"الحق" تؤكد ضرورة توفير نظام تأمين صحي حكومي مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله- معا- طالبت مؤسسة الحق بتوفير نظام تأمين صحي حكومي مجاني عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الحق في بيان تلقت معا نسخة عنه، أن قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي النافذ، ما زال غير قادر على توفير العديد من الخدمات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كالأجهزة الطبية والأطراف الصناعية، والعديد من خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي، والمستلزمات الطبية، ويفرض إجراءات، ومساهمات مالية، مرهقة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، تحول دون تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية وتعزيز إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية، خلافاً لما أوجبته التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة؛ لاسيما القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين ولائحته التنفيذية، وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، والمعايير الدنيا التي يترتب على دولة فلسطين إعمالها بموجب العديد من الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها، وتحديداً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذا، فإن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذه المطالب الحقوقية قد بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت"الحق" على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير نظام تأمين صحي مبني على نهج حقوق الإنسان؛ يراعى فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، دون التمييز على أساس الإعاقة، ومع اعتماد الإعاقة معيار الاستحقاق، والمصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة حجر الأساس.

وعدت إلى ضرورة أن تشمل الخدمات التي يوفرها نظام التأمين الصحي كافة خدمات وبرامج الرعاية والصحة، التي تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الوقائية والعلاجية؛ من الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء وتوفير خدمات تهدف إلى تقليل الإعاقات الى أدنى حد ومنع حدوث المزيد منها، إضافة إلى توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يغطي كافة الفئات العمرية ويضمن مراعاة الفروق بين الجنسين، واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع.

كما دعت إلى إلغاء أي إجراءات تحدد نسبة معينة من الإعاقة كشرط لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأمين الصحي الحكومي، وعدم إرهاقهم مالياً أو إجرائياً في سعيهم وأسرهم للحصول على ما قد يحتاجونه نتيجة إعاقتهم، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من أماكن إقامتهم، وعلى ذات المستوى من الجودة المقدمة لغيرهم من الأشخاص. بالإضافة إلى ضرورة أن تكفل الحكومة مجانية أو معقولية التكلفة المفروضة على كافة الخدمات التي يحتاجونها.

وشددت على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك حرية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمطالبة بحقوقهم.

ودعت "الحق" إلى اتخاذ إجراءات جدية وسريعة تكفل إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لضمان توفير نظام تأمين صحي حكومي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي وفقاً للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.