التجمع الوطني يطلق حملة توقيعات عالمية لتجريم تصريح بلفور والآثار الناجمة عنه

رام الله - معا- أطلق التجمع الوطني للمسقلين برئاسة منيب رشيد المصري حملة عالمية لجمع مليون توقيع لتجريم بريطانيا بشأن مسؤوليتها عن تصريح بلفور والاثار التي نتجت عنه وكذلك بشأن جرائمها التي ارتكبتها فترة حكمها العسكري وانتدابها على فلسطين .
وبدأت حملة جمع التوقيع الكترونيا عبر الرابط التالي : https://ourrightfrombalfour.org/en/ تزامنا مع انعقاد أو جلسة للقضية التي تم تحريكها ضد الحكومة البريطانية أمام القضاء الفلسطيني قبل التوجه للقضاء البريطاني والقضاء الدولي .
وبدأ التفاعل مع العريضة بشكل واسع حيث سجل أكثر من 50 ألف توقيع في الساعات الأولى لنشر العريضة التي تنص على ما يلي :
نحن الموقعين أدناه: سياسيين ، أكاديميين ، مثقفين ، مسؤولين سابقين وحاليين ، ناشطين في حقوق الإنسان، قانونيين، علماء، فنانين، رجال أعمال، نقابيين، نتوجه بهذه الرسالة إلى الرأي العام العالمي، وندعو الآخرين إلى مشاركتنا في توقيع هذه الوثيقة.
كانت البداية الفعلية لعملية احتلال فلسطين وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وانكار وجوده كشعب طامح للسيادة والاستقلال وتقرير المصير، قد بدأت فعلياً بتصريح وزير خارجية بريطانيا جيمس آرثر بلفور بتاريخ (2.11.1917) المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية ولقواعد القانون الدولي و الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحق الشعوب الأساسي بتقرير المصير. وكان أثره منح فلسطين لمن لا يملك الحق بالسيطرة والاستئثار عليها وتهجير الجزء الأعظم من الشعب الفلسطيني وحرمانه من استقلاله وسلبه حق تقرير المصير، هذا عوضا عن ارتكاب الجرائم الجسيمة بحقه كالإبادة والتعذيب والتنكيل والنفي، وحرمانه من تجسيد حقوقه الوطنية والقومية بالاستقلال والسيادة.
يجسد تصريح بلفور بكلماته ومعانيه أساس القمع والبطش والتنكيل بالشعب العربي الفلسطيني ومنعه من تحقيق ذاته، وقد ظهر ذلك واضحا و جليا ، وما يلي النص الكامل للتصريح “تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى”.
جسد هذا التصريح بشكل واضح مخطط بريطانيا بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين قبل انتدابها بأكثر من عامين وتنكر لحقوق ووجود الشعب العربي الفلسطيني الذي كان يشكل 93% من سكان فلسطين وجدوا منذ العصر الحجري على ارضهم ووصفهم بالطوائف غير اليهودية دون تسميتهم كشعب فلسطيني ودون أن يعترف بأي حقوق سياسية أو سيادية لهم . في الوقت الذي منح كل الحقوق لليهود الذين كانوا يشكلون 7% فقط من سكان فلسطين وجلهم أتوا إلى فلسطين عن طريق هجرات بدأت منذ العام 1882.ضمن مخطط لتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين وليشكل هذا التصريح صفحة سوداء في تاريخ البشرية والأخلاق الإنسانية.
تصريح بلفور ليس مجرد تصريح سياسي، وإنما هو نهج استعماري بامتياز خططت له بريطانيا والحركة الصهيونية ودول الاستعمار الاخرى، حيث عملت بريطانيا على تضمين صك انتدابها على فلسطين بمعاني تصريح بلفور مخالفة بذلك ما يترتب عليه انتدابها من قبل عصبة الأمم وما ينطوي عليه ميثاقها من ضرورة قيادة شعب البلاد الأصلاني للاستقلال وتجسيد حقوقه الوطنية والقومية، متنكرة لمهمتها الأساسية وهي مساعدة الشعب العربي الفلسطيني والأخذ بيده في مساعيه للاستقلال .
