غزة- معا - جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان تأكيده على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية.
وعبر الميزان في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.
وطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
وأشار المركز إلى أن غالبية الدول، التي لم توقع على البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطير، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين تتوفر فيها سبل الدفاع عن النفس كافة.
وكانت هيئة محكمة بداية دير البلح، أصدرت حكماً غيابيا بالإعدام شنقاً على المواطن الفار من وجه العدالة (ع.أ) بتهمة قتل المواطن راغب أبو مغصيب، وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ 2 نوفمبر 2020 إلى أربعة أحكام بالإعدام، وإلى (17) حكماً بالإعدام منذ مطلع العام الجاري.