اتحاد المرأة يبحث الترابط بين قرار مجلس الأمن 1325 واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

رام الله- معا- عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوماً دراسياً "سينمار" خاص بحالة الترابط بين قرار مجلس الأمن 1325 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وذلك في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة ومن خلال منصة مايكروسوفت تيم مع باقي المحافظات وقطاع غزة والشتات.
وافتتح اليوم الدراسي بالسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم تلاه عرض ومضات توعوية بالقرار الأممي 1325 والتعريف بركائز القرار وأهمية استخدامه كأحد الآليات الدولية لحقوق الانسان، واهمية مشاركه النساء في عملية المصالحة الوطنية.
وفي الجلسىة الأولى بدأت الافتتاحية بكلمات ترحيبية من قبل كل من السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والدكتورة امال حمد وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، والسيدة ماريس جيموند من مكتب الأمم المتحدة للمرأة، بحيث أكدت كل منهن على أهمية قرار مجلس الأمن 1325 واتقاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، خاصة في الحالة الفلسطينية في ظل وجود احتلال طويل الأمد.
وفي الجلسة الثانية، تم مناقشة الترابط ما بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325، حيث بدأ النقاش بطرح أوراق دراسية من قبل كل من منى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تحدثت عن السياق السياسي والاجتماعي والترابط بين قرار مجلس الامن 1325 واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز، من جانب آخر قامت الخليلي بربط نصوص الاتفاقية بما ورد في الوثائق والمرجعيات القانونية الوطنية وعلى رأسها إعلان الاستقلال والوثيقه الحقوقيه النسوية والقانون الأساسي، من ثم انتقلت للحديث عن ميزات ومكونات الاتفاقية ونقاط التلاقي مع القرار 1325 .
بدورها، اشارت ريما نزال عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ومنسقة ائتلاف قرار مجلس الأمن 1325 إلى أهمية النقاش المبدئي حول الترابط بين الاتفاقية والقرار، مشيرة الى كونهما يعكسان برنامج الوحدة النسائية الفلسطينية الذي يزاوج بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي.
أشارت الى لأهمية ارتباط برنامج الحركة النسائية مع أدوات دولية أخرى مثل منهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة، ومن ثم أعطت نزال أمثلة على كيفية استخدام بنود الاتفاقية في تفعيل تطبيق القرار.
وتخلل الحلقة الدراسية مداخلة إقليمية من قبل السيدة سملى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية، حيث أكدت النمس على أهمية عدم إسقاط النقاش حول قرار 1325 مهما واجه التطبيق من عقبات، ومن ثم قدمت النمس لمحة عن التجربة الأردنية في وضع خطة تنفيذ لقرار مجلس الأمن 1325 بما يتلائم والحالة الأردنية.
وفي نهاية العروض دار نقاش بين المشاركات وقدمتن العديد من المادخلات المحلية التي تخللها بعض المطالب والتوصيات التي يجب العملي عليها مستقبلاَ للمضي قدماَ نحو واقع نسوي أفضل.