لم تكتف بريطانيا بذلك بل ارتكبت فترة حكمها العسكري وانتدابها عشرات الجرائم والفظائع والمذابح بحق الشعب العربي الفلسطيني فدمرت القرى والمدن وقتلت البشر وحرقت الشجر ودمرت المرافق الاقتصادية وغضت البصر عن جرائم الحركة الصهيونية في فلسطين التي نفذت العديد من المجازر بتغطية مبرمجة من قبل سلطة الانتداب البريطاني .
أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرار بتقسيم أراضي فلسطين في عام 1947، واعطت الشعب العربي الفلسطيني ضمن هذا القرار نحو 47% من أراضي فلسطين التاريخية وكانوا وقتها يشكلون67% من السكان، فيما منح اليهود نحو 53.5% وقد شكلوا ما نسبته 33% من سكان فلسطين جلبوا ضمن مخطط الحركة الصهيونية لتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين ، وما مجموعه 0.5% كمنطقة دولية، ونحن نعتبر هذا القرار جائراً وغير اخلاقي وغير قانوني.
في 15 آيار عام 1948، سلمت بريطانيا فلسطين للحركة الصهيونية بعد أن دربت عصاباتها ومنحتها الأسلحة والعتاد وانسحبت دون اكتراث لمسؤوليتها كسلطة انتداب. لتتشكل بذلك نكبة الشعب العربي الفلسطيني وتهجيره من أرضه بالترهيب والإرهاب ولتتوالى الانتهاكات الإسرائيلية كسلطة احتلال بنيت على أساس تصريح بلفور الباطل أصلاً، ومنذ ذلك الوقت وليومنا هذا تمارس بشكل مضاعف ميراث فترة الانتداب البريطاني من فظائع وبطش وتنكيل مخالفة الأخلاق والقيم الإنسانية و قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.
كذلك عملت إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري انسجاما مع تصريح بلفور منذ ضمها للقدس عام 1967 وأصدرت قانون القومية العنصري عام 2018 بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أطلق صفقة القرن كامتداد لتصريح بلفور واعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي واعترف بالجولان السوري المحتل كجزء من دولة الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك جديد لقرارت الشرعية الدولية، ولا زالت تسعى إلى تحقيق حلم الحركة الصهيونية بإقامة "الحلم الصهيوني الكبير" وتحويل الشعوب العربية إلى مجرد خدم وعبيد لدى هذه الدولة.
وأمام هذا التمادي المتصاعد والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب العربي الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية العادلة قرر التجمع الوطني للمستقلين برئاسة منيب رشيد المصري إطلاق مبادرة متمثلة بمقاضاة بريطانيا وإسرائيل وشركائها وكل من يدور بفلكها، بشأن تآمرهم على الشعب العربي الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وكذلك على كافة الجرائم التي ارتكبت ابتداء بتصريح بلفور الذي يشكل شهادة ميلاد لدولة الاحتلال الاسرائيلي كما أراد لها هرتسل أن تكون.
نحن نقف اليوم تضامناً مع الحق والعدالة وانتصارا لفلسطين ولشعبها ومع أحرار العالم الذين ما زالوا يعتبرون قضية فلسطين قضيتهم الأولى ولنؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني استخدام كافة الوسائل المشروعة في مقاومة الاحتلال واستعادة حقوقه التاريخية بما في ذلك الخيار القانوني بموجب القانون الدولي الذي منح الحق الكامل بمقاضاة الدول والأفراد الذين ارتكبوا جرائم جسيمة ضد الإنسانية وعليه تقرر التوجه للقضاء الوطني الفلسطيني بداية، ثم للقضاء الدولي والأجنبي والبريطاني ومحاكم حقوق الإنسان ضمن برنامج متكامل.
إننا نعلن أن ما بني على باطل فهو باطل، وبأن العالم أجمع ملزم بتحمل مسؤوليته اتجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، كذلك ندعو أحرار العالم لدعم الجهود المبذولة لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونيا، كذلك ندعو لتنظيم أوسع مبادرات لمقاطعة سياسات إسرائيل و بريطانيا وأمريكا وأي دولة أخرى تسير في هذا الركب، وفرض العقوبات على إسرائيل استجابة لتبعات القانون الدولي .
نحن الموقعين أدناه نؤكد بأننا ملتزمون بالعمل يداً بيد من أجل الانتصاف لحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرضه مما يساهم في حماية وضمان الأمن والسلم العالميين.