعامل مع أسرى الحرب